|
دیوان عدالت اداری کشور دریافت هرگونه وجه بابت انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان را در بیمارستان‌های دولتی ممنوع کرد.
به گزارش فارس، براساس بخشنامه‌های وزارت بهداشت در سال‌های گذشته متخصصان زنان از بدو آموزش، سونوگرافی را انجام می‌دادند به‌گونه‌ای که انجام سونوگرافی جزو لاینفک این رشته به‌شمار می‌رفته است.
وزارت بهداشت در مقابل اعتراض جامعه رادیولوژیست همواره اعلام کرده که مهمترین شاخص بهداشتی هر کشور، سلامت مادران و زنان و کاهش آمار مرگ‌ومیر مادر و نوزادی است که متخصصین زنان با انجام سونوگرافی تصمیم گیری سریع و بدون اتلاف وقت در همان معاینه، تکلیف بیمار را مشخص و وقت و کرامت این بیماران را حفظ کرده است.
همچنین وزارت بهداشت تأکید داشته که در تمام کشورهای جهان، سونوگرافی زنان و مامایی جزو اصلی مراقبت‌های دوران بارداری و مهمترین وسیله تشخیص عوارض بارداری و ارزیابی رشد و سلامتی جنین و تشخیص ناهنجاری‌های آن به وسیله متخصصین زنان و مامایی است به‌طوری‌که بدون سونوگرافی امکان مراقبت‌های صحیح دوران بارداری توسط این گروه امکان‌پذیر نیست.
البته در طول سال‌های پیش مسئولان وزارت بهداشت به جای تهیه و تدوین آئین‌نامه و استانداردهای لازم برای انجام صحیح سونوگرافی توسط متخصصین زنان و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات به بیماران، تنها به فشار، تهدید و اعمال نظر انجمن رادیولوژیست‌ها با صدور نامه‌ای غیرعلمی و غیرقانونی محدودیت به وجود آورده‌اند که مسلماً به زیان بیماران بوده و نتیجه آن تحصیل سونوگرافی‌های مکرر، بدون نتیجه صحیح برای آنـان شده است.
با این اوصاف؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره انجام سونوگرافی توسط متخصصان زنان در بیمارستان‌های دولتی رأی جدیدی داد.
براین اساس دیوان عدالت اداری رأی داد که نظر بـه اینکه دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاه‌های دولتی از مردم است که طبق ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد، لیکن طرف شکایت مجوزی در این باره ارائه نکرده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیردولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست.
|
