سازمان مدیریت و برنامه ریزی مغز متفکر نظام اداری است. این سازمان وظیفه برنامهریزی و نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده دارد. اما وظیفه مهمتر این سازمان انجام هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مختلف است. اگر مجموعه نهاد اجرایی در کشور را به مانند یک سازمان واحد در نظر بگیریم، برنامهریزی و نظارت بر عملکرد دستگاهها زمانی مفید است که در سایه هماهنگی میان آنها رخ دهد. سازمان مدیریت و برنامهریزی رکن اصلی انجام هماهنگی میان دستگاههاست. بدون هماهنگی، واحدهای دولت جدا از هم و پراکنده هر یک به جای داشتن نقش مکمل، در مقابل هم و یا موازی با هم خواهند بود و بهرهبرداری درست از سرمایهها به شدت کاهش پیدا میکند. وضعیت امروز دستگاههای اجرایی ناشی از همین وضعیت است. آنها به مانند اعضای یک ارکستر موسیقی هستند که رهبرشان آنها را به حال خودشان گذاشته است و هر یک به دلخواه، سازی را انتخاب و قطعهای را مینوازند. همچنانکه از چنین ارکستری تولید یک موسیقی مقبول به دور از انتظار است در نهاد دولت هم بدون وجود سازمان مدیریت قوی و کارآمد، نمیتوان از نهادهای اداری توقع چندانی داشت.
ابزار مهم در اختیار سازمان مدیریت، بودجه است. سازمان مدیریت در چهار مرحله واسطه بین اعتبارات عمومی کشور با دستگاههاست. تدوین، ابلاغ، تخصیص و نظارت عملیاتی، چهار مرحله مهم در بودجهریزی است که قانون وظیفه آنها را متوجه سازمان مدیریت کرده است. البته در مسیر انجام این چهار وظیفه بسیاری از نهادها و اشخاص به صورت قانونی و عرفی اعمال نظر و دخالت میکنند، اما اگر سازمان مدیریت، توانا و مقتدر باشد میتواند با اهرم مذاکره و ابزارهای قانونی بسیاری از دخالتهای غیرعقلانی و سلایق شخصی را خنثی است.
متاسفانه قدرت سازمان مدیریت در سالهای اخیر رو به افول رفته است. در اثر انحلال و با وجود حیات مجدد، این سازمان نتوانسته است دوران اقتدار نسبی خود را بازآفریند. یکی از نشانههای این ضعف در تاخیر بیش از حد ابلاغ اعتبار نهفته است. با اینکه در دولت اخیر، قانون بودجه به موقع تصویب و به دولت ابلاغ میشود، مبادله موافقتنامه تا نیمه سال به کندی صورت میگیرد و روند ابلاغ در مواردی تا آخرین روز سال هم ادامه پیدا میکند. این شکل از ابلاغ بودجه نمایانگر ضعف در نظام برنامهریزی است. بودجه برنامه یک ساله دولت است و همچنان که این سند قانونی یکپارچه و واحد است لازم است اسناد وابسته به آن هم تا جای ممکن به موقع در آغاز سال و همزمان با هم ابلاغ شود.
سازمان مدیریت و برنامهریزی چه در سطح کشور و چه در سطح استان شایسته نیست از این وظیفه ذاتی و اصلی خود غفلت کند. میزان بودجه عمومی کشور در سال جاری، 398 هزار میلیارد تومان است و برابر قانون تمام این بودجه باید تا پایان خرداد ماه در قالب موافقتنامه با دستگاههای اجرایی مبادله میشد. در شرایطی که این اتفاق رخ نداده است، میتوان تصور کرد که بخشهای مهمی از دستگاههای اجرایی همچنان در تعطیلات نوروز به سر میبرند و تکلیف آنها برای سال 96 در ابهام مانده است.
سازمان مدیریت و برنامهریزی در سطح کشور و استان باید با جدیت بررسی کند دلیل این تاخیر طولانی ناشی از چه عواملی است. اگر این عوامل ناشی از اشکالات درون سازمان است به دنبال رفع سریع مشکلات باشد، اگر هم ناشی از اشکالاتی بیرون از مجموعه سازمان است که امکان اصلاح شدن ندارد، باید چارچوب مبادله موافقتنامه را مطابق با امکانات موجود اصلاح کرد. وجدان سازمانی حکم میکند که سازمان مدیریت به این وضعیت عادت نکند و برای حل آن چارهای بیندیشد.
|