|
صندوق توسعه ملی به‌عنوان نهاد با رویکردی دانش‌محور، مسئولیت دارد تا بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی را به ثروت‌های مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تبدیل کرده و سهم نسل‌های آینده کشور را از این ذخایر ملی حفظ کند.
صندوق توسعه ملی با حساب ارزی یکی هستند که فقط از حساب ارزی به صندوق، تغییرنام داده است. در سال ۱۳۷۹ در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی به‌واسطه تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و به‌دنبال آن شوکی که به‌صنایع وارد شد آن زمان، این حساب تعبیه و افتتاح شد. موارد استفاده از صندوق توسعه ملی در زمینه‌های مختلفی همچون تولید ملی، صادرات غیرنفتی، اشتغال و حمایت از کار و سرمایه داخلی برنامه‌ریزی شده است که منابع ارزی ذخیره شده در آن براساس مفاد تعیین‌شده در اساسنامه استفاده می‌گردد و دولت‌ها حق ندارند درصورت کم آوردن یا برای تامین بودجه عمومی دولتشان به آن دست بزنند.
گفتنی است صندوق توسعه ملی در راستای تحقق اهدافی همچون تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار و حفظ سهم نسل‌های آینده می‌تواند مطابق قوانین ضمن اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و یا حتی سرمایه‌گذاران خارجی با درنظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب در بازار‌های پولی و مالی خارجی نیز سرمایه‌گذاری کند.
۱۸ فروردین‌ماه رئیس جمهوری از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پی نوشت روحانی به نامه دفتر مقام معظم رهبری را به وی ابلاغ کرد.
حسن روحانی پی‌نوشت کرد: نیازهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این منبع تامین و حتی‌الامکان از تولیدات داخلی و با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام شود. همچنین کمک‌های لازم به صندوق بیمه بیکاری ظرف هفته آینده انجام و جزئیات طرح در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.
به گزارش همشهری آنلاین، رئیس جمهور ۷ فروردین در جلسه کمیته اقتصادی دولت، اظهار کرد: در سال گذشته، بسته‌ای برای بهبود شرایط ۴ میلیون نفر و همچنین بسته معیشتی دیگری برای ۳ میلیون نفر برنامه‌ریزی کردیم که نخستین آن هم در هفته پایانی اسفند انجام شد و بسته‌های بعدی آن هم اجرا می‌شود و ادامه پیدا می‌کند و رقمی در حدود ۶ هزار میلیارد تومان هم اعتباری است که برای تحقق آن اختصاص داده‌ایم.
روحانی گفت: نخستین تصمیم امروز ستاد این بود که کسب‌وکارهای صدمه‌دیده، مشروط به اینکه کارگری را اخراج نکرده باشند و اخراج نکنند، تسهیلات ارزان‌قیمتی را بر اساس برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت رفاه، دریافت کنند. ۷۵ هزار میلیارد تومان برای این کار مدنظر قرار دادیم که بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها آن را عملیاتی خواهند کرد.
وی با بیان اینکه هدف از اختصاص این رقم به صندوق بیمه بیکاری تامین هزینه‌های بیمه برای ۳ ماه پیش رو است، گفت: امیداریم که در ماه فروردین و اردیبهشت از این شرایط عبور کنیم و شرایط عادی شود.
رئیس جمهوری گفت: حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای تامین بیمه بیکاری در ۳ ماه پیش رو درنظر گرفته‌ایم. بخش بهداشت و درمان کشور هم به بودجه بیشتری نیاز دارد که مجموع آن به‌همراه رقمی که برای بیمه بیکاری نیاز داریم، مبلغی حدود یک میلیارد دلار است.
روحانی ادامه داد: برای برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی، امروز نامه‌ای به مقام معظم رهبری ارسال کرده‌ایم که امیدواریم با آن موافقت کنند تا مبلغ یک میلیارد دلار را از این صندوق برداشت کنیم. برای تجهیز بیمارستان‌ها و تامین هزینه بهداشت و درمان به این بودجه نیاز داریم.
پیش از این هم در مواردی خاص اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی صادر شده است. به‌طور مثال پس از ترور سردار شهید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در جلسه علنی سه‌شنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۸ مجلس، نمایندگان با یک ماده الحاقی به ماده (۳) طرح ۳ فوریتی"اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به‌عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا" موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، به موجب ماده (۳) این طرح؛ دولت موظف شد برای تقویت بنیه دفاعی نیروی قدس سپاه پاسداران مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار این نیرو قرار دهد.
در مرداد ۱۳۹۸ دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی باعنوان "بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تحلیلی بر مصارف غیرمنطبق با اساسنامه" اعلام کرده است که بخش قابل‌توجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز و یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شده است.
بر اساس این گزارش تاکنون کل تسهیلات ارزی پرداخت شده توسط صندوق ۸۷/۶۷ میلیارد دلار بوده و بیش‌از ۴۱ درصد کل تسهیلات ارزی مسدودشده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای هزینه شده است.
همچنین بیش‌از ۶۱۳ هزار میلیارد ریال قرارداد برای تسهیلات ریالی توسط صندوق توسعه ملی منعقد شده که حدود ۴۵ درصد آن خارج از روال اساسنامه این صندوق بوده است.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بخشی از منابع ارزی صندوق، نزد بانک‌های سپرده‌پذیر، سپرده‌گذاری شده است، این رقم حدود ۰۶/۶ میلیارد دلار بوده که بالغ بر ۹۳ درصد آن در قالب مصوبات بودجه‌ای است.
این بررسی‌ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی تا گزارش عملکرد این صندوق در پایان سال ۱۳۹۷ انجام شده درمجموع نشان می‌دهد ۴۱ درصد از تسهیلات ارزی مسدود شده، ۹۳ درصد از سپرده‌گذاری‌های ارزی مسدود شده و ۴۵ درصد از تسهیلات و سپرده‌گذاری‌های ریالی مسدود شده صندوق توسعه ملی در راستای برنامه‌هایی خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملی هزینه شده است.
از طرفی براساس گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه ۹۹ با توجه به مجوزهای صادرشده برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مقرر شد مبلغ ۷۹۵/۲ میلیارد یورو از این صندوق در سال ۹۹ برداشت شود.
پیش‌از آن، در بند «ه» تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۹ آمده بود: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون یورو از منابع سال ١٣٩٩ صندوق توسعه ملی را به‌صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت کرده و منابع مذکور را به مصرف برساند.
اما پس‌از دریافت مجوزهای لازم از مقام معظم رهبری درباره برداشت از صندوق توسعه ملی، بند «ه» تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۹ با تغییراتی در میزان برداشت از صندوق توسعه ملی و موارد مصرف آن به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید که طبق آن " به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۲ میلیارد و۷۹۵ میلیون یورو از منابع سال ١٣٩٩ صندوق توسعه ملی را به‌صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت کرده است.
اکنون و با توجه به موافقت رهبر انقلاب با درخواست رئیس جمهور باید به این موارد مبلغ یک میلیارد یورویی را که از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور و البته ۲۰۰ میلیون یورو کمک به نیروی قدس سپاه را اضافه کرد.
این در حالی است که چندی پیش عضو ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به برداشت غیرقانونی دولت و سازمان امور مالیاتی از حساب صندوق توسعه ملی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در روزهای آخر سال بابت مالیات، به برداشت هزار میلیارد تومان از محل حساب ریالی صندوق توسعه ملی اقدام کرده و همچنین نسبت به مسدود کردن حساب ارزی این صندوق برای برداشت معادل ریالی تا سقف ۸۰۰ میلیارد تومان اقدام کرده است.
محمد حسینی با تأکید بر اینکه دولت برای تأمین کسری خود اقدام به برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی کرده است، گفت: برای سالجاری ۴۵ هزار میلیارد تومان براساس مصوبات سران قوا از منابع صندوق برداشت شد. همچنین در قانون بودجه ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون یورو تبدیل به ریال برای مصارف بودجه‌ای شد که علاوه بر این ارقام بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز برداشت شده است.
در کل نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی موافقان و منتقدانی دارد. برخی کارشناسان معتقدند که تزریق این پول به اقتصاد کشور موجب تحرک بخشی به فعالیت‌های عمرانی کشور شده و این تحرک سبب رونق‌بخشی به بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال‌آفرینی خواهد شد که به نوبه خود در این حالت، درآمد ناشی از رشد حجم پول و نفت کاهش یافته و درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا می‌کند. ازدیگر سو طرفدران این دیدگاه معتقدند، چون قراراست این پول صرف جبران خسارت ناشی از سیل شود بنابراین این پول به‌طور هدفمند هزینه شده و عواقبی همچون رشد پایه پولی و درنتیجه رشد نرخ تورم ناشی از تزریق پول نخواهد داشت.
اما دیدگاه دوم معتقد است از آنجا که درصورت برداشت از صندوق توسعه ملی بخش اعظمی از این منابع باید به ریال تبدیل شود، بنابراین این اقدام سبب افزوده شدن معادل ریالی به پایه پولی شده و از آنجا که امسال بنا به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها انتظار بر منفی بودن رشد اقتصادی است، اثر رشد پایه پولی به‌طور مستقیم خود را در افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها نشان خواهد داد. با توجه به تورم سال گذشته و نیز شتاب تورم نقطه‌به‌نقطه، هرگونه اقدامی که به‌نوعی سبب تحریک تورم شود، مخاطره‌آمیز است و می‌تواند بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی در کنترل تورم و مدیریت آن اثر منفی بر جای بگذارد.
از این رو رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی اثرات تورمی دارد، دولت می‌تواند مجموعه‌ای از اقدامات را برای تامین هزینه‌های ناشی از شیوع کرونا انجام دهد.
ولی‌ا...سیف در گفت‌وگو با مهر گفت: اگر منابع صندوق توسعه ملی در دسترس باشد، برداشت از صندوق توسعه ملی اثر تورمی کمتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی خواهد داشت.
ممکن است منابع صندوق توسعه ملی در دسترس نباشد و دولت عملاً به اسم برداشت از صندوق توسعه، اقدام به استقراض از بانک مرکزی کرده و منجر به افزایش پایه پولی شود، چرا دولت به‌جای برداشت از صندوق توسعه ملی که ممکن است منجر به افزایش پایه پولی و تورم شود، اقدام به انتشار اوراق نمی‌کند؟
|
