|
سالجاری سال مهمی در انتصابات استانی است. انتخاب شهرداران برآمده از انتخابات شوراهای شهر، انتخاب استاندار و به‌تبع آن فرمانداری اهمیت این سال را نشان می‌دهد انتخاب شهردار مرکز استان علی‌القاعده از شهرداران سایر شهرستان‌ها مهمتر بود که حاصل جلسات متعدد شورای شهر همدان به انتخاب گزینه‌ای ختم شد که نه تنها سابقه‌ای در بدنه شهرداری نداشت، بلکه سابقه مشخص، مفید و قابل‌اتکا در امور اجرایی و فنی که وظیفه ذاتی شهرداری است را هم در سابقه نداشت.
این انتخاب بیش از هر چیز نشان داد که اصولگرایان حاکم بر شورای شهر همدان بیش از آنکه به تخصص و سوابق شهردار آینده نظر داشته‌اند به تعهد و قرابت فکری وی چشم دوخته بودند این نکته زمانی نمود بیشتری می‌گیرد که می‌بینیم شورای سابق که دارای اکثریت اصلاح‌طلبان بود در انتخاب شهردار به هیچ‌وجه درگیر گرایش سیاسی شهردار منتخب نشد و اتفاقاً عباس صوفی که به اصولگرايي شهرت داشت را بر مسند بلدیه نشاند و با این انتخاب نشان داد که سابقه آشنایی با بدنه و تخصص برای ایشان اهمیت بیشتری داشته است.
اگر انتخاب شهردار جدید همدان را ناشی از نگاه و تمایلات و تأثیرات سیاسی ندانیم اتفاقاً اوضاع اسفناک‌تر می‌شود چراکه در فرض نخست بر این عقیده‌ایم که گزینه‌های با سابقه و متخصص وجود داشته، اما قرابت فکری و سیاسی مانع انتخاب آنها شده است، اما اگر فرض کنیم که تمایلات سیاسی در انتخاب شهردار دخالت نداشته است نتيجه‌ای که به دست می‌آید این است که اساساً گزینه متخصص و با سابقه و تجربه اجرایی در سطح شهر همدان و اردوگاه اصولگرایان حاکم بر شورا وجود نداشته است تا چنین باری را عهده‌دار شود به هرحال اکنون بیش از آنکه بتوان به سابقه شهردار جدید اتکا کرد باید با خوش‌بینی به برنامه‌های وی چشم دوخت.
انتخاب مهمتر ۱۴۰۰ انتخاب استاندار جدید همدان است.
همدان درحالی به استقبال استاندار دولت رئیسی خواهد رفت که در دولت روحانی تجربه ثبات در مدیریت استان را چشید.
انتتصاب مهندس نیکبخت در دولت اول و دوم روحانی نشان داد که دولت روحانی تابع ثبات مدیریت است و اگر نبود قانون منع اشتغال بازنشستگان احتمالاً نیکبخت تا روز آخر بر مسند می‌ماند. پس از تغییر نیکبخت نیز انتصاب مهندس شاهرخی که معاون سیاسی و نفر دوم استانداری در دوره مديريت نیکبخت بود تأییدی بر همان نگاه ثبات مديريتي در دولت روحانی بود .
این مدل انتصاب استاندار را می‌توان با وضعیت استانداري همدان در دولت‌های اصولگرای احمدی‌نژاد مقایسه کرد که ظرف ۸ سال بهروز مرادی، پیریایی و آزاد چند صباحی تکیه بر صندلی استانداری همدان زدند.
حال در بزنگاه انتخاب استاندار مجمع نمایندگان به صراحت اعلام داشته است که گزينه‌ای برای استانداری همدان درنظر ندارد.
هرچند تعیین استاندار وظیفه ذاتی وزارت کشور است، اما کیست که نداند نقش توصیه‌ها، معرفی‌ها و مشورت‌ها در این انتصاب تا چه میزان اهمیت دارد و چه مجمعی بهتر از مجمع نمایندگان استان می‌تواند به وزیر کشور مشاوره دهد؟
جالب آنکه حجت الاسلام احمدحسین فلاحی رئیس مجمع نمايندگان همدان گفته است: "در مجمع تصمیم بر آن شد که گزینه‌ای به وزارت کشور معرفی نشود، اما نمایندگان تلاش کنند که آقای وزیر یک فرد انقلابی و کارآمد را برای استانداری همدان انتصاب کند " اما ایشان ساز و کار و مدل تلاش نمایندگان را عنوان نکرده است!! آیا بهترین مدل تلاش همان معرفی چند گزينه به وزارت کشور نبود؟ از سوی دیگر ایشان علت تصمیم خود بر معرفی نکردن را نیز اعلام نکردند و مشخص نیست نمایندگان استان گزینه‌ای مناسب پیدا نکرده‌اند یا تعیین گزینه علی‌رغم گزینه‌های متعدد به علل مختلف از جمله تعارض منافع نمایندگان به مشکل خورده است؟
بدون شک نمایندگان استان که از نیازها و ظرفیت‌های استان خود اطلاع کامل دارند بهترین مشاوره را می‌توانند به وزارت کشور ارائه دهند که با تصمیم مجمع نمایندگان بر معرفی نکردن گزینه، دست سایر مشاوره‌دهنده‌ها و افراد ذی‌نفوذ که برخلاف نمایندگان، نمایندگی از سوی مردم ندارند باز می‌شود .
از سوی دیگر معرفی نکردن گزینه انتصاب از سوی نمایندگان از هم‌اکنون دست نمایندگان را برای انتقاد از انتصاب گزینه نهایی خواهد بست و به نوعی نمایندگان استان با سکوت و انفعال خود توپ را در اختيار وزارت کشور داده‌اند تا هرگزینه‌ای را با هر مکانیزمی به استانداری منصوب کند و مسلماً در چنین شرایطی هیچ انتقادی بر انتصاب استانداری از نمایندگان مجلس مسموع نخواهد بود چراکه ایشان فرصت معرفی گزینه‌های مفید برای استان را خودخواسته از دست داده‌اند .
مضاف بر این خوش‌بینانه‌ترین برداشتی که از تصمیم معرفی نکردن گزینه توسط نمایندگان می‌توان کرد همان وجودنداشتن گزینه مناسب است. یعنی در اینجا نیز همچون انتصاب شهردار مرکز استان این تصور ايجاد می‌شود که استان دارای مدیر بومی، توانمند، متخصص و کارآمد و البته همفکر با دولت رئیسی نمی‌باشد و یا اینکه مدیر بومی، توانمند، متخصص و کارآمد و همراه دولت وجود داشته، اما با مذاق نمایندگان سازگار نشده است .
به هر روی ساده‌ترین و مفیدترین کاری که نمایندگان استان در مجلس می‌توانستند انجام دهند معرفی چند گزینه برای انتصاب استاندار بود که مجمع نمایندگان از این ساده‌ترین کار شانه خالی کرد.
نگارنده به عنوان یک فعال اصلاح‌طلب به هیچ‌وجه انتظار تعیین استانداری با گرایش اعتدالی یا اصولگرای میانه را ندارم، اما جهت اعتلای استان آرزو دارم که استاندار آتی استانداری بومی و آشنا به نیازها و ظرفیت‌های استان باشد.
|
