|
■ بیش از 17هزار مراجعه به پزشک قانونی در سال 1400
کافی است جست وجویی ساده در بین اخبار مربوط به حوادث کنید تا وارد دنیایی از موارد و مسائل مختلف نزاع و درگیری شوید که هر کدام قصه خاص خودش را دارد، از درگیری‌های خانوادگی و طایفه‌ای گرفته تا برخوردهای فیزیکی خیابانی، همه به دلیل خشم و جنون لحظه‌ای رخ می‌دهد، که این شبهه را به وجود آورده مشکلات اقتصادی، بیدادی که کرونا کرد و افزایش خشم عمومی اعصاب و روان افراد را نشانه گرفته و ملاحظات اجتماعی را کاهش داده است. به گزارش همدان پیام، بنابر آمار ارائه شده توسط پزشکی قانونی استان در سال گذشته بیش از 17 هزار و450 مراجعه به پزشکی قانونی درپی نزاع به ثبت رسید که ۱۲ هزار و ۴۴۴ مورد از مراجعات مربوط به مردان و مابقی حدود 5 هزار نفر مربوط به زنان بوده است. این در حالی است که سال ۹۹ میزان مراجعه‌کنندگان به پزشکی قانونی ۱۷ هزار و ۵۶۷ نفر شامل چهار هزار و ۶۸۲ زن و ۱۲ هزار و ۸۸۵ مرد بوده است. با این وجود براساس اطلاعات منتشر شده نزاع در کنار ضرب و جرح عمدی، سومین جرم استان به شمار می‌رود و بالاترین آمار را در پرونده‌های کیفری و پزشکی قانونی دارد.
بر همین اساس تصویری از مردم در حالی که برای هرموضوع کوچک و بزرگی با یکدیگر گلاویز می‌شوند با ذهن افراد بیگانه نیست و شاید صحنه‌ای تکراری به شمار رود در حالی که براساس ماده 615 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375)، هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع، برحسب مورد به مجازات مقرر محکوم می‌شوند. بنابراین در قانون ذکر شده است که نزاع شامل صدمات حادث شده در حین فرار و به واسطه تصادف‌کردن یا افتادن بر زمین نمی‌شود.
البته بنابرگفته کارشناسان حقوقی، اگر نزاع و درگیری در حد منازعه دسته جمعی نباشد وتنها یک درگیری ساده باشد، دو طرف بر اساس ماده 614 قانون مجازات اسلامی به واسطه ضرب و جرح عمدی یکدیگر و یا براساس ماده 618 به خاطر اخلال در نظم و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار قابل تعقیب و مجازات هستند. در همین خصوص اما مدیرکل پزشکی قانونی استان معتقد است، ظاهر خون آلود در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی تأثیری ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی است جراحات، نوع و عمق آن است بنابراین معاینه دقیق‌تر ضایعات، نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
آرتین کمالی در ادامه با اعلام اینکه دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است، گفت: برای صدور نظریه کارشناسی در زمینه صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی‌نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است. وی تأکید کرد: در مواردی خاص، برای بررسی دقیق‌تر جراحات و یا عوارض صدمات، نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم و این امر برای حفظ حقوق مراجعه کنندگان و اظهارنظر دقیق در زمینه صدمات است بنابراین صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می‌طلبد. کمالی تصریح کرد : در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدیدکننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند و سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود. در همین خصوص، یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: براساس ماده 614 قانون مجازات اسلامی، هرکس به عمد به شخص دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد.
محسن وفایی افزود: در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام فرد موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب با دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود. وی ادامه داد: باید توجه داشت که شخصیت مجنی‌علیه در نزاع دسته‌جمعی مهم نیست، یعنی تفاوتی ندارد که مجنی‌علیه از جمله طرف‌های درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنی‌علیه حتماً خود از شرکت‌کنندگان در منازعه باشد. وی همچنین در خصوص مجازات کسانی که اقدام به منازعه دست جمعی می‌کنند، نیز یادآور شد: بنابر ماده 615 قانون مجازات اسلامی، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع بر حسب مورد، به مجازات نخست در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس، از یک تا 3سال، دوم در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا 3 سال، سوم در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شوند.
وفایی تأکید کرد: البته در تبصره 2 این ماده تأکید شده است که این مجازات فارغ از بحث دیه و قصاص در موارد مشخص است و تأکید شده است که، مجازات فوق، مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حبس مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه دعواهای دو نفره که عمومیت بیشتری در جامعه دارد، عنوان کرد: در این خصوص هم همان ماده 614 قانون مجازات اسلامی، مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود و بر اساس آن ماده، علاوه بر حبس که به‌خاطر برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم است، مرتکب، به قصاص عضو یا پرداخت دیه هم محکوم خواهد شد.
|
