۱- در کشور برخی به ازدیاد و انباشت قوانین باور داشته و به دنبال کاستن از قوانین با ابطال قوانین زائد و دستوپاگیر و دستیابی به قوانینی ساده و قابل اجرا هستند.
در مقابل نیز برخی بر کمبود قوانین و نیاز به قانونگذاریهای جدید و قوانین نو برای خدمت بهتر به مردم و تسریع در پیشرفت و توسعه کشور هستند.
۲- هر دو این دیدگاهها ممکن است در حوزههایی درست باشد، زیرا واقعاً در حوزههایی قوانین متعدد بوده و با انباشت مواجه هستند و در حوزههایی نیاز به قانونگذاری مشهود است.
آنچه اهمیت دارد، هر 2 این نگاهها موجب پویایی و تحرک مجلس و قوه مقننه شده و نمایندگان به دنبال کاستن یا افزودن به قوانین با قانونگذاری میروند.
۳- روش نمایندگان در قانونگذاری باید بر اساس نیازهای کشور در هر حوزهای باشد و بهگونهای عمل شود که به قوانین تا زمانی که باطل نشده و بیاثر نشدهاند، احترام گذاشته شود.
این موضوع بسیار مهم است که قانونگذاران خود به قوانین بیشتر از دیگران احترام گذاشته و احترام قانون را نگه دارند، زیرا اگر آنها به قوانین احترام نگذارند، انتظاری از دیگران برای احترام به قانون نباید داشت.
۴- مجلس دهم با سر و صدای زیادی در زمان دولت دوازدهم، قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در بسیاری از سمتهای دولتی را تصویب کرد. دولت دوازدهم که معتقد بود باید از با تجربهها به عنوان مدیران ارشد استفاده کند نیز مجبور به خداحافظی با بسیاری از این مدیران بازنشسته شد تا جوانان جایگزین آنها شده و وارد چرخه مدیریتی شوند.
۵- قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در جوانان امید زیادی ایجاد کرد و مجلس دوازدهم به عنوان یکی از اقدامات انقلابی مجلس به آن افتخار میکرد.
در این میان، البته تحرک مدیریتی خوبی هم در کشور شکل گرفت و بسیاری از استانداران از جمله استاندار پیشین همدان، سفرا و دیگر سمتهای مشمول بازنشسته شدند تا جا برای ورود جوانان به عرصه مدیریتی باز شود.
۶- دولت سیزدهم وعده استفاده از جوانان در مدیریتها را داده و در عمل نیز در چینش وزرا از جوانان نیز استفاده کرده و انتظار میرود این روند را در دیگر انتصابات هم ادامه دهد.
از سوی دیگر هنوز قانون منع به کارگیری بازنشستگان باطل و بیاثر و لغو نشده و جاری و ساری است و همه باید به آن عمل کرده و به قانون احترام بگذارند.
۷- در چنین شرایطی، اینکه اکثر نمایندگان استان برخی گزینههای بازنشسته را برای استانداری همدان حمایت کنند، برخلاف قانون مجلسی است که خود نمایندگان باید بیشتر از دیگران به آن مقید بوده و به آن عمل کنند.
سن بازنشستگی اجباری براساس قانون ۶۵سال است و حال اینکه برخی از گزینههای حمایت شده اگر تاکنون بازنشسته نشده باشند هم نزدیک این سن هستند و عملاً بازنشسته اجباری محسوب میشوند.
با این اوصاف از نمایندگان و وزارت کشور و دیگر وزرا انتظار میرود در انتصابات به قانون بهویژه قانون منع بهکارگیری بازنشستگان توجه جدی داشته باشند تا وعدههای دولت در به کارگیری جوانان شایسته در مدیریتهای مهم کشور نیز عملیاتی شوند یا قانون مجلس دهم در منع بهکارگیری بازنشستگان را به صورت شفاف لغو کرده و سیاسی بودن آن را اعلام کنند.
|