|
هرچند در دوران کرونا اعلام شد فعالان گردشگری از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند اما مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته عدم امکان پذیرش گردشگر باعث شده استفاده از این معافیت‌ها موضوعیت نداشته باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد تمدید معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم را بررسی کرده است در این گزارش آمده: براساس آخرین اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ مجموعه برخی معافیت‌های مالیاتی برای حوزه گردشگری در نظر گرفته شده است. به استفاده ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم درامدهای خدماتی هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری که از ابتدای سال ۹۵ برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده از تاریخ شروع فعالیت به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.
باید توجه داشت که در این ماده صرفاً به اشخاص حقوقی اشاره شد ه است. به عبارتی تنها سرمایه گذاران در قالب یک شرکت می‌توانند از معافیت در حوزه گردشگری برخوردار شوند و اگر سرمایه گذار حقیقی مبادرت به ایجاد یک اقامتگاه یا هتل کند از معافیت محروم خواهد بود. همچنین براساس بند «ز» همین ماده کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از ۹۵ پروانه گرفته باشند نیز تا سال ۱۴۰۰ از پرداخت ۵۰ درصد مالیات بر درامد ابزاری بابت فعالیت‌های ایرانگردی و جهانگردی معاف هستند. به رغم معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در این قانون در جهت حمایت و تشویق به فعالیت بخش خصوصی در زمینه گردشگری به نظر می‌رسد شرایط کلان حاکم بر صنعت گردشگری در سالهای اخیر موجب شده تا هدف قانونگذار در این زمینه محقق نشود.
به عبارتی عدم امکان پذیرش گردشگری در کشور باعث شده تا عملاً فعالیت‌های کسب و کارهای مرتبط با این صنعت متوقف و در نتیجه استفاده از این معافیت‌ها نیز موضوعیت خود را از دست دهد.
بخشی از زمان بهره مندی از معافیت‌ها با تعطیلی مراکز همزمان بوده است
در بخش دیگری از این گزارش آمده که حوادث پیش آمده از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون نظیر افزایش قیمت سوخت، شرایط نامناسب اقتصادی، وقوع سیل در برخی استان‌ها، شیوع بیماری کووید- ۱۹ موجبات وارد آمدن خسارات جدی به این صنعت را فراهم آورده است. علاوه بر خسارات وارده، به دلیل شیوع بیماری کووید- ۱۹ عملاً بخشی از زمان بهره مندی از این معافیت‌ها با تعطیلی مراکز اقامتی و تأسیسات ایرانگردی و گردشگری همزمان بوده است.
از این منظر و با توجه به اولویت دهی به توسعه گردشگری از سوی مقام معظم رهبری در بند ۱۷ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و تأکید دولت در سند تحول به حمایت از فعالیت بخش غیردولتی در این حوزه، تمدید معافیت‌های موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای دو سال پیشنهاد می‌شود. علاوه بر این، نظر به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به اشخاص حقوقی تأکید داشته، اضافه شدن اشخاص حقیقی پیشنهاد دیگر در زمینه ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها به شمار می‌رود.
باید توجه داشت که اطلاق واژه حقوقی بیشتر برای شرکتها به‌کار برده می‌شود، این در حالی است که اشخاص حقیقی مربوط به سرمایه گذاران محلی حوزه گردشگری است که به مراتب حمایت و توجه بیشتری را می‌طلبند.
پیشنهادها برای حمایت از کسب و کارهای گردشگری
به منظور حمایت از کسب و کارهای گردشگری آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا و بنا به تشخیص و با تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشوق‌های زیر پیشنهاد شده است:
الف) هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری متعلق به اشخاص حقیقی که مجوز فعالیت یا پروانه بهره برداری را طی سالهای ۱۳۹۵ -1396 دریافت کرده باشند در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشمول معافیت مالیاتی صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می‌شوند.
ب) معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری در صدر ماده ۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ برای واحدهایی که مجوز فعالیت یا پروانه بهره برداری را طی سالهای ۱۴۰۰ - ۱۳۹۵ دریافت کرده باشند به مدت دو سال تمدید می‌شود.
ج) حکم بند «ر» ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید می‌شود.
تمدید این معافیت‌ها می‌تواند در یکی از قالب‌های ذیل پیشنهاد شود: تکرار تمدید معافیت‌ها در قوانین بودجه در طی دو سال
طرح به عنوان یکی از موارد اصلاحیه در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴
طرح در قالب یک حکم در قانون برنامه هفتم توسعه
|
