|
در شوراي اداري شهرستان نهاوند موضوعي كه با توجه به موضوع بحران آب به نظر مي‌رسيد اولويت‌دار باشد، وجود سدهايي در ساير شهرستان‌هاي استان و به تبع آن سد گرين بزرگترين طرح عمراني استان بود كه حدود 8 درصد پيشرفت فيزيكي اين طرح پس از سه سال و حواشي كه پيرامون آن به وجود آمده است.
تقريباً دو ماه پيش بود كه فرماندار نهاوند از واگذاري سد گرين به بخش خصوصي و اعلام آمادگي سرمايه‌گذار بخش خصوصي براي تحويل پروژه و اتمام آن در مدت 36 ماهه خبر داده بود.
البته اين موضوع به شرط تضمين سرمايه‌گذار نزد بانك توسط وزارت نيرو بوده است كه گويا به گفته فرماندار نهاوند، امور آب استان در بحث اين ضمانت به نوعي همكاري نكرده و مانع‌تراشي كرده است.
فرماندار نهاوند در جمع مديران شوراي اداري شهرستان كه در بخش زرين‌دشت بود، از گلايه‌مندي خود نسبت به امور آب استان در بحث سد گرين گفت و اينكه پنج ماه است مديركل امور آب استان سرمايه‌گذار بخش خصوصي را كه قرار است پروژه را در 36 ماه تحويل بگيرد به دليل يك سؤال، سرگردان كرده است.
امامعلي عبدالملكي اظهار كرده بود: مديرعامل مي‌گويد «جنگ آب آغاز شده است» اما به جاي اينكه دستگاه‌ها و مسئولان نسبت به بحث آب پيگير باشند، متأسفانه شرايطي به وجود آمده كه سدي مقابل گرين ايجاد شده و نمي‌خواهند كار پيش برود.
وي سد گرين را گره خورده به حيثيت دولت دهم دانسته و اعلام كرده است: كساني كه با دستور صريح استاندار همدان براي ادامه عمليات اجراي احداث سد گرين، بي‌توجهي مي‌كنند و پيگير نيستند بايد پاسخگوي راكد شدن سد باشند كه اگر اينطور پيش برود و متوليان آب استان گام مثبتی برندارند تا 30 سال ديگر هم اين سد همین طور راکد می‌ماند و همين مانع‌تراشي‌ها نمي‌گذارد كار انجام شود.
انتظار مي‌رود متوليان آب استان نسبت به این موضوع دلسوزتر باشند نه مانع‌تراشي كنند!
البته استاندار همدان نيز در شوراي برنامه‌ريزي، سد گرين را خط قرمز خود دانست و اينكه بايد به نتيجه برسد.
عضو هأیت رئیسه و نماینده معین مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی هم در اين‌باره در جلسه بررسي مشکلات و موانع احداث سد گرین نهاوند گفته است: احداث سدگرین موجب تحول اقتصادی و کشاورزی استان همدان می‌شود و اينكه از واگذاری این سد به بخش خصوصی حمایت می‌کنیم.
بهروز نعمتی كه نماينده مردم اسدآباد در خانه ملت است، تأكيد كرد: سد گرین نهاوند در حال حاضر کمتر از 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در اولویت‌های بودجه سال 93 دولت نیست اما بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده این پروژه عظیم استان را 30 ماهه تحویل دهد.
وی همچنين گفت: برای جلوگیری از تعطیل شدن دائم پروژه سد گرین نهاوند بهترین راه حل واگذاری آن به بخش خصوصی با قدرت مالی خوب است؛ چراکه با توجه به اعتبارات کم و محدود دولتی ساخت این سد ممکن است سال‌های سال طول بکشد که شهرستان نهاوند از آن متضرر می‌شود.
به گزارش مهر، وی افزود: به همین دلیل بزودی و پس از طی مراحل قانونی از طرف مجلس و دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شود ادامه احداث سد گرین نهاوند به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
به گفته نعمتي، دولت به پروژه‌هايی که زیر 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند بودجه اختصاص نمی‌دهد اما بخش خصوصی با پشتوانه مالی خوبی برای ساخت و تکمیل این پروژه ملی ظرف مدت سه سال اعلام آمادگی و تعهد کرد که آن را تحویل دهد.
انجام کار بزرگ و تأثیرگذار سد گرین نهاوند در شهر نهاوند موجب تغییر و تحول بزرگی در زمینه کشاورزی و اقتصادی غرب کشور می‌شود و این سد می‌تواند آب 9 هزار و 269 هكتار از اراضي دشت نهاوند را تأمين كند.
وي با بیان اینکه مراحل مقدماتی و قانونی واگذاری سد گرین نهاوند به بخش خصوصی در حال انجام است، گفت: این کار باید هر چه سریعتر انجام شود و پذیرفتنی نیست که مسئولی بخواهد در اجرای این روند مانع تراشی و یا کوتاهی کند.
|
