|
تعهد ارزی چالشی در مسیر صادرات کشمش می باشد.
رییس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر اظهار داشت: از سال ۹۷ که تعهد ارزی توسط بانک مرکزی مطرح شد، ما مخالف اجرای این طرح بودیم و ۱۰ دلیل منطقی، قانونی و حقوقی برای اجرا نشدن این طرح عنوان کردیم.
به گزارش ایرنا، منوچهر رضایی با بیان اینکه بارها این مشکل را با استاندار همدان، نمایندگان مجلس، فرماندارملایر و دیگر مسوولان مرتبط استانی و کشوری مطرح و پیگیری‌هایی نیز از طریق آنها انجام و مکاتبات و درخواست‌هایی نیز با تهران صورت گرفت ادامه داد: در نهایت بخش کشاورزی که کشمش نیز شامل آن است، از شمول برگشت ارز حاصل از صادرات در قانون بودجه ۹۹ مستثنی شد.
رییس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر تاکید کرد: با این وجود برای صادرات کشمش در سال‌جاری مشکلی نداریم اگر مشکل جدیدی در این زمینه ایجاد نشود، اما برای سال ۹۷ و ۹۸ همچنان مشکل وجود دارد و صادرکنندگان کشمش متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود هستند.
رضایی یادآور شد: یک صادرکننده کشمش وقتی محصول را با قیمت بازار می‌خرد، هزینه برق، آب، گاز و کارگر را آزاد پرداخت و بازاریابی را خودش انجام می‌دهد، چه انتظاری است در حالی‌که حمایت و کمک دولتی دریافت نمی‌کند، بتواند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند.
وی برگشت ارز حاصل از صادرات و تعهد ارزی را تنها در توان شرکت‌ها و صادرکنندگان بزرگ دانست و افزود: تولیدکننده‌ای که در ملایر مثلا یکصد تُن صادرات دارد، امکان برگشت ارز را ندارد، در حالی‌که برای برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ و ۹۸ هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. بیش از ۱۰ هزار تُن کشمش در کشور به فروش نرفته است .
رییس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار تُن کشمش در کشور موجود است که فروش نرفته و تنها ۲ ماه برای فروش این میزان محصول فرصت داریم.
رضایی بروز این مشکل را ناشی از فشارهای تعهد ارزی و البته شیوع ویروس کرونا دانست و گفت: این در حالیست که امسال یک و نیم برابر پارسال افزایش محصول کشمش داریم و با این شرایط اگر این میزان محصول به فروش نرسد و صادر نشود، ضمن از بین رفتن اشتغال، محصول روی دست باغدار می‌ماند.
به گفته وی در هر واحد فرآوری کشمش بین ۲۰ تا ۴۰ نفر مشغول کار هستند و نباید به واسطه وجود این مشکلات بیکار شوند.
|
