مناسبت روز كارگر بهانهاي شده است تا نگاهي كنيم به داشتهها و نداشتههاي زحمتكشان بيادعايي كه دغدغه آنها خالي نماندن سفره خانواده است.
كارگرهاي فصلي، كارگرهاي قرارداد موقت و كارگراني كه بيمه به آنها تعلق نميگيرد. روز جهانی کارگر یادمان شورش کارگران آمریکايی در ابتداي ماه مه ۱۸۸۶مصادف با 11 ارديبهشتماه با تقويم شمسي در شیکاگو است که هر سال در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته میشود و اين روز در ايران روز قدرداني از مقام كارگر است.
شاید در طول سال فرصت كمي برای جامعه کارگری در کشور وجود داشته باشد که متمايزتر از زمانهای دیگر بتواند سخن بگوید. یکی از این فرصتها، هفته کارگر است که نگاه دولتها و رسانهها به سوی این قشر آسیبپذیر معطوف میشود. مشکلات کارگران در کشور همواره آنقدر گسترده بوده که انتخاب اولویتها برای برشمردن، تنها راه معقول رسیدگی به آنها خواهد بود.
اگر بخواهیم این مشکلات را دستهبندی کرده و نام ببریم، چند گره کور مشترک وجود دارد که تمامی نمایندگان کارگری یا اقتصاددانانی که به مسائل کارگری میپردازند، به آنها اشاره میکنند. امنیتنداشتن کارگران از مهمترین این مسائل است که همواره دغدغه این قشر است. در این دسته، طیف عظیمی از مشکلات اعم از قراردادهای موقت، بیمه نشدن کارگران، وضعیت نابسامان کارگاهها و نداشتن حق اعتراض از طریق اعتصابها و... جای میگیرند. حداقل دستمزدها که کفاف معیشت خانوار کارگری را نمیکند نیز از جمله مشکلات مورد توافق فعالان کارگری به حساب میآید. در این راستا از برخی صاحبنظران این حوزه خواستیم تا به 3 مشکل اساسی کارگران اشاره کنند که در این گزارش سعی شده به آن پرداخته شود.
در ميان كارگران آنها كه قرارداد موقتي هستند دلشان پردردتر و لبشان پرسخنتر است؛ آنها «كارگران قرارداد موقتاند» نمیدانند از پس فردایی كه در كار حضور مییابند چه سرنوشتی انتظارشان را میكشد. احساسی از ناهمگونی، ناامنی و شكننده بودن.
شغل برای آنها ساز ناسازگاری میزند. در شركتها و سازمانها، بین حقوق كارگر رسمی با حقوق كارگر غیررسمی تفاوت زیادی مشاهده میشود. در برخی موارد نیز دیده میشود حتی كارگران بیمه میشوند و حقوق آنها، از آنچه وزارت كار تعیین كرده كمتر است. قراردادهای موقت با از بین بردن امنیت شغلی كارگران موجب میشود تا هم فرهنگ پینهدوزی در جامعه گسترش یابد و هم افسردگی در میان نیروهای مولد رخنه كرده و ماندگار شود و اینكه كارگران مجبور شوند، علاوه بر كار اصلی خود به اشتغال در كارهای مختلف روی بياورند كه در نتیجه آن، كیفیت كار نزول پیدا ميكند.
دیگر اینكه با چنین وضعیتی اختلافات خانوادگی، جرمها و آسیبهای اجتماعی روبه افزایش میگذارد این نوع قراردادها، امنیت شغلی كارگر را از بین میبرد.
در نتیجه كمتر جوانی قادر به ازدواج كردن خواهد بود. چنین كارگری نمیداند یك ماه یا 2 ماه دیگر این شغل را دارد یا نه. سركارش هم اهمیتی به كار نمیدهد. به كار خود دلگرم نیست.
با انگیزه كافی نمیتواند كاركند چون میگوید من اگر هرچقدر خلاقیت و نوآوری كنم فردا صبح، اگر مدیر بیاید و از من خوشش نیاید عذر مرا میخواهد. این است كه نه میتواند ازدواج كند، نه میتواند خوب كار كند، نه میتواند خوب تولید كند و نه میتواند جنس باكیفیت به بازار ارائه كند.
در حال حاضر مشکل اساسی جامعه کارگری، فقدان تشکلهای صنفی واقعی است. در طول سالهای گذشته، عملاً اقدام عملی و توفیقی در این زمینه حاصل نشده است. آخرین اقدام برای وجود تشکلهای آزاد صنفی در دولت اصلاحات انجام شد تا در چارچوب قانون کار، این مسأله موجودیت پیدا کند که متأسفانه در دولت نهم و دهم این قضیه به دست فراموشی سپرده شد.
یکی دیگر از نگرانیهای نیروی کار چگونگی حمایت تأمین اجتماعی از آینده آنها در دوران پیری و بازنشستگی است. بیتدبیری در 8 سال گذشته در حوزه تأمین اجتماعی و تغییر پیدرپی مدیران تأمین اجتماعی و دستکاری ساختار قوانین، موجب ممانعت از حضور نمایندگان جامعه کارگری در تأمین اجتماعی شد.
تأمین اجتماعی به لحاظ تأمین منابع در حوزه بازنشستگان، با مشکلات زیادی مواجه شده و تصویر مبهم از آینده در حوزه تأمین اجتماعی به بزرگترین دغدغه نیروی کار تبدیل شده است. اين مناسبت را بهانه قرار ميدهيم تا بگوييم، سیاستهای کلان اقتصادی موجب شده تا فضای کسبوکار غبارآلود شود.
قراردادهای موقت کار، هنوز در هالهای از ابهام قرار دارند، یکی از بزرگترین مشکلات بخش کارگری است. اگرچه استفاده از این نوع قرارداد در اکثر کشورها پذیرفته شده و اجرا میشود، اما هنوز ما نتوانستهایم کارهای مستمر و موقت را از هم جدا کنیم و متأسفانه استفاده از قراردادهای موقت، در مشاغلی که باید قرارداد دائم برای آنها منعقد شود نیز باب شده است.
نبود امنیت شغلی برای کارگران در کنار شکاف بزرگی که میان درآمد و هزینه زندگی این افراد وجود دارد، این قشر زحمتکش را به سختی انداخته است. هرچند امسال با تلاش دولت حقوق کارگران حدود 2 درصد بالاتر از نرخ تورم افزایش یافت، اما به دليل عقبماندگی افزایش دستمزد از تورم، در 8 سال گذشته، حقوق فعلی یک کارگر حدود 47 درصد از هزینههای یک زندگی را پوشش میدهد و تا میزان واقعی دستمزد، فاصله قابلتوجهی دارد. برای برطرفکردن مشکلات این بخش، نیاز است ضمن انجام اصلاحاتی در قانون کار، اقداماتی برای تقویت ضمانت اجرایی قانون کار انجام شود.
فصل 6 قانون کار نیازمند اصلاح اساسی است، چون در مبحث تشکلهای کارگری، نظارت دولت و حتی کارفرمایان به اندازهای است که تشکلهای کارگری را در دفاع از حقوق کارگران ناکام میگذارد.
|