|
1- حجت‌الاسلام فلاحی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی که تا به اینجا زندگی سالم و به‌دور از فسادی داشته و در مبارزه با فساد هم جدی است، ابزار نمایندگان برای مقابله با فساد در دستگاه‌های اداری را دیوان محاسبات عنوان کرده است.
وی از ارجاع برخی موارد و گزارش‌ها به دیوان محاسبات نیز سخن گفته است.
2- جایگاه دیوان محاسبات در تجلی بعد نظارتی مجلس جایگاه ویژه‌ای است اما این جایگاه در دولت‌های همسو با مجلس یا در شرایط تعادل قدرت جناحین در مجلس چندان کاربردی نیست و معمولا با اغماض با موارد تخلف برخورد می‌کند.
اما ترکیب مجلس یازدهم و روحیه و عزم فسادستیز نمایندگان مجلس و تغییرات دیوان محاسبات و اعلام رویکرد انقلابی در برخورد با تخلفات و مفاسد، امیدها به کاربردی‌تر شدن بعد نظارتی مجلس ازطریق دیوان محاسبات را افزایش داده است.
3- رویه دیوان محاسبات تاکنون مچ‌گیری از مدیران نبوده است و تلاش این دیوان بر ارائه راهنمایی و مشاوره به مدیران برای دور ماندن از تخلف بوده است.
این رویه، روشی درست و منطقی است که بر پیشگیری و صیانت از مدیران تأکید دارد و از هدررفت آبروی مدیران و انگ خوردن آنها به‌دلیل نداشتن اطلاعات لازم و تخلف ندانسته، پیشگیری می‌کند.
4- در مواردی دیوان محاسبات تحت فشار نماینده یا نمایندگانی اتهامات مدیران را پیش از رسیدگی و اثبات یا رد آن و نهایی شدن رسیدگی اعلام کرده که نتیجه آن ایجاد بدبینی و گسترش بی‌اعتمادی در جامعه بوده است.
در موردی اتهامات اثبات نشده‌ای که برای غارعلیصدر مطرح شده بود، توسط دیوان از رسانه ملی منتشر شد که نتیجه آن به‌نفع توسعه استان نبود و در نهایت هم آن اتهامات صحت نداشت هر چند طرح آن به دولتی شدن بیشتر مدیریت غار انجامید.
5- در مواردی نمایندگان، خواستار پیشگیری از تخلفاتی توسط دستگاه‌ها از دیوان محاسبات بوده‌اند که در آن مقطع این اتفاق افتاده اما با راضی شدن نماینده در آن مقطع، کار دیگر رها شده و این تخلفات دوباره انجام شده است.
در موردی نماینده وقت بهار و کبودراهنگ به عقد قرارداد نیروها با غار علیصدر یا دستگاهی دیگر همچون شهرداری و تعیین محل خدمت آنها در دستگاهی دیگر معترض بود و به اینکه به نیرویی توسط این نهادها، حقوق پرداخت شود که نتیجه کار آن برای دستگاه دیگری است را نمی‌پذیرفت و حق هم با او بود.
با این اعتراض مدتی این رویه رو به تعطیلی گذاشت و نیروهای دستگاه‌های دیگر که امکان مأمور شدن قانونی به دستگاه‌های دولتی را ندارند، به دستگاهی که با آن قرارداد دارند، برگشتند اما مدتی است باز این تخلف فراموش شده و دیوان هم درباره آن اغماض می‌کند.
6- سال آخر فعالیت دولت معمولا سال تحمیل نیرو به هر شکل به دولت بوده است، استخدام‌های 500 هزار نفری در پایان دولت دهم نمونه‌ای از این اتفاقات است.
در این دولت به‌دلیل مشکلات مالی امکان استخدام‌های آنچنانی فراهم نیست، هرچند بعید نیست این نوع استخدام‌ها با هدف انتقال هزینه به دولت بعد انجام شود، اما احتمال بهکارگیری سفارشی نیروها توسط غارعلیصدر، سازمان همیاری، شهرداری همدان و دیگر شهرداری‌ها و سایر نهادهایی که می‌توانند ساده‌تر از بخش‌های دولتی نیرو به کار بگیرند و تعریف محل خدمت آنها در بخش دولتی استان، هست.
7- در بهکارگیری نیروهای سفارشی و تخلف در تعیین محل خدمت آنها معمولا فرزندان و بستگان افراد ذی‌نفوذ در اولویت بوده و با فشار ذی‌نفوذان این تخلفات انجام می‌شود.
اکنون با توجه به روحیه فسادستیزی مجلس یازدهم و رویه انقلابی دیوان محاسبات و در راستای عمل به شفافیت در قراردادها و به کارگیری قانونی نیروها، دیوان محاسبات استان می‌تواند مواردی از تخلف اگر در دستگاه‌های دولتی استان هست را احصا و با آن برخورد کرده و از هزینه‌کرد درست بیت‌المال در بهکارگیری نیرو مطمئن شود و گزارش این برخورد و پیشگیری را به مردم و رسانه‌ها بدهد.
اینکه مؤسسه‌ای یا نهادی عمومی برای گذر شرایط در دوران رکود کرونا مجبور به کاهش نیروهای باسابقه خود باشد اما مدیری برای خوشایند مدیران بالادستی و افراد ذی‌نفوذ و عقد قرارداد با نیروهای سفارشی و تعیین محل خدمت آنها در نهادهای دولتی، اندک اعتبارات و درآمدها را صرف چنین نیروهایی کند، نه‌تنها منطقی نیست بلکه درک نکردن شرایط و تن دادن به تخلف و بی‌قانونی برای خوشامد ذی‌نفوذان است و انتظار از دیوان محاسبات برای مقابله با این نوع تخلف‌های فسادانگیز را بالا می‌برد.
|
