|
در قانون ترویج شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی، عنوان شده هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر در مواردی که قانون آن را منع کرده باشد، بر این مبنا مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات (جز در موارد طبقه‌بندی‌شده) در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد.
همچنین بر مبنای قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها، کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به‌منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت مفاد این قانون حق رسانه‌ها است.
در همین زمینه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در آذرماه سال ۱۳۹۴، اقدام به راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات کرد؛ زیرا آگاهی از قوانین و مقررات در زمره حقوق بنیادین شهروندی است و به غیر از قوه مجریه، دیگر نهادهای کشور نیز دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای دارند.
از آن جمله در راستای سیاست‌گذاری و تبیین خط‌مشی اطلاع‌رسانی از عملکرد و دستاوردهای حوزه‌های مختلف وزارت کشور، تعیین خط‌مشی‌ها و راهبردهای لازم برای تبیین مأموریت‌ها و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی، ساماندهی گردش اطلاعات در زیرمجموعه‌های وزارت کشور، نظرسنجی، ایجاد تشکیلات متناظر در استانداری‌ها و نظارت بر جریان اطلاع‌رسانی، شورای اطلاع‌رسانی استان‌ها تشکیل شده و انجام امور محوله در حیطه اطلاع‌رسانی مطابق با آئین‌نامه شورای مربوطه را در دستور کار دارند، در این آئین‌نامه پیش‌بینی‌شده که مشاوران رئیس شورا و مدیران رسانه‌ای نیز درصورت لزوم در جلسات شورا شرکت کنند.
بر اساس این آئین‌نامه در هر استان، شورای اطلاع‌رسانی تشکیل و استاندار معاون سیاسی - امنیتی خود را به‌عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی استان و مدیر روابط عمومی استانداری را به‌عنوان دبیر شورا منصوب می‌کند.
مهرماه سال 97 سند اطلاع‌رسانی استان همدان در شورای اطلاع‌رسانی تصویب شد و بر مبنای این سند، برگزاری نشست‌های خبری، تعامل و ارتباط دوسویه با رسانه‌ها، برگزاری نشست‌های فصلی توسط تمام دستگاه‌ها، برگزاری تورهای رسانه‌ای به‌ویژه توسط دستگاه‌های اقتصادی، بازدید مدیران از دفاتر رسانه‌ها و حضور مدیران در رسانه مدنظر قرار گرفت و همچنین وظایف كامل هر یك از دستگاه‌ها در امر اطلاع‌رسانی تشریح شد.
این سند اگرچه از منظر تحقق شفافیت و گردش آزاد اطلاعات، گامی رو به جلو تلقی می‌شود اما ضمانت اجرایی لازم برای اجرای مفاد آن ابهام دارد و به‌عنوان مثال، مشخص نیست اگر گزارش عملکرد ادواری از اجرای مفاد سند به دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی ارسال نشود، نحوه اصلاح رویه دستگاه‌های خاطی چگونه است و همچنین آیا این گزارش‌ها به‌طور شفاف در منظر و مرعای اهالی رسانه قرار می‌گیرد تا حداقل با انتشار آن میزان تعهد ادارات به امر اطلاع‌رسانی و شفافیت را پیش روی مردم قرار دهند یا خیر.
در ذیل مفاد این سند ابهاماتی هم در زمینه شیوه اطلاع‌رسانی وجود دارد، بدین نحو که مصادیق ایجاد ارتباطات خاص و کانالیزه مشخص نشده و درصورتی‌که شیوه‌های محدود اطلاع‌رسانی، جایگزین ارتباطات عمومی شود، نحوه اصلاح رویه دستگاه‌های متخلف ابهام دارد.
چنین عنوان‌شده که یکی از مؤلفه‌های ارزیابی مدیران موفق روابط عمومی‌های استان همدان تحقق سند اطلاع‌رسانی است، اما واضح است که عموم مدیران روابط عمومی بنابر ذات شغلی خود به برقراری ارتباط با رسانه‌ها تمایل دارند و اگر تخطی از این مسأله انجام شود، احتمالاً از ناحیه سلایق و رویه‌های مدیران ارشد مجموعه است و چنین مواردی از حیطه اختیارات روابط عمومی خارج است.
نخستین و مهم‌ترین حق روزنامه‌نگاران در قوانین بین‌المللی حوزه مطبوعات، برخورداری از حق جست‌وجوی اخبار و اطلاعات است و در این زمینه متأسفانه هستند اداراتی که از برقراری ارتباط دوسویه با رسانه‌ها استنکاف ورزیده یا حداکثر به درج اخبار از رسانه‌هایی معدود و به‌صورت یک‌طرفه گرایش دارند، از طرفی گاهی با نزدیک شدن به پایان عمر دولت‌ها تمایل برخی مدیران به پاسخگویی به رسانه‌ها کم شده، از این ناحیه ظلمی در حق مردم رخ می‌دهد که از مفاد مصوبات و تصمیمات اتخاذشده در جلسات پشت درهای بسته بی‌اطلاع می‌مانند به‌ویژه آنکه در شرایط بروز بیماری کرونا محدودیت‌های برگزاری اجتماعات، دستاویزی شده که برخی ادارات بدون توجه به امکان برگزاری جلسات با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، حرکت در سایه و اتخاذ تصمیم به‌صورت چراغ خاموش را مدنظر قرار دهند.
واضح است که مدیران پاک‌دست و کوشا، هراسی از پاسخگویی به اصحاب رسانه نداشته حتی در مواردی که حاشیه‌ای به سبب سوءتفاهم یا انتشار نادرست اطلاعات ایجاد شود بلافاصله با انتشار دقیق و سریع اخبار صحیح در منظر عمومی به رفع و اصلاح آن اقدام می‌کنند، درحالی‌که حرکت چراغ‌خاموش، مفسده‌انگیز و موجب بروز شایعات بوده و در اعتماد اساسی مردم به مسئولان کشور خدشه ایجاد می‌کند، با این وصف امید واثق داریم که مدیران استان حتی در تنگناهای مالی و بودجه‌ای و در زمان وجود مشکلات فرابخشی نیز مردم را محرم دانسته صادقانه از طریق رسانه‌ها موانع را تشریح کرده، جلب مشارکت همگانی و اهتمام عمومی در رفع مشکلات را وجهه همت خویش قرار دهند.
|
