|
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامي شد تا با بررسی و تصویب نمایندگان مجلس، وضعیت دخل و خرج کشور در سال آینده مشخص شود.
بودجه سال آتی که به تعبیر رئیس جمهور، درامدها و هزینه ها در آن واقعی دیده شده است، به لحاظ این که گام اول تحقق عملی برنامه هفتم توسعه همه جانبه کشور محسوب می شود، از اهمیت خاصی برخوردار است و در اين راستا هم دولت و هم مجلس رسالت مهمی را بر دوش دارند.
انتظار افکار عمومی نیز همکاری قوای مجریه و مقننه برای تنظیم و بستن بودجه ای واقعی و عملیاتی مبتنی بر برنامه هفتم توسعه است تا پیشرفت همه جانبه کشور بر اساس هدف‌گذاری صورت گرفته در اسناد بالادستی به ویژه برنامه 5 ساله محقق شود.
یکی از چالش های ما در گذشته، عدم تحقق کامل و به موقع احکام و دستورات برنامه های 5ساله و به دنبال آن از دست رفتن فرصت ها بوده که ریشه در عوامل مختلفی دارد. در این میان نحوه اجرای قانون بودجه سنواتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که تحقق برنامه 5ساله بستگی فراوانی به میزان عملیاتی شدن بودجه های سالانه دارد.
حال که برنامه هفتم توسعه، البته با تأخیر و پس از تمدید برنامه ششم، بالاخره تنظیم و تهیه شده است، انتظار می رود احکام بودجه سال ۱۴۰۳ به نحوی تنظیم شود که در ابعاد مختلف زمینه ساز تحقق اهداف مورد نظر در این برنامه باشد و به موارد مهمی چون برای رشد اقتصادی، رونق تولید، اشتغال و مهار تورم منجر شود.
لازمه این کار، بررسی دقیق لایحه بودجه در مجلس اعم از کمیسیون های تخصصی و تلفیق و در نهایت صحن علنی است تا آن‌چه تصویب خواهد شد، کاملا منطبق با برنامه هفتم باشد.
|
