|
مصداق معروف ما ایرانی‌ها که می‌گوییم «برو نان بخور که خربزه آب است» حکایت امروز و عینی اکثر قریب به اتفاق فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای است که به جای عرضه مایحتاج اصلی و پرمصرف مردم با قیمت‌های مناسب و عادلانه، کالاهای غیرضروری را تبلیغ می‌کنند.
اینگونه فروشگاه‌ها که تاکنون در تدارک و عرضه کالاهای اساسی و مورد نیاز قشر مردم نظیر انواع گوشت تازه و فرآورده‌های پروتئینی ناکام مانده و نتوانسته‌اند بدین طریق مشتری جلب کنند، به تبلیغ بسیاری اجناس غیرضروری و تفننی نظیر انواع سس‌ها، شکلات و کیک، دستمال کاغذی، مکمل شوینده‌ها و تنقلاتی نظیر کافی‌میکس و ... روی آورده و سعی دارند با تعیین درصدهایی تخفیف کاذب و قرعه‌کشی‌های نمایشی و جوایز نقدی و کالاهای ضمیمه، کسب و کار خود را رونق بدهند.
هایپر مارکت‌های زنجیره‌ای درحالی برای اجناس غیرضروری و دست سوم و چهارم خویش در سبد مصرف خانوار، تخفیف‌های 5 تا 50 درصدی قائل می‌شوند که مردم کاملاً اینگونه شیوه‌های تبلیغاتی را می‌شناسند و می‌دانند اکثر قیمت‌های درج‌شده به عنوان قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی‌ها غیرواقعی و صوری است.
متأسفانه در آشفته‌بازار کنونی بسیاری کارگاه‌های تولیدی و بسته‌بندی و توزیع که برند شناخته‌شده ندارند، با سفارش شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رقم‌های چند برابر قیمت واقعی به عنوان قیمت مصرف‌کننده روی کالاهای مورد نظر درج می‌کنند تا هم بازاریابی کنند و هم فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها و حتی مغازه‌داران محلی برای تخفیف به مشتری دست باز داشته باشند.
چنین شیوه مردم‌فریبی برای بازاریابی به طرفند و بازارگرمی، ویزیتورها و بازاریاب‌های محلی نیز تبدیل شده است و قاعدتاً نمایندگان شرکت‌هایی در بخش کالاهای خود موفق هستند که درصدهای تخفیف بیشتری نسبت به قیمت روی کالا برای فروشندگان لحاظ کنند و درواقع مصرف‌کننده و خریدار با توجه به قیمت‌های واقعی از هیچگونه تخفیفی بهره‌مند نمی‌شوند و فقط سودهای اضافی و نامتعارف توسط فروشگاه‌ها به عنوان تخفیف از قیمت فروش حذف می‌شود و دیگر هیچ!
چنین قاعده‌ی غلطی که این روزها در رقابت ناسالم از فروشگاه‌های بزرگ به مغازه‌های کوچک و محلی هم تسری یافته در چرخه اقتصادی جامعه ما آسیب‌های غیرقابل جبرانی به باورهای مردم وارد می‌سازد و درواقع نفس کار و کاسبی حلال به شدت رنگ باخته است و به هرج و مرج اقتصادی منجر شده است، آنچنان که راست و دروغ از هم قابل تمیز نیست.
واقعیت نگران‌کننده در این ارتباط همانا بی‌تفاوتی مسئولان امر و به خود واگذارکردن تولید‌کننده و فروشنده و مصرف‌کننده است که شایسته یک جامعه قانون‌مدار و مبتنی بر عدل و قسط اسلامی نمی‌باشد.
در این ارتباط اگر نظارت و کنترل کیفیت فعالیت اصناف گوناگون در تیراژ ده‌ها میلیونی کشور کاری مشکل و نسبتاً محال به نظر می‌آید، ولیکن و حداقل کنترل و موظف ساختن کارگاه‌های تولیدی عمده و شرکت‌های بزرگ توزیع و بنکداری‌ها که کاری شدنی و به‌مراتب سهل‌تر است و چنانچه اداره محکم و خواهنده نزد مسئولان و دستگاه‌های نظارتی وجود داشته باشد، می‌تواند به چنین هرج‌‌ومرج‌ها پایان داده و زمینه اعتماد مردم به کالاها و قیمت‌های داخلی را فراهم سازد.
|
