«حاجیبابایی» نماینده همدان به عنوان رئیس موقت فراکسیون ولایت مجلس دهم (اصولگرایان منهای مستقلین) انتخاب شد. این خبری است که در چند روز اخیر منتشر شده و نشان از به واقعیت پیوستن یکی از پیشبینیها درباره نقش این سیاستمدار همدانی در مجلس دهم دارد که اندکی پس از مشخص شدن ترکیب نهایی مجلس دهم در یادداشتی در همین روزنامه در قالب تحلیل ارائه گردید.
البته «حاجیبابایی» از همان زمان که سودای وزارت داشت و بالاخره در دولت احمدینژاد به این هدف رسید، سقف و سطح پرواز خود در سپهر سیاست ایران را افزایش داده و حتی تا آستانه کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری دوره یازدهم پیش رفت که البته خیلی زود، دریافت که افزایش سقف پرواز تا آن حد، فعلاً به صلاح وی نیست. او گر چه با رئیسجمهور شدن «روحانی»، از کابینه خارج شد، اما پتانسیل بالفعل خود در همدان را در جریان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به کار گرفت و راهی این مجلس شد. «حاجیبابایی» همچون مجلس ششم، از این شانس برخوردار شد که در غیاب چهرههای نامآشناتر و وزین و قدیمی جریان اصولگرا، در شمار اندک چهرههای سرشناس این جریان در مجلس دهم قرار گیرد. البته او اینبار بر خلاف مجلس ششم، در اوایل دوران سیاستورزی خود در عرصه ملی نبود و بنابراین بنا نداشت که صرفاً یک نماینده ساده باشد.
نماینده همدان در مجلس دهم و وزیر سابق آموزشوپرورش در دولت دهم، در جریان انتخابات هیأترئیسه مجلس فعلی، باز هم کاندیدا شد اما اینبار نه برای تصدیق کرسی منشیگری در هیأترئیسه، بلکه او میخواست که «نایبرئیس» مجلس شود. در این رقابت گرچه او در بین 4 نامزد حاضر، «چهارم» شد اما دست از تلاش برنداشت و توانست «ریاست کمیسیون تلفیق بررسی برنامه ششم توسعه» را از آن خود کند. سمتی که گرچه طول عمر آن فقط تا پایان روند بررسی و تصویب نهایی برنامه ششم توسعه به درازا میکشد، اما برگی به دفتر تجارب قابل اعتنا در کارنامه «حاجیبابایی» افزود و او را در موقعیت یک فرد مطرح در عرصه سیاسی و اقتصادی قرار داد، موقعیت مشابهی که قبلاً امثال «باهنر» و «مصباحیمقدم» و «مجید انصاری» در آن قرار داشتند.
«حاجیبابایی» گرچه نتوانست نایبرئیس مجلس دهم شود اما همانطور که پیشبینی شده بود در غیاب اغلب چهرههای اصولگرای مجلس نهم در مجلس فعلی، تاکنون توانسته به ریاست موقت فراکسیون برسد که متشکل از اصولگرایانی است و میتوان آنها را «منتقدین دولت فعلی» در مجلس دهم خواند که بر اساس برآوردها حداکثر بین 110 تا 120 عضو دارد.
وی که در همین عمر کمتر از 6 ماهه ی مجلس دهم، موضع منفی خود و حتی بخشی از جریان متبوعش درباره استمرار ریاست جمهوری «حسن روحانی» در دوره دوازدهم را مشخص و اعلام کرده است، در ماههای آینده، مسئولیت و مأموریتهای مهمی را در ساماندهی منتقدان دولت در مجلس دارد که البته در نخستین گام و در جریان رأی اعتماد به 3 وزیر معرفی شده به مجلس به منظور ترمیم کابینه، موفق نبود و تنها توانست همراهی 111 نماینده را در مخالفت با وزارت دانش آشتیانی در آموزشوپرورش که به شدت مورد مخالفت اصولگریان قرار داشت، بسیج کند. البته سکوت وزیر پیشین آموزشوپرورش در جریان جلسه رأی اعتماد به گزینه پیشنهادی «روحانی» برای تصدیق وزارت آموزشوپرورش، خود حکایت از احتیاط و برخورد سیاستمدارانه حاجیبابایی در راستای «ارتقاي جایگاه ملی» خود دارد.البته فراکسیون اصولگرایان در انتخابات تعیین شورای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها نیز شکست ناباورانه ای را از فراکسیون امید و منتقدان پذیرا شد که برای حاجی بابایی چندان خوشایند نیست. با این حال، عملکرد آینده او در فراکسیون ولایت، نشان خواهد داد که او نماینده و سخنگوی طیف تندروی اصولگرایان خواهد بود یا لیدر جریان منتقد و منصف دولت؟
با این حال «حاجیبابایی» هنوز در اول راه است و موقعیتها و چالشهای جدی و قابل توجه در پیشروی خود دارد. منجمله اینکه اخیراً قاضیپور -یکی از نمایندگان اصولگرای ارومیه در مجلس دهم- در زمینه تحقیق و تفحص ناکام از صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 1388، اظهار کرد: «... ما در مجلس هشتم، دو آتشه کار روی صندوق ذخیره فرهنگیان را شروع کردیم و آقای حاجیبابایی باید در اینباره توضیح دهد. چون آن زمان آقای حاجیبابایی، نماینده مجلس بود و به من کمک میکرد، راه حلها را میگفت که پولها کجاست و افراد را هم، بعضی وقتها ایشان به من معرفی میکرد اما وقتی وزیر شد، موضعش 180 درجه عوض شد. الآن هم دوباره حساس شدهاند...»
از آنجا که انعکاس این سخنان تا لحظه نگارش مطالب حاضر، حدود یک هفته میگذرد و واکنش و توضیحی از سوی «حاجیبابایی» مشاهده نشده، به نظر میرسد وی که از سوی همکار اصولگرای خویش، به نوعی به «اتخاذ مواضع دوگانه در قبال موضوع فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان» متهم شده، با چالشی جدی مواجه گردیده است. چراکه قاضیپور افزود: «...آن زمان آقای حاجیبابایی نماینده بود و از ما حمایت میکرد، ولی بعد از آن یکباره شروع کرد به دفاع کردن از آنها و در کمیسیون، کارهایی کردند تا تحقیق و تفحص در صحن مجلس قرائت نشود...»
حالا نهتنها «حاجیبابایی» متهم به «اتخاذ مواضع دوگانه» در این زمینه شده، بلکه به نوعی به «جانبداری و دفاع از مدیران وقت صندوق ذخیره فرهنگیان» نیز متهم شده، به طوری که در دوران وزارتش، چند باری به همین خاطر به مجلس وقت احضار گردیده و یکبار هم در صحن مجلس، پاسخگوی سؤالات و ابهامات کواکبیان- نماینده سابق سمنان و نماینده فعلی تهران- در زمینه برخی حواشی و ابهامات مالی بوده است.
«حاجیبابایی» نیک میداند که شمشیر مبارزه با فساد، تیغ دو لبهای است که صرفاً نمیتوان در برخی مواقع و آن هم علیه رقبای سیاسی، از آن بهره برد؛ او به خوبی واقف است که اگر بخواهد روند ارتقاي سقف پرواز خود در آسمان سیاست ایران را دنبال کند، نهتنها باید از اتهامات مالی و فساد پاک باشد بلکه باید از اتهام «طرفداری از مفسدان اقتصادی و اتخاذ مواضع دوگانه در مبارزه با فساد» نیز مبرا شود.
او میتواند توضیح دهد که علت «تفاوت مواضع» او در مقامهای «نمایندگی» و «وزارت» در این زمینه چیست؟ اگر اساساً تفاوتی وجود نداشته است، پس میتواند توضیح دهد که در زمینه برخورد با فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان که به گفته خود او، قدمتی 27 ساله دارد، چه اقداماتی انجام داده است؟ البته شاید او پس از تصدی مقام وزارت، به مدارکی دست یافته که نادرستی مواضع پیشین او را نشان داده است. در این صورت علت اینکه پس از بازگشت مجدد به کسوت نمایندگی، باز هم نسبت به فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان حساس شده، چیست؟
«حاجیبابایی» در این بزنگاه میتواند همچون سیاستمداری صادق و صریح و شفاف عمل کند و فراتر از سلیقه و تمایلات سیاسی، ضمن توضیح درباره مواضع خود و رفع ابهامات موجود، نشان دهد که آیا «مبارزه با فساد» برای وی، یک «مرام و عقیده و وظیفه و راهبرد» است یا «حربه»ای که فقط «علیه رقبای سیاسی و یا تمایلات و سلایق جناحی»، کاربرد دارد؟ او میتواند صادقانه توضیح دهد که آیا فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، تماما و فقط در دوران تصدی دولت یازدهم رخ داده یا اینکه مواضع قبلی خود در مجلس هشتم را تکرار کند و درباره ابهامات مطروحه موجود، روشنگری کند. بدون تردید نحوه مواجهه وی با این موضوع، در چگونه رقم خوردن آینده سیاسی این سیاستمدار همدانی مؤثر خواهد بود و در حافظه تاریخی افکار عمومی ثبت و ضبط خواهد شد.
|