|
طرح گشایش اقتصادی فقط دولت آینده را بدهکار می‌کند، کجای این مسأله گشایش اقتصادی است؟
عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همدان‌پیام با بیان اینکه این طرح شامل فروش 220 میلیون بشکه نفت در بازار بورس بوده است که پس از 2 سال دولت باید پول این اوراق را پس دهد، تصریح کرد: با این طرح مخالف هستم؛ زیرا نه‌تنها گشایشی اقتصادی در بر نخواهد داشت، بلکه در سال‌های آینده مشکلاتی نیز ایجاد خواهد کرد.
هادی بیگی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که ساعاتی پس‌از اعلام منتفی شدن طرح گشایش اقتصادی از سوی اسحاق جهانگیری، خبر مربوط به سخنان او در جلسه شورای اقتصاد را اصلاح و اعلام کرد که این طرح از دستور کار دولت خارج نشده و دولت بر اجرای آن اصرار دارد، آیا دولت می‌تواند این طرح را عملی کند؟ پاسخ داد: این طرح هنوز از سوی دولت به‌صورت مصوبه درنیامده است. مجلس شورای اسلامی چندین بار شفاهی با این طرح مخالفت کرده و یک بار نیز در جلسه سران قوا به‌صورت کتبی توسط رئیس مجلس با این طرح مخالفت شده است.
نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: ما با این طرح مخالفیم، اما اگر دولت اصرار کند و این طرح به مجلس بیاید، در آن‌صورت طبق قانون با آن مخالفت خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که، این طرح اگر به‌صورت مصوبه درآید در کدام کمیسیون‌ها بررسی خواهد شد؟ گفت: طرح مذکور درصورت ارائه به مجلس در کمیسیون‌های انرژی، کمیسیون برنامه و بودجه و تحقیقات و همچنین کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مردادماه بود که رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت از گشایش اقتصادی قریب‌الوقوع خبر داد. منظور حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی از گشایش اقتصادی، فروش اوراق سلف نفت به میزان ۲۲۰ میلیون بشکه بوده است. به‌گونه‌ای که دولت به پیش‌فروش نفت خام به میزان ۲۲۰ میلیون بشکه بر مبنای قیمت فروش بین‌المللی و نرخ ارز روز اقدام کند. سررسید این اوراق 2 ساله بوده و دولت ملزم است در تاریخ سررسید، معادل ارزش ریالی هر بشکه نفت را به خریداران اوراق بر مبنای قیمت روز نفت و نرخ روز ارز پرداخت کند.
با این‌حال منتقدان این طرح اعتقاد دارند که به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، پایه فروش هر بشکه نفت درحال‌حاضر نزدیک به 40 دلار رسیده است. با گذشت 2 سال و با پیش‌بینی نفت بشکه‌ای 58 تا 60 دلار موجب می‌شود که این اوراق، بدهی قابل توجهی روی دست دولت آینده خواهد گذاشت.
عصر دوشنبه بود که معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای اقتصاد و در واکنش به نتیجه نشست سران 3 قوه گفته بود که طرح فروش اوراق سلف نفتی به‌دلیل برخی ناهماهنگیها از دستور کار خارج شد.
جهانگیری در رابطه با پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی از سوی دولت توضیح داد بود که متأسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به‌دلیل برخی «ناهماهنگیها» از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به این اظهارات جهانگیری در پیامی توییتری نوشت: اگر همه اقدامات مجلس یازدهم در صد روز گذشته را کنار بگذاریم، همین که جلوی یک فاجعه اقتصادی به نام «گشایش اقتصادی» را گرفت، خدمتی بزرگ به اقتصاد کشور کرده است. هرچند این اقدام مجلس را «ناهماهنگی» بنامند!
با این حال دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ساعاتی پس از این خبر جهانگیری، در اصلاحیه‌ای اعلام کرد که به‌رغم طولانی شدن فرایند بررسی این طرح و نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
|
