|
جمهوری اسلامی ایران که از همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و چه بسا در دوره پیش از انقلاب، همواره با هدف ضعیف نگاه داشته شدن به‌ویژه در حوزه توان دفاعی، نظامی و بازدارندگی تحت تحریم‌های تسلیحاتی قرار داشته است، 5 سال پیش و در نتیجه توافق برجام، برای نخستین‌بار از امتیاز لغو تحریم‌های تسلیحاتی برخوردار شد؛ امتیازی که قرار است مهرماه امسال محقق شود.
به گزارش ایرنا، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران هدف حمله از رژیم متجاوز صدام با حمایت تمام‌عیار واشنگتن و بسیاری از هم‌پیمانان بین‌المللی و منطقه‌ای آن قرار گرفت و همزمان تحریم‌های سخت به‌ویژه در زمینه تجهیزات دفاعی و نظامی علیه ایران آغاز شد. روند این تحریم‌ها، با وجود پایان یافتن جنگ تحمیلی پس از 8 سال، ادامه یافت تا اینکه توافق برنامه جامع اقدام مشترک با تلاش‌های تیم دیپلماسی دولت حسن روحانی با 6 قدرت جهانی در تیرماه ۱۳۹۴ به میزبانی وین امضا و لغو تحریم‌های تسلیحاتی حداکثر پس از ۵ سال از امضای این توافق، به‌عنوان یکی از بندهای آن در این توافق بین‌المللی گنجانده شد.
حالا مدتی است دولت دونالد ترامپ، همان کسی که از امتیازهای برجام به‌نفع جمهوری اسلامی به‌خوبی مطلع بود و به‌عنوان یکی از نخستین گام‌هایش در ماه‌های آغازین جلوس بر کسی ریاست کاخ سفید، از برجام به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران خارج شد به امید اینکه این توافق تاریخ میان ایران و 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان به‌طور کامل از بین برود.
سنگ‌اندازی آمریکا و برخی از امضاکنندگان برجام در راه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و لغو تحریم‌های سلاح‌های متعارف سازمان ملل علیه ایران، یادآور بیش از ۴۰ سال محدودیت علیه توانمندی دفاعی کشورمان است.
هر چه به ۲۷ مهرماه و پایان پنجمین سال امضای برجام نزدیک‌تر می‌شویم، مانع‌تراشی‌های آمریکا گستاخانه‌تر و همنوایی تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) تحت فشارهای واشنگتن برای تمدید تحریم تسلیحات متعارف شورای امنیت علیه ایران گوش‌خراش‌تر شده و ضدیت با نص صریح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت - که بر توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ صحه نهاده و چارچوب لغو تحریم‌ها را رسمیت و مشروعیت بخشیده بود - با مخالفت برخی اعضای این شورا مواجه می‌شود.
نگاه به تاریخچه
تحریم تسلیحاتی ایران
آمریکا تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده سلاح به ایران بود و تهران در مقطعی بزرگ‌ترین مشتری کارخانه‌های سلاح‌سازی این کشور بود؛ جایگاهی که اکنون عربستان سعودی ازآن خود کرده است. انقلاب اسلامی تأثیر قاطع در به صفر رسیدن واردات تسلیحات از آمریکا و افزایش نسبی اقلام روسی پس از پایان جنگ تحمیلی داشته است.
تارنمای رادیوی بین‌المللی همگانی آمریکا(Public Radio International) درباره تاریخچه خریدهای تسلیحاتی ایران می‌نویسد: آمریکا از دهه ۵۰ میلادی تا دهه ۷۰ میلادی قرن بیستم، صادرکننده اصلی سلاح به ایران بود. تأمین تسلیحات آمریکایی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ روندی صعودی یافت. طبق گزارش سال ۱۹۷۶ کمیته روابط خارجی سنا، واردات مشتری اصلی سلاح‌های آمریکایی از ۵۲۴ میلیون دلار در سال ۱۹۷۲ به ۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار در سال ۱۹۷۴ رسید؛ یعنی افزایشی 5/7 برابری ظرف ۲ سال! در این گزارش تصریح شده که ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهوری جمهوریخواه وقت آمریکا و هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی وی برای نخستین‌بار توافق کردند «به ایران هر سلاح متعارفی که می‌خواهد، بفروشند.»
دامنه خریدهای تسلیحاتی ایرانیان و اجر و قرب آنان نزد رفقای آمریکایی به‌حدی رسیده بود که نیروی هوایی شاهنشاهی، نخستین مشتری جنگنده اف -۴ و مشتری انحصاری جنگنده اف - ۱۴ بود. اگر عمر سلطنت پهلوی به درازا می‌انجامید و کنگره در راه صدور تسلیحات پیشرفته اما و اگر نمی‌کرد و دورنمای گزارش موصوف به حقیقت می‌پیوست، تهران تا اوایل دهه 80 قرن بیستم میلادی هواپیمای جاسوسی آواکس و جنگنده‌های اف - ۱۶ و اف - ۱۸ نیز از یانکی‌ها خریده بود.
از سوی دیگر درحالی‌که ایران پیش از انقلاب واردکننده صرف تسلیحات بود، پس از پایان جنگ، توانست اندک‌اندک به تولیدکننده اقلام نظامی تبدیل شده و به برخی کشورها از جمله سوریه، عراق و سودان سلاح صادر کند.
پس از پیروزی انقلاب، 2 عامل موجب توقف صادرات تسلیحات آمریکایی به ایران شد: نخست اقدام دولت موقت در لغو یک‌جانبه قراردادهای خرید و دیگری تسخیر لانه جاسوسی و آغاز تحریم‌های ضدایرانی آمریکا.
در ادامه نگاهی می‌اندازیم به تحریم‌هایی که صادرات و واردات سلاح به ایران و از ایران را نشانه گرفتند.
دولت کارتر: پس از فتح لانه جاسوسی به‌دست دانشجویان پیرو خط امام، دولت دموکرات آمریکا نخستین تحریم صادرات تسلیحات به ایران را تصویب کرد.
دولت ریگان: در مدت جنگ تحمیلی، دولت جمهوریخواهان نه‌تنها صادرات اقلام چندمنظوره را به ایران ممنوع کرد بلکه در سال ۱۹۸۳ با راه انداختن کارزاری جهانی به دولت‌های دیگر فشار آورد تا از صادرات تسلیحات و به‌ویژه قطعات یدکی آمریکایی به ایران خودداری کنند.
دولت بوش پدر: کنگره، قانون عدم اشاعه تسلیحات ایران و عراق را تصویب کرد که به موجب آن کشورها و مؤسساتی که فناوری سلاح‌های کشتارجمعی در اختیار ایران قرار داده و یا سلاح‌های پیشرفته متعارف مانند موشک‌های کروز و هواپیماهای رادارگریز به ایران بفروشند، تحریم می‌شوند.
با بالا گرفتن غوغای هسته‌ای، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷ صادرات سلاح به ایران را کلاً ممنوع کرد و سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۱۷۴۷ در همان سال و قطعنامه سخت‌گیرانه‌تر ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰ تأمین اغلب سلاح‌های متعارف برای ایران را ممنوع کرد.
دولت اوباما: با وجود تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ که با تأیید برجام، فرجه‌ای ۵ ساله برای پایان تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل تعیین کرده بود، کنگره در سال ۲۰۱۷ با تصویب قانونی، صادرات و یا انتقال تجهیزات نظامی و یا مساعدت‌های فنی و مالی مربوطه را به ایران ممنوع کرد.
|
