|
چندي پيش مديركل امور اقتصاد و دارايي استان همدان از جذب يك ميليون و 149 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در همدان در طول 4 ساله فعاليت دولت يازدهم خبر داد كه شامل 19 طرح بوده و از اين ميان، 6 طرح با سرمايه‌گذاري 63 ميليون دلاري (معادل 2 هزار و 400 ميليارد ريال) و ايجاد 810 فرصت شغلي به بهره‌برداري رسيده است و مابقي در حال پيگيري جهت صدور مجوز مي‌باشد كه ايجاد بيش از 4 هزار 500 شغل جديد را در پي خواهد داشت.
اندكي دقت و تفكر بيشتر در اين زمينه و بويژه تمركز در مورد معادل رياليِ مبالغ ذكر شده، هر ناظر صاحب‌فكري را به اهميت موضوع واقف مي‌كند؛ مخصوصاً هنگامي كه اين مبالغ با مبالغ بودجه ساليانه استان همدان بويژه در قسمت اعتبارات عمراني مقايسه گردد. واقعيت آن است كه اعتبارات دولتي در سطح كشور و به تبع آن در سطح استان همدان، بسيار اندك است و پاسخگوي بسياري از نيازهاي استان نمي‌باشد. تأسف‌بارتر اينكه بخش عمده‌اي از اين بودجه ناچيز نيز صرف امور جاري و هزينه‌اي مي‌شود و سهم كمتري به امور عمراني و زيرساختي اختصاص مي‌يابد.
از طرفي عوامل عمده در سرعت دادن به توسعه و پيشرفت كشور و استان، مرتبط با ايجاد، تقويت و گسترش زيرساخت‌ها و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي كلان بخصوص در زمينه‌هاي صنعتي، كشاورزي و ديگر مزيت‌هاي نسبي هر منطقه و استان مي‌باشد. اينجاست كه سرمايه‌گذاري از سوي سرمايه‌گذاران غيردولتي، اهميت مضاعف مي‌يابد و با توجه به اينكه وضعيت سرمايه‌گذاران داخلي به دلايل مختلفي كه در اين نوشتار مجال پرداختن به آنها نيست، چندان قابل تعريف نيست، جذب سرمايه‌گذاران خارجي بسيار مهم مي‌نمايد. البته اين بدان معنا نيست كه مسئولان و دست‌اندركاران امر از سرمايه‌گذاران داخلي قطع اميد كنند، بلكه ضمن استفاده از منابع مربوط به سرمايه‌گذاران داخلي ـ كه متأسفانه خيلي هم زياد وچشمگير نيستند ـ بايد به بهترين وجه ممكن راه را براي جذب سرمايه‌هاي خارجي هموار نمود.
نكته حائز اهميت اينكه اخيراً معاون اول رئيس‌جمهور در جلسه شوراي اقتصاد، از ايجاد خطوط اعتباري جديد در قالب فاينانس براي ايران خبر داده كه مقرر شده اين اعتبارات كه 22 ميليارد يورو ذكر شده، عمدتاً به بخش خصوصي اختصاص يابد. به نظر مي‌رسد مسئولان مرتبط با اين موضوعات در استان بايد از همين ابتداي فعاليت دولت دوازدهم با عزم و همتي قوي‌تر تمام تلاش و توجه خود را معطوف به بهره‌برداري حداكثري از فرصت‌هاي مهم ايجاد شده پيش رو نمايند.
پرواضح است كه بخش دولتي به تنهايي از توان و ظرفيت فوق‌العاده‌اي جهت به كارگيري در اين راستا برخوردار نمي‌باشد و لازم است از تمام توان و ظرفيت بخش خصوصي استان استفاده شود. بدين ترتيب مسئولان دولتي و نمايندگان استان در مجلس بيش از هر چيز بايد بستر سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در استان را فراهم نموده و اين روند را تسهيل نمايند و موانع احتمالي را برطرف كنند تا بخش خصوصي نيز با بهره‌گيري از فرصت‌هاي فراهم شده، شركاي خود در داخل و خارج از كشور را جذب نمايد و توسعه و پيشرفت استان، شتاب و گسترش قابل قبولي يابد.
آنچه در اين ميان، اهميت خاصي دارد اينكه بخش خصوصي نيز بايد خود را تقويت و آماده انجام كارهاي بزرگ با جذب سرمايه‌هاي كلان داخلي و خارجي نمايد. متأسفانه علي‌رغم فعاليت تشكل‌ها و نهادهاي مربوطه در اين زمينه در سطح استان، بخش خصوصي استان از قوت و انسجام لازم و مورد انتظار برخوردار نيست و لازم است اين بخش هم توسط مسئولان دولتي جدي گرفته شود و هم فعالان بخش خصوصي با هماهنگي و هم‌افزايي و تجميع توان و سرمايه‌هاي خود، ظرفيت لازم جهت جذب سرمايه‌هاي كلان داخلي و خارجي ر افراهم كنند.
بديهي است علاوه بر نقش مستقيم جذب اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها در توسعه و پيشرفت استان كه افزايش اشتغال و كاهش بيكاري را نيز به همراه خواهد داشت، زمينه انتقال تكنولوژي بويژه در عرصه‌هاي نوين به استان نيز فراهم مي‌گردد ودر زمينه بهبود وضعيت ورود گردشگران خارجي به استان هم مؤثر خواهد بود و اقتصاد استان همدان رونق بيشتري خواهد گرفت.
|
