سهم کارکنان زن در ادارات استان همدان نسبت به مردان 41 درصد است اما نسبت زنان مدير در مقايسه با مردان 25 درصد است.
از بين 5 هزار و 157 مدير ارشد، مياني، پايه و عملياتي استان همدان، هزار و 293 نفر زن و بقيه مرد هستند، که نسبت 25 به 75 درصد را نشان ميدهد. از بين اين تعداد 45 نفر مديرکل و معاون زن هستند که در دستگاههاي اجرايي بهخدمت ميکنند.
از بين مديران کل و رؤساي سازمانهاي ادارات(مديران مياني) 78 دستگاه اجرايي مورد بررسي تنها 4 مديرکل از بين زنان منصوب شدهاند که نسبت 5 به 95 درصد را نسبت به مردان نشان ميدهد.
مديران کل کتابخانههاي عمومي، تأمين اجتماعي، کانون پرورش فکري و اسناد و کتابخانههاي ملي منطقه غرب کشور در 3 سال گذشته از بين زنان انتخاب شدهاند اما يک مديرکل و يک مشاور نيز در بخش زنان و خانواده و مشاور استاندار در استانداري منصوب شدهاند که با احتساب آنها مديران مياني زن استان به 6 نفر ميرسد.
طبق اطلاعاتي که از وضعيت نيروي انساني تا پايان سال 98 توسط سازمان مديريت و برنامهريزي استان همدان منتشر شده، در 2 دستگاه مديريت حج و زيارت و بانک توسعه صادرات استان هيچ زني مشغول بهکار نيست. در 8 دستگاه هم تعداد کارکنان زن نسبت به مرد بيش از 50 درصد است که دانشگاههاي علوم پزشکي همدان و اسدآباد با 6/57 و 5/56 درصد بهترتيب بيشترين کارکن زن را دارا هستند و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان با 2/55 درصد در رتبه سوم اين طبقهبندي قرار دارند.
تنها در کانون پرورش فکري سهم مديريتي زنان با 7/66 درصد نسبت به مردان بيشتر است اما در 25 دستگاه هم زنان هيچ سهمي از ميزهاي مديريتي ندارند.
در سازمان انتقال خون نيز نسبت مديران زن و مرد يکسان است اما نسبت کارکنان زن به مرد 7/53 درصد است.
بانکهاي دولتي جزو گروههايي هستند که کمترين تعداد زن در آنها مشغول بهکار شدهاند و غالبا سهمي از در اختيار قرار دادن ميزهاي مديريتي به زنان ندارند. بهطوريکه بانک ملي پس از بانک توسعه تعاون و مديريت حج و زيارت، که کارمند زن ندارند، نخستین دستگاهي است که با 4/4 درصد کمترين کارکنان زن را در خود جاي داده است.
در بين بانکهاي دولتي استان سپس بانکهاي صادرات، مسکن، صندوق کارآفريني اميد، رفاه کارگران، امور شعب پست بانک، کشاورزي و سپه بهترتيب کمترين تعداد کارکن زن را دارند که بانکهاي توسعه صادرات، صندوق کارآفريني اميد، رفاه کارگران و صادرات هيچ ميز مديريتي در اختيار زنان قرار نداده است.
آنطور که تصور ميشود استانداري و سازمان مديريت و برنامهريزي، مسئولان اصلي براي هماهنگي اجراي دستور رياست جمهوري هستند. حدود 3 سال پيش رئيس جمهور دستوري مبني بر انتصاب 30 درصد از مديران دستگاهها از ميان زنان را صادر کرد و قرار شد تا پايان دوره دوم رياست جمهوري روحاني، اين دستور اجرايي شود. اين درحالي است که کارکنان و مديران زن در 2 دستگاه استانداري و سازمان مديريت و برنامهريزي استان زير 20 درصد است و کمتر از ميانگين استان را نشان ميدهد. در بين کارکنان استانداري 3/16 و از ميان مديران 6/12 درصد را زنان تشکيل ميدهند. در سازمان مديريت و برنامهريزي نيز تنها 17 درصد از کارکنان را زنان تشکيل ميدهند که 16 درصد از مديران آن زن هستند.
در چند هفته گذشته هرچند که تعدادي انتصابات شبانه در بين مديران مياني و معاونان در استان رخ داد و 3 نفر از آنها از بين زنان انتخاب شدند اما با اين حال تصميمگيران هنوز حق زنان را در سهم مديريتي همدان بهجا نياوردهاند و آمار منتشرشده نشان ميدهد اگر هم سهم زنان در رده مديريتي استان به 25 درصد رسيده مديران عملياتي از جمله مديران مدارس، مدير گروهها در دستگاههاي اجرايي و دانشگاهها بهحساب آمده است وگرنه سهم زنان از قرارگرفتن در رأس ادارات تنها 1/5 درصد است.
|