|
افزایش قیمت مسکن از سال ۹۶ آغاز شد و بسیاری از کارشناسان در سال 98 منتظر رسیدن به ثبات قیمت بودند، اما ریسک‌های غیراقتصادی که به اقتصاد کشور تحمیل شد، باعث شد تا بازار کل دارایی‌ها ملتهب شود و این التهاب در بازار مسکن نیز نمود پیدا کند. روند افزایش ادامه یافت تا در نیمه نخست سال 99 به صورت کنترل نشده بالا رفت.
در نیمه دوم 99 نیز بسیاری سخن از تخلیه حباب قیمت مسکن و تعدیل قیمت‌ها می‌گفتند اما تا پایان سال قیمت‌ها ثبات پیدا کرد تا اینکه در 3 ماه نخست سال 1400 بازار با کاهش قیمت مواجه شد.
هر چند که میانگین قیمت‌های معاملاتی که بانک مرکزی منتشر می‌کند آمار دقیق و قابل اتکایی نیست و برای پی بردن به روند دقیق بازار بهتر است منتظر شاخص قیمت مسکن که مرکز آمار محاسبه می‌کند بمانیم. اما تحقیقات میدانی همدان‌پیام از مشاوران املاکی نشان می‌دهد که کاهش ۳ درصدی متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه امسال سرآغاز توقف رشد جهش‌گونه قیمت مسکن تاکنون شده است. معامله‌گران از حدود 2 ماه پیش از انتخابات دست از فعالیت کشیده و منتظر نتایج انتخابات مانده‌اند. اما به نظر می‌رسد رکود فعلی بیش از آنکه متأثر از نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری باشد نمایانگر عبور از یک دوره گذار است. عواملی همچون تردید فعالان بازار، موضوع برجام و انتخابات ریاست‌جمهوری به کاهش معاملات منجر شده اما تورم عمومی به عنوان یک عامل بازدارنده در پایین آمدن قیمت‌ها عمل می‌کند.
یک کارشناس اقتصاد مسکن هم پیش از این گفته که در ماه‌های گذشته حجم معاملات مسکن به شدت کاهش پیدا کرده و این چند علت دارد؛ یکی اینکه به طور طبیعی در ماه‌های فروردین و اردیبهشت بازار در حالت تردید به سر می‌برد و هنوز توازن نیروهایی که در جهت بالا بردن و پایین رفتن قیمت عمل می‌کنند برقرار نشده است. اپیدمی ویروس کرونا و تعطیلی بنگاه‌های املاک هم عامل دیگر افت معاملات بود. مسأله سوم به بحث برجام مربوط می‌شود که تغییر چشم‌اندازی به وجود آورده و احتمال توافق زیاد است. اما بازار، تحلیلی درخصوص جزئیات توافق ندارد و همین موضوع، تصمیم‌گیرندگان بازار مسکن در بخش عرضه و تقاضا را تحت‌تأثیر قرار داده است.
مهدی سلطان‌محمدی به ایسنا بیان کرد: مسأله دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است که خیلی‌ها تصور می‌کنند تغییر کلی در سیاست‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد و این مسأله به نااطمینانی‌ها دامن زده است. انواع هزینه‌های بخش ساخت‌وساز، طرح مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه که اخیراً مطرح شده بازار مسکن را به یکی از مقاطع پر تردید رسانده که در طول دهه‌های گذشته کمتر سابقه داشته است. وضعیت فعلی بازار نمی‌تواند نشان‌دهنده شکل‌گیری یک تعادل جدید باشد و بیشتر حالت دوره انتقالی است تا به یک بازآرایی مجدد نیروهای عرضه و تقاضا برسیم.
پیش از این معاون وزیر راه‌وشهرسازی هم اعلام کرد: اقدامات دولت و مجلس شامل طرح اقدام ملی مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و کنترل بازار اجاره، در ثبات بازار مسکن مؤثر بوده است و دلیلی برای افزایش قیمت مسکن پس از انتخابات نیز وجود ندارد.
محمود محمودزاده گفت: بازار مسکن یک بازار چندوجهی است که نوسانات آن چندان به موضوعات درون‌بخشی مربوط نمی‌شود و بازارهای موازی روی آن تأثیر می‌گذارد.
بر این اساس بسیاری منتظر ریزش قیمت‌ها در بخش مسکن هستند اما این نکته را باید در نظر گرفت که به‌طور سنتی و در اکثر اقتصادهای دنیا قیمت مسکن به سختی پایین می‌آید. با توجه به دشواری و قطعیت نداشتن قیمت‌گذاری دقیق هر ملک و گریز اشخاص از زیان اسمی، مالکان معمولاً تمایل ندارند که ملک را با قیمت‌های ارزان‌تر بفروشند در نتیجه معمولاً قیمت‌ها ثابت می‌ماند.
|
