رصد ۶ برنامه توسعه کشور نشان میدهد که صنعت گردشگری در اولویت برنامهریزان کشور نیست، بنابراین برای تحقق اهداف توسعه گردشگری، باید جایگاه این صنعت در برنامه هفتم پررنگ شود.
برنامه هفتم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در حال تدوین است و بزودی در دولت نهایی و به مجلس ارسال میشود، با توجه پیش رو بودن این برنامه، نقد مواد مرتبط ۶ برنامه پیشین میتواند به غنای بیشتر محتوای هفتمین برنامه در حوزههای گردشگری کمک کند. به همین جهت، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی سعی کرده تا مواد مرتبط با حوزه گردشگری در قوانین برنامههای توسعه را رصد، ارزیابی و مورد نقد قرار دهد.
نخستین موضوع این است که برنامهها تا چه اندازه از معیارهای قانوننویسی صحیح پیروی کردهاند؟ به زبان ساده، اساسا موادی که برای موضوع گردشگری در برنامههای توسعه آمده است، شکل قانون برنامه را دارند یا خیر؟ پاسخ جالب است؛ طبق این ارزیابی تا ۶۰ درصد برنامهها معیارهای قانوننویسی صحیح را رعایت نکردند و این میتواند اولین علت اساسی برای اجرایی نشدن مواد و احکام آن به شمار آید.
درخصوص احکام مرتبط با حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تنها در حدود ۴۶ درصد از معیارهای منتخب در نگارش متن قوانین برنامه توسعه رعایت شده اند. در این میان، قانون برنامه سوم با ۵۹ درصد رعایت معیارها و پس از آن قانون برنامه ششم توسعه با ۵۲ درصد رعایت معیارها، بیشترین میزان وفاق با معیارها را نشان می دهند. قوانین برنامه اول و دوم توسعه هر دو با حدود ۱۴ درصد انطباق، کمتر از سایر برنامه ها قواعد تقنینی ویژه برنامه های توسعه را رعایت کرده اند.
اگر چه همیشه گفته میشود که داروی عدم وابستگی کشور به نفت، توسعه گردشگری است، اما عملا رصد برنامههای توسعه نشان میدهد که این صنعت در اولویت برنامهریزان کشور قرار نگرفته است. بنابراین اگر به واقع دنبال توسعه گردشگری هستیم باید در برنامه هفتم توسعه جایگاه این صنعت را پررنگ تر شود.
تغییراتی که در احکام گردشگری طی فرآیند تصویب شکل میگیرد نقد دیگری است که در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس مورد توجه قرار گرفت. یعنی دولت یک متن اولیه تهیه میکند، اما در فرآیند تصویب متن آن قدر دستخوش تغییر میشود که متن مصوب کاملا متفاوت با متن اولیه است. بنابراین، قبل از اینکه احکام حوزه از سوی دولت به مجلس تقدیم شود، نشستن دولت و مجلس بر سر میز مذاکره راهکار عاقلانهای است. از این طریق، اشتراکات مسلما افزایش پیدا میکند و دخالت سلیقهای از بین میرود.
موضوع دیگر که باعث شده اهداف قانونگذار در حوزه گردشگری و در برنامههای توسعه پنج ساله محقق نشود، ضعف در نظارت است.ش
|