نظارت و مراقبت دقیق و واکنش بههنگام در مقابل افزایش قیمتها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در اینباره به هیچ وجه پذیرفته نیست.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه به هیچ وجه نباید اجازه داد بار روانی منفی جدیدی شرایط زندگی و معیشت مردم را تحتالشعاع قرار دهد، اظهار کرد: انتظار این است که با کوچکترین افزایش قیمتی یا ابهام در کنترل قیمتها، مسئولان مرتبط در میان مردم حاضر شده و با همکاری فعالان و تولیدکنندگان و اصناف بهسرعت نسبت به ساماندهی مشکلات اقدام کنند.
حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی، گرانیها در حوزه خرید و اجاره مسکن و برخی لوازم خانگی در روزهای اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: با سیاستهایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کرده است، ضمن تأمین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز تلاش خواهد شد. از جمله این برنامهها تأمین تقاضا با ایجاد چشمانداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل دسترسی برای اقشار کمبرخوردار باشد.
وی افزود: تسریع در اجرای طرحهای گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامههای مؤثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود.
روحانی اظهار کرد: وزارت مسکن موظف به اجرای اقدامات لازم در اینباره است تا برخی واسطهها نتوانند با آشفته کردن فضا، قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن را افزایش دهند.
رئیس جمهوری تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن است که اگر بتوان از این منشأ اصلی که مرحله ساخت است هزینهها را کنترل کرد، گام مؤثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته شده است.
|