|
شفاف‌سازی نکردن در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که روز گذشته تقدیم مجلس شد، در میان مشخص بودن بودجه جزئی‌ترین دستگاه‌ها کاملا به چشم می‌آید، به طوریکه این موضوع باعث شده شائبه افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین قوت بگیرد.
به گزارش ایسنا، در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ آمده بود وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف ۱۵ هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر است.
جای بند مذکور که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ هم وجود داشت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ خالی است و به جای آن در تبصره ۱۸ این لایحه آمده است که "با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد، با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد در صد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۹۶ (اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کنند".
نوبخت تاکید کرد که برای افزایش قیمت بنزین فعلا برنامه‌ای مشخص نیست و هر گونه تصمیمی اطلاع رسانی و اعلام می‌شود.
بر اساس این گزارش، آخرین مرتبه ای که در قیمت بنزین تغییر ایجاد شد در خردادماه سال ۹۴ و در راستای یکسان سازی قیمت بنزین بود که طی آن قیمت بنزین سهمیه ایی از ۷۰۰ تومان به هزار تومان تغییر یافت. همچنین نرخ بنزین سوپر ۱۲۰۰ تومان و گازوئیل ۳۰۰ تومان تعیین شد.
انتقاد صریح اتاقی‌ها از دلار ۳۵۰۰ تومانی بودجه و افزایش عوارض خروج از کشور
دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی از تعیین ارز ۳۵۰۰ تومانی در بودجه ۱۳۹۷ و همچنین چند برابر شدن عوارض خروج از کشور صریحا انتقاد کرد و گفت: دو نرخی بودن ارز ریشه فساد است.محمدمهدی بهکیش اظهار کرد: وقتی که ارز در بودجه ۹۷ معادل ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است و این ارز تنها به عده‌ای تخصیص می‌یابد، پس سایرین باید ارز را از بازار آزاد تهیه کنند. در همین نقطه است که فساد شکل می گیرد؛ بنابراین فعالان اقتصادی مجبور هستند که فشار و بار را با پرداخت هایی کم کنند. دو نرخی بودن ارز ریشه فساد است. همچنین چرا امسال باید تعرفه ها به یکباره افزایش یابد. بهکیش درباره افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور گفت: این راهکار مناسبی نیست. باید تفاهمی با مسئولان صورت بگیرد که این ریشه های فساد خشکانده شود.
|
