|
اختلاف نظر نيروي انتظامي با دفاتر اسناد رسمي در مورد الزامي بودن و يا نبودن ثبت مالكيت خودرو در اين دفاتر وارد سرفصل جديدي شده است. مطابق قانون هر نوشته‌اي كه نزد مقامات اداري و در حدود صلاحيت آنها تنظيم و به تأييد آنان برسد، سند محسوب مي‌شود. بر اين اساس سند مالكيت تنظيم شده در واحدهاي نيروي انتظامي، يك سند رسمي است و پس از ثبت انتقال در اين واحدها، اثبات مالكيت خودرو نياز به تنظيم سند ديگري ندارد. با اين حال دفاتر اسناد رسمي و كانون‌هاي وابسته به اين دفاتر تلاش مي‌كنند تا جاي ممكن، مراجعه سالانه چندين ميليون شهروند ايراني به اين دفاتر را ضروري و الزامي جلوه دهند. اما حناي اين الزام در ماه‌هاي اخير از رنگ افتاده و با اظهار نظر صريح مقامات نيروي انتظامي بسياري از مردم آگاه شده‌اند تا به حال هزينه‌اي اضافي را براي ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمي پرداخت مي‌كرده‌اند.
گويا بيش از نيمي از درآمد دفاتر اسناد رسمی با حذف تنظيم سند انتقال خودرو در استان كاهش مي‌يابد. اين اتفاق، رخداد بسيار مفيد و مباركي است. چرا كه مردم را از انجام يك كار موازي، بيهوده و پرهزينه خلاص مي‌كند. در نتيجه اين رويداد فضاي رقابتي ميان دفاتر اسناد رسمي تقويت مي‌شود و اين دفاتر براي جذب مشتري بايد به بهبود كيفيت خدمات توجه بيشتري كنند. طبيعي است در چنين حالتي اعمال نظارت دقيق بر اين دفاتر هم ضروري خواهد شد؛ كاري كه كه بيش از هر نهادي بر عهده جامعه سردفتران استان است كه از اين پس براي صيانت از سلامت حرفه لازم است وقت بيشتري را صرف كند.
با توجه به اين‌كه آمارها از كاهش درآمد 60 درصدي درآمد دفاتر اسناد رسمي استان در صورت اجراي اين اتفاق خبر مي‌دهد، روشن است كه كاهش درآمد به اين ميزان مي‌تواند اعتراض فعلي دفترداران را تشديد كرده و حتی مدافعيني از بيرون اين دفاتر پيدا كند. مدافعيني كه با عنوان ضرورت حفظ اشتغال كاركنان اين دفاتر تلاش كنند مردم را به انجام اين كار موازي ملزم سازند. واقعيت اين است كه چنين كاري نه تنها مفيد نيست و نفعي براي بازار اشتغال ندارد بلكه تشكيل بازار كاذب اشتغال از طريق تحميل هزينه اضافي به مردم محسوب مي‌شود. از طرفي هم تعداد كاركنان شاغل در دفاتر اسناد رسمي نه تنها زياد نيست بلكه كم است و شاهد اين موضوع ازدحام مشتري در برخي از اين دفاتر و طولاني بودن زمان ثبت اسناد در آنهاست. بنابراين دفاتر اسناد رسمي دليلي ندارد با تعديل نيرو مواجه شوند بلكه در صورت كاهش مراجعات مردم، انتظار اين است كه سرعت انجام خدمات اين دفاتر بهبود پيدا كند.
|
