|
رشد اقتصاد براي سال آينده از سوي بانك جهاني 5 درصد پيش بيني شده است. مؤسسات داخلي و كارشناسان نيز رشد اقتصاد در سال آينده را با توجه به لغو تحريم‌ها و ورود سرمايه‌هاي خارجي دور از دسترس نمي‌دانند اما آيا اين رشد اقتصادي مي‌تواند به مفهوم افزايش سطح رفاه خانوار و كاهش شكاف درآمدي شود؟
بررسي اقتصاد سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه و نرخ تورم موجب شكاف درآمدي بيشتر شده است.
اگرچه افزايش يارانه سرانه، ماليات ثروت سرانه و اشتغال در كاهش نابرابري مؤثر بوده‌اند اما يك درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت ثابت سال 76 به طور متوسط در بلندمدت موجب افزايش 9 درصدي در شكاف درآمدي شده است.
با توجه به اينكه توليد كنندگان بزرگ كه نقش اصلي را در توليد ناخالص داخلي دارند جزو گروه‌هاي درآمدي بالا هستند، با رونق توليد و افزايش سود ناشي از فعاليت آنها اين گروه در رديف منتفعان اصلي قرار مي‌گيرند.
بررسي روند طي شده در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد رشد اقتصادي نه تنها نتوانسته است نسبت مجموع هزينه سرانه 3 گروه بالاي درآمدي به مجموع هزينه سرانه 3 گروه پايين درآمدي را كاهش دهد بلكه موجب افزايش شكاف درآمدي هم شده است. به عبارت ديگر، اين نظر كه رشد اقتصادي به تنهايي مي‌تواند شكاف درآمدي را در كشور كاهش دهد، رد شده است. بنابراين از يك سو سياست‌هاي اعمال شده در جهت افزايش رشد توليد ناخالص داخلي سرانه نتوانسته است موجب كاهش اختلاف بين گروه‌هاي بالاي درآمدي با گروه‌هاي پايين درآمدي شود. به گزارش تابناک، بنابراين از آنجايي كه انتظار مي‌رود با رفع برخي مشكلات در كشور، سياست‌هاي باثبات‌تري در اقتصاد كلان توسط دولت جديد دنبال شود، نتيجه آن در چند سال آينده، تغيير جهت نرخ رشد اقتصادي از منفي به طرف مثبت خواهد بود. در اين شرايط با توجه به ساختار اقتصاد ايران يعني سطوح پايين توليد انتظار مي‌رود كه نابرابري در سال‌هاي آينده افزايش يابد.
|
