|
۱- اصناف استان همدان به تقوت، ایمان، مشارکت در امور خیر، حمایت از انقلاب، حضور همیشگی در صحنه و انصاف و مردم‌داری معروف هستند.
این تعریف مربوط به امروز نیست و به‌دلیل عملکرد اصناف در سال‌های متوالی مورد تأکید و نظر همگان است.
۲- افزایش مشاغل خدماتی به‌دلیل حسن شهرت اصناف و فعالان این صنوف در استان است و دلیلی شده تا همدان در ارائه خدمات و مشاغل خدماتی در کشور مشهور باشد.
شهرت صنوف همدانی به وجدان‌داری و انصاف و ارائه کار پاک و درست و توجه به رضایت مشتری دلیلی شده تا بسیاری از مردم کشور برای خرید یا دریافت خدماتی که اصناف در همدان ارائه می‌دهند، به استان سفر کنند.
۳- اصناف برای فعالیت مجوز دریافت و ورود و خروج کالا و نحوه ارائه خدمات آنها ثبت شده و حقوق قانونی مانند مالیات و عوارض را پرداخت می‌کنند.
این روش فعالیت اصناف بر بستر قانون شرایطی ایجاد کرده تا فعالیت اصناف همواره از شفافیت برخوردار و نقش اصناف در توسعه اقتصادی، گردش مالی و شاخص‌های اقتصادی مشخص باشد.
۴- نظارت بر اصناف نظارت شدیدی است ، علاوه‌بر نظارت بازرسان سازمانی، بازرسان اتاق اصناف نیز بر عملکرد اصناف نظارت می‌کنند.
البته باید توجه داشت که فعالیت درصدی از متخلفان در تمام فعالیت‌های اقتصادی محتمل است و نظارت و بازرسی هم به همین دلیل تعریف می‌شود هر چند این درصد در همدان بسیار کم بوده و ویژگی‌های شخصیتی بازاریان و اصناف همدان اجازه تخلف را به آنها نمی‌دهد.
۵- اصناف در جنگ اقتصادی کنونی نقش اساسی در سیستم توزیع ایفا می‌کنند و این نقش در توزیع مناسب کالا بسیار اساسی است و می‌تواند بسیاری از بازی‌های روانی دشمنان را خنثی کند.
در واقع در سیستم توزیع درست اصناف سربازان خط مقدم قلمداد شده و فعالیت آنها در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار، توزیع منطقی و رسیدن کالا و خدمات با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده واقعی را تضمین می‌کند.
۶- در استان ادامه فعالیت اصناف خرد از چند جهت تهدید می‌شود و این تهدیدات نادیده گرفتن حقوق اصناف است.
صدور مجوز فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در هر کوی و برزن از جمله این تهدیدات است اما در کنار این تهدید، برخی مصوبات و تصمیمات برای توزیع کالا و خدمات در سطح استان، حقوق اصناف را به‌صورت کامل نادیده می‌گیرد.
به رسمیت شناخت توزیع وانت‌باری با اجرا نکردن قانون درباره آنها، برپایی چادر و نمایشگاه‌های عرضه کالا نمونه‌های از نادیده گرفتن حقوق اصناف در استان است.
۷- دولت بسیاری از کاستی‌های توزیع و گرانی‌ها و ... را به همکاری نکردن مجلس با دولت در ایجاد وزارت بازرگانی ربط می‌دهد.
اما جدای از درستی یا نادرستی این موضوع، اینکه در استان برای هر توزیع ضروری و کاهش التهابات به جای اعتماد و اتکا به اصناف خوشنام به روش‌هایی چون توزیع خیابانی، چادری و نمایشگاهی اقدام شود با رعایت حقوق اصناف که درآمد آنها از نقش‌آفرینی درست در سیستم توزیع حاصل می‌شود، همخوانی نداشته و تضییع حقوق آنها است.
|
