|
هراز گاهی اخباری درباره تجمع مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در مقابل مجلس شورای اسلامی برای استخدام در آموزش و پرورش منتشر می‌شود که ظاهرا این اعتراضات بی نتیجه هم نمانده و نمایندگان مجلس را بر آن داشته تا در چند سال اخیر با تصویب قوانینی به استخدام و تثبیت جایگاه شغلی این افراد در آموزش و پرورش کمک کنند.
به گزارش ایسنا، ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در سال ۸۸ تصویب شد و از آن زمان چند اصلاحیه و تکمله به آن خورده است. در سال ۸۸، به موجب این قانون آموزش و پرورش مکلف به جذب نیروهای حق التدریس آزاد شد و از سوی آموزش و پرورش به اجرا درآمد.
از جمله اصلاحیه‌های یاد شده در دوسال اخیر می‌توان به مصوبات مرداد ماه ۹۴ و شهریورماه ۹۵ مبنی بر جذب مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به عنوان نیروی حق التدریس بدون الزام استخدامی اشاره کرد. اخیرا نیز نمایندگان مجددا بر عملیاتی شدن دو مصوبه یادشده تاکید کردند و در روز ۲۹ فروردین ماه امسال یک فوریت طرح «تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی» در وزارت آموزش و پرورش با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.
بر این اساس در صورت موافقت مجلس با جزئیات این طرح، دولت مکلف می‌شود حداکثر ظرف مدت یک سال کلیه نیروهای حق التدریسی مشمول این قانون و همچنین آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی را پس از گذراندن دوره‌های آموزشی بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدامی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآورد. در مصوبه دوماه اخیر مجلس بحث استخدام قطعی آموزش دهندگان و معلمان حق التدریس مطرح شده است و ماده ۱۷ دولت را موظف کرده افراد با طی دوره آموزشی شش ماهه بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدام شوند.
در همین راستا علی باقرزاده رییس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه در واقع طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف که به عنوان "ماده ۱۷ مکرر" نامیده شده است ترکیبی از دو قانون مصوب قبلی است می‌گوید: براساس این طرح دولت موظف است دو قانون را با شرایط جدید و حداکثر ظرف مدت یکسال اجرایی کند. آنچه از روح طرح پیشنهادی استنباط می شود این است که گروه های چهارگانه یعنی آموزش دهنده های نهضت سوادآموزی که در فاصله سال های ۷۹ تا پایان ۹۱ با سوادآموزی همکاری کرده اند، مربیان پیش دبستانی که با ابلاغ آموزش و پرورش به کارگیری شده، همچنین نیروهای حق التدریس غیرمستمر و نیروهای خرید خدمات آموزشی که اطلاعات مربوط به آن ها در سیستم وجود دارد، مشمول تبدیل وضعیت و استخدام هستند و دولت موظف است ظرف یکسال همه آنها را تبدیل وضعیت کند.
ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی موافقان و مخالفان سرسختی در مجلس و دولت دارد و در حالی که احمدی لاشکی، نماینده مجلس درباره این قانون می‌گوید «در حق معلم حق التدریسی که همانند معلم رسمی در کلاس درس زحمت می‌کشد نباید اجحاف کرد. باید ابتدا کسی را که زحمت کشیده و ۱۰ سال در کلاس شما بوده را تعیین تکلیف کنید. »، محمود مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان بر لزوم دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای افرادی که می‌خواهند وارد آموزش و پرورش شوند تاکید می‌کند و معتقد است: « باید اجازه دهید آموزش و پرورش کشور از قبل قوانینی که ایجاب می‌کند افراد پیش از آنکه صلاحیت حرفه ای شان احراز شود جذب کنیم، دور بماند. آزمون صلاحیت حرفه‌ای باید پیش شرط ورود به آموزش و پرورش قرار بگیرد، از مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنیم اجازه دهد و مصوب کند حتی برای متعهدان دبیری هم آزمون صلاحیت برگزار کنیم. اجازه ندهید در کلاس‌ها را به روی کسانی باز کنیم که صلاحیت لازم را ندارند.»
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس دلایل خود را برای تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی و نهضتی‌ها دارند و احمدی لاشکی درباره علت این تصمیم و لزوم اجرای آن می‌گوید: اگر معلمی ۱۰ سال در کلاس درس باشد اما لایق نباشد ما خیانت کردیم. اما اگر آن معلم را به دوره‌های ضمن خدمت فرستادیم و آموزش دادیم دیگر نمی‌توانیم بگوییم دانش‌آموز در این سیستم فدا شده است و کم‌کاری کرده‌ایم. در سال ۹۴ از آموزش و پرورش خواستیم آمار نیروهای پیش دبستانی را بدهد و آنها اعلام کردند ۲۸ هزار نیرو داریم که ۲۲هزار نفر حائز شرایط بودند و ۱۶ هزار نفر نیز با شاخصه‌هایی به صورت حق التدریس جذب شدند. از مسئولان وزارتخانه یک نفر آمار مشمولان را ۳۰ هزار نفر و یک نفر آمار را ۴۰ هزار نفر اعلام می‌کند و این تناقض آماری، اشکال کار است.
|
