|
دولت سیزدهم از نخستین روزهای کار، علاوه بر دست‌وپنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی کشور، نسبت به فراخور موقعیت‌های پیش آمده، خیلی زود در آزمون سیاست خارجی و قدرت دیپلماسی نیز قرار گرفته است.
سید ابراهیم رئیسی در طول رقابت انتخاباتی خود همواره بر نقش کشورهای منطقه در تقویت مسائل اقتصادی و کم اثر کردن تحریم‌ها علیه کشورمان تأکید کرده است.
پس از حضور رئیس‌جمهوری در اجلاس شانگ‌های و پذیرش درخواست عضویت دائم ایران در این سازمان و همچنین حضور وی در اجلاس روز یکشنبه اکو، برخی از کارشناسان حضور رئیس دولت سیزدهم در این 2 اجلاس را موفقیت‌آمیز دانسته و بر این باورند که او توانسته اراده خود در توسعه روابط اقتصادی و دیپلماتیک با کشورهای همسایه و منطقه را ثابت کند.
اکو
سازمان همکاری‌های اقتصادی (Economi Cooperatio Organization) مخفف نام اکو، یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است. 3 کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱۳۴۳ نخستین‌بار این اتحادیه را تأسیس کردند. در ابتدا با نام سازمان همکاری عمران منطقه‌ای«آر سی دی» آغاز به کار کرد، اما پس از انقلاب در ایران کار آن متوقف شد و در سال ۱۳۶۴ مجدد با نام اختصاری «اکو» فعالیت خود را از سر گرفت.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۳۷۲ کشورهای افغانستان، جمهوری‌آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان به سازمان اکو پیوستند.
به مناسبت پیوستن این کشورها و افزایش اعضای این سازمان از 3 کشور به ۱۰ کشور، روز هفتم آذرماه ۱۳۷۱، به‌عنوان روز اکو نامگذاری شد.
طبق اساسنامه این سازمان، اکو برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو تلاش می‌کند و برای حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه فعالیت دارد. از دیگر اهداف اکو، تهیه برنامه مشترک برای توسعه منابع انسانی در این ۱۰ کشور است.
این سازمان همچنین برای تسریع برنامه توسعه حمل‌ونقل و ارتباطات فعالیت می‌کند. گرایش جهانی به الگوی توسعه مبتنی بر اقتصاد آزاد و افزایش صادرات موجب شده کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به‌سوی همکاری در زمینه تجارت و صنعت، به‌عنوان ابزاری کارآمد توسعه اقتصادی و اجتماعی قدم بردارند. مهمترین نقش اکو برای کشورهای عضو، توسعه روابط اقتصادی آنان است، اگرچه با موانع اقتصادی- سیاسی مواجه است.
شانگ‌های
همچنین در 21مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگ‌های که در ۲۶ شهریورماه امسال با حضور سران ۱۲کشور در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد در این اجلاس سران ایران، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور داشتند و رؤسای‌جمهوری روسیه، چین، هند و مغولستان به‌صورت آنلاین(برخط) در این نشست شرکت کردند.
سازمان همکاری شانگ‌های سازمانی میان‌دولتی است که در سال ۲۰۰۱ توسط کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی پایه‌گذاری شد و پس از آن در سال‌های بعد، ایران، مغولستان، پاکستان، هند، افغانستان و بلاروس به عنوان اعضای ناظر به این سازمان پیوستند.
راهکار دولت سیزدهم برای همکاری‌های منطقه‌ای
اینکه ارتباط و هماهنگی هرچه بیشتر میان کشورمان و کشورهای همسایه، می‌تواند از جوانب مختلف امنیتی، اقتصادی و... حایز اهمیت باشد، امری بدیهی است.
با این‌حال می‌توان گفت که در بحث اقتصادی رویکرد دولت سیزدهم و دوازدهم در ارتباط با کشورهای منطقه تا حدی متفاوت است. در دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی رفع تحریم‌ها و خارج شدن نام ایران از لیست سیاه کارگروه اقدام مالی، پیش‌شرطی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور به حساب می‌آمد.
با این‌حال دولت سیزدهم ریشه برخی از مشکلات اقتصادی کنونی کشور را، مربوطه به نحوه مدیریت غیر کارآمد دانسته و علاوه بر این مسأله در کنار تأکید بر رفع تحریم‌ها، بر راهکار‌هایی برای کم اثر کردن آن‌ها تأکید کرده است.
به ادعای دولت دوازدهم، تحریم‌ها و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF) مانع از ارزآوری در کشور است و در اینکه طرف معاملات اقتصادی ایران چه کشوری باشد تفاوتی ایجاد نمی‌کند. دولتمردان سابق اعلام کرده بودند که حتی برای مراودات بانکی با کشورهای چین و روسیه نیز با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستیم.
تهاتر راه‌حل دولت سیزدهم در قبال تحریم‌ها
حال پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که راهکار دولت سیزدهم چیست؟ آیا کشورهای همسایه طرف‌های معامله بهتری هستند و یا می‌توان ازطریق این کشورها تحریم‌ها را کم اثر کرد؟
در ابتدا نسبت به اظهارنظر‌ها و اتفاقات اخیر می‌توان گفت که احتمالاً راهکار دولت سیزدهم برای معاملات اقتصادی با کشورهای همسایه «تهاتر» است. همانطور که چندی پیش خبر تهاتر گاز ایران با برنج پاکستان پس از اجلاس شانگ‌های منتشر شد.
از سوی دیگر چندی پیش جواد اوجی، وزیر نفت در گفت‌وگویی گفته بود که در بحث تهاتر نفت در قالب مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه پروژه‌های سنواتی دولت طرح‌های خوبی را مشخص کرده که به‌زودی کلید می‌خورد.
گفتنی است که تهاتر فرایند‌های نفتی قطعاً از فروش نرفتن آن‌ها (به دلیل تحریم‌ها) بیشتر توجیه اقتصادی دارد، با این‌حال تهاتر مشکل ارزآوری را حل نخواهد کرد. البته گفتنی است که تهاتر همواره در کیفیت کالاهای مورد معامله تأثیر منفی می‌گذارد.
فروش نفت
گفتنی است که نسبت به اظهارات دولتمردان در چند ماه گذشته فروش نفت به نسبت افزایش پیدا کرده است. اوجی، وزیر نفت در گزارش میزان فروش نفت و میعانات نفتی و گازی به نمایندگان گفته بود که با پشتیبانی‌های دولت سیزدهم میزان فروش نفت بهتر شده است و برای این کار از ظرفیت‌های داخلی و خارجی استفاده شده است.
با این‌حال برخی از کارشناسان بر این باورند که این میزان فروش نفت برای ارزآوری لازم کافی نبوده و حتی برخی از کارشناسان(نزدیک به جریان اصلاحات) تداوم این مسأله را به نتیجه مذاکرات وین وابسته می‌دانند.
بودجه وابسته به نفت و چالش‌های فروش نفت
نماینده مردم ملایر و عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی گفت: بحث چسبندگی بودجه به نفت سال‌هاست که مطرح است و در داخل بودجه سال آینده هم درآمدهای نفتی کشور را محور قرار خواهند داد، بنابراین بودجه سال آینده هم یک بودجه نفتی است.
هادی بیگی‌نژاد در توضیح چرایی این مطلب افزود: علتش این است که تا به الان جایگزینی برای درآمد نفتی تعریف نشده و بنابراین پیش‌بینی می‌شود که سال آینده هم همان روال گذشته تکرار شود.
وابسته بودن بودجه کشور به نفت، اهمیت فروش نفت را خواسته یا ناخواسته بالا برده است. نسبت به آمار شاخص‌های اقتصادی کشورمان در این چند سال نیز می‌توان گفت که تحریم‌های نفتی بر اقتصاد کشور تأثیرگذار بوده است.
در نهایت می‌توان گفت که تهاتر فرآورده‌های نفتی با کشورهای همسایه در شرایط فعلی تا اندازه‌ای تأثیرگذار خواهد بود، اما مطمئناً می‌توان گفت که این پاسخ دائمی برای مشکل وابستگی بودجه به نفت و حل مشکل فروش نفت کشورمان نخواهد بود. می‌توان گفت که نسبت به شرایط فعلی، نتیجه رویکرد دولت سیزدهم در حوزه سیاست بین‌الملل تا قبل از عید 1401 تا حدی مشخص خواهد شد. چراکه از یک‌سو مذاکرات وین احتمالاً تا آن زمان تعیین‌تکلیف خواهد شد و از سوی دیگر نتایج اولیه معاملات کشورمان با کشورهای همسایه تا آن زمان نمایان می‌شود.
|
