|
تفاهمنامه همکاری بین اتاق بازرگانی پلیس امنیت اقتصادی ضروری است.
رئیس اتاق بازرگانی همدان در این نشست برقراری تعامل و گسترش همکاریها بین پلیس امنیت اقتصادی و اتاق بازرگانی همدان را ضروری خواند و گفت: در این راستا تفاهم نامهای ما بین اتاق ایران و پلیس امنیت اقتصادی کشور امضا شده که لازم است این اقدام در سطوح اتاقهای استانی تعمیم یابد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان، رحیم مرتضایی در نشست با رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان همدان همکاری بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی را در مسیر تسهیل شرایط کسبوکار و تجارت کشور مؤثر دانست و خواستار تداوم آن شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان همدان در این نشست با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی در استان همدان تشکیل شده و به صورت مستقل در حال فعالیت است، اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی با عنایت به وضعیت اقتصادی کشور به صورت تخصصی و با هدف پیشگیری و پیشبینی در حال فعالیت است.
مجتبی محمدی افزود: یکی از وظایف پلیس امنیت اقتصادی این است که مراقبت کند تا جرمی در خصوص اقتصاد پیش نیاید و از سرمایهگذار در راستای افزایش تولید حمایت میکند.
محمدی یادآور شد: پلیس بنابر فرمان 8مادهای رهبر معظم انقلاب اسلامی که «جنس قاچاق پیش از مبادی ورودی تا عرضه آن در بازار مورد آماج اقدامات گوناگون قرار گیرد»، که به این منظور است که جنس قاچاق از مبدأ تا مقصد مورد مبارزه قرارگیرد، فعالیت خود را انجام میدهد.
وی پلیس امنیت اقتصادی را یک دستگاه ناظر دانست که روی حفظ امنیت حساسیت بالا و باور دارد که وظیفه اصلی و نخست پلیس، ایجاد امنیت و آرامش در همه شئون زندگی مردم است.
محمدی خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی حدود 5سال است که شکل گرفته و در تمام فرآیند کسبوکار، تولید، تجارت و ... موظف به ایجاد امنیت و آرامش است. بنابراین کار پلیس را نباید با مفاهیمی چون بگیروببند توصیف کرد. استقرار نظم، انضباط و آرامش هدفی است که از سوی پلیس دنبال میشود و برای رسیدن به این امر، اقدامات سلبی ضرورت دارد.
معاون اطلاعات پلیس امنیت اقتصادی استان نیز در این نشست یادآور شد: پلیس در هر جا که شاهد اختلال باشد ورود میکند چون فلسفه شکلگیری پلیس همین است؛ برخورد با مجرمان و ایجاد امنیت.
سعید کرمی افزود: به باور پلیس امنیت اقتصادی کشور، امنیت یک تولید عمومی است و زمانی که چرخ تولید، اشتغال و اقتصاد، نچرخد، ناامنی، بینظمی و اختلال به وجود میآید و در این زمان مسئولیت پلیس، ایجاد امنیت و تعمیم آن به همه ارکان و بخشهای کشور است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با اشاره به این مهم که متأسفانه بخش نامهها بالاتر از قانون قرار گرفتهاند و فعالان اقتصادی را دچار مشکلات کردند، گفت: نگاه سختگیرانه به فعالیتهای اقتصادی و جرمانگاری برخی مسائل سهل، انگیزه فعالان اقتصادی را برای حضور مؤثر و توسعه اقتصادی استان کاهش داده است.
علی اکبر فلاح افزود: برخورد قهری با فعالان واقعی اقتصادی در مواقعی که قانون میتواند منعطف عمل کند سبب افت اقتصاد استان خواهد شد.
دیگر عضو هیأت نمایندگان و رئیس انجمنملی سیب زمینی کشور در این نشست گفت: مسئولان آنطور که باید واقف به اهمیت تولید نیستند.
خسرو طالبیرحیق افزود: بخشنامههای خلقالساعه مهمترین مشکل فعالان اقتصادی است که ثبات را از بازار سلب نموده است.
طالبی تأکید کرد: بیتوجهی به پیشنهادهای بخش خصوصی از دیگر موارد مهم افت اقتصادی کشور خواهد بود.
وی افزود: حضور پلیس اقتصادی و رصد گروهها در فضای مجازی در مواقعی که برخی تلاش برای برهم زدن ثبات بازار را دارند، امری ضروری است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان در این نشست افزود: متأسفانه آنچه مشهود است توجه به این مهم است که سرمایهگذار را با انداختن در چرخههای پیچیده اداری و رفت وآمدهای زیاد فراری میدهند.
خیرا... اسدی در ادامه با اشاره به مواد قانون بهبود محیط کسب و کار افزود: رشد قارچگونه و بیضابطه انجمنها و تشکلهای موازی امری است که میبایست مورد بازنگری واقع شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی همدان در این نشست با اشاره به کمتوجهی به برخورد با ترک فعل در ادارات و مراجع اقتصادی افزود: نظارتهای بیش از حد سبب شده اگر مسئولی اشتباه کوچکی مرتکب شد برخورد شدید انجام شود، بنابراین مدیر ترجیح میدهد از انجام کار بهطور کلی صرف نظر نماید.
رامین رحیمان افزود: بهطور طبیعی ما در شرایط نرمال اقتصادی نیستیم و در این شرایط متأسفانه ارائه خدمات از مراجع بخشهای دولتی با تأخیر و کندی پیش میرود و ارائه خدمت درنهایت زمانی انجام میشود که دیگر آوردهای برای فعال اقتصادی نخواهدداشت.
وی افزود: آنچه مشهود است افزایش قاچاق ناشی از قیمتگذاری دستوری در کشور است که درنهایت فعال اقتصادی مجبور خواهدشد تا مواد اولیه موردنیاز خود را از بازار آزاد تأمین کند و فعال اقتصادی با این فرآیند ترجیح میدهد بخش کوچکی از تولید خود را در بورس ارائه دهد و بقیه محصولات تولیدشده را صادر کند.
|
