سیاست ارز ترجیحی که فروردین ۹۷ شهرت بیشتری پیدا کرد، از امروز فقط و فقط شامل دارو و گندم میشود و به واردکننده هیچ کالایی ارز ترجیحی تعلق نمیگیرد.
موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی دو نگاه کاملاً متفاوت دارند. حذف ارز ترجیحی میتواند آرمانهای قدیمی مثل بریدن دست رانتخواران از منابع دولتی و ایجاد شفافیت را محقق کند. اما آن طرف ماجرا مخالفان حذف ارز ترجیحی روی شوک اولیه به بازار مانور میدهند و از احتمال تداوم افزایش تورم در بلندمدت حرف میزنند.
ارز ترجیحی چیست؟
ارز ترجیحی بحث امروز و دیروز نیست و چیزی که امروز به اسم دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی شهرت پیدا کرده، از اواخر دهه ۶۰ پیریزی شد. شیوه جدید پرداخت ارز دولتی در زمان ریاستجمهوری حسن روحانی از فروردین سال ۹۷ استارت خورد. آن برهه برای تخصیص دلار 4هزار و ۲۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی اجرا شد تا از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری شود.
هدف از پرداخت ارز ترجیحی همیشه کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت و نرخ تورم اعلام میشد.
ارز ترجیحی شامل چه کالاهایی میشد؟
به گزارش فرارو؛ فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ به 8گروه کالایی خلاصه میشد. این فهرست شامل انواع گوشت تازه یا سرد شده گوساله و گوسفندی وارداتی، گندم معمولی، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلزا، دانه پنبه و دانه آفتابگردان برای روغنکشی بود. علاوه بر این، شکر تصفیهشده، انواع کنجاله، کودهای کشاورزی، مولدهای دام و طیور و مواد ژنتیکی نیز در این لیست قرار داشتند.
در بخش دارویی هم خود دارو، ملزومات دارویی، مواد اولیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و واکسنها نیز از ارز ترجیحی استفاده میکردند.
ارز ترجیحی چه مشکلی داشت؟
ارز ترجیحی در سالهای گذشته مدام کنار عبارتهایی مثل دلار رانتی و ارز رانتی گذاشته شده است.
مسعود پزشکیان به سادهترین شکل ممکن ایراد ارز ترجیحی را بیان میکند. در نشستی که ۱۱ دیماه با حضور فعالان سیاسی و اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، رئیسجمهور به طوررسمی اعلام کرد از این به بعد به هیچکس دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نمیدهیم.
حرف پزشکیان ساده است. او میگوید هر کسی که ارز ترجیحی و تجاری دریافت میکند، از دولت رانت میگیرد و خود دولت با رانتدهی عامل فساد را فراهم میکند. حرفهای رئیس دولت چهاردهم تکرار انتقادهای همیشگی به ارز دولتی است.
کارشناسان اقتصادی در تمام سالهای اخیر تداوم پرداخت ارز ترجیحی را به مصلحت کشور نمیدانستند. به اعتقاد کارشناسان، چندنرخی بودن ارز مصادف با نبود شفافیت در توزیع و دستآخر نرسیدن یارانه به دست مصرفکننده نهایی است.
حذف ارز ترجیحی چه تاثیری بر بازار میگذارد؟
سادهترین تأثیر حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت کالاهایی است که تا امروز از نعمت دلار ارزان برخوردار بودند. روغنی که از قبل با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی به کشور میآمد حالا از دلار تالار دوم مرکز مبادله که اندکی بالاتر از ۱۱۲ هزار تومان است، استفاده میکند.
افزایش قیمت روغن فقط یکی از تأثیرهای اولیه حذف ارز ترجیحی است و بدون تعارف باید منتظر تغییر قیمت اقلام زیادی باشیم.
نخستین تحلیلها از حذف ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحی باید از 2جنبه بررسی شود. اول اینکه تحلیلگران اقتصادی معتقدند حذف ارز ترجیحی یک اصلاح ساختاری و ضروری است. این اقدام میتواند آرمانهای قدیمی بخشی از اقتصاددانها را محقق کند. آرمانهایی مثل حذف ارز چندنرخی، ایجاد شفافیت در بازار، مبارزه با فساد و رانت و حفظ منابع ارزی کشور.
جنبه دوم هشدارهای مربوط به حذف ارز ترجیحی است، طوریکه از همین الان درباره تبعات حذف ارز ترجیحی صحبت میشود و اصل مطلب به احتمال افزایش تورم ارتباط پیدا میکند.
دغدغه اصلی این است که آیا دولت در واقع میتواند بعد از حذف ارز ترجیحی و با پرداخت کالابرگ الکترونیکی قدرت خرید مردم را حفظ کند و جلو تورم را بگیرد.
موافقان طرح حذف ارز ترجیحی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اقلام ضروری را شوک اولیه میدانند و اعتقاد دارند در بلندمدت اثر تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی از بین میرود. همزمان نگرانی که برای مخالفان حذف ارز ترجیحی ایجاد شده، این است که اگر کنار حذف ارز ترجیحی سیاستهای مکمل پولی و مالی به شکل دقیق اجرا نشود، افزایش قیمتها نتیجهای جز تورم پایدار نخواهد داشت.
ارز ترجیحی از حالا به بعد شامل چه کالایی میشود؟
وزیر اقتصاد تأکید دارد ارز ترجیحی حذف نشده و فقط به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده است. از امروز به بعد فقط گندم و دارو با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین میشوند.
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید: در خصوص دارو و گندم تا زمانی که از تبعات آن آگاه نشویم، حذف ارز ترجیحی اجرا نخواهد شد و در حال حاضر گندم و دارو ارز ترجیحی دریافت میکنند.
