|
کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش نرخ آن ضرورت داشته و دقت عمل و هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی و نظام بانکی در این زمینه امری مهم است.
به گزارش ایسنا، یکصد و سی‌وهفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز گذشته به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل و در این جلسه چند موضوع مهم و تأثیرگذار در بخش جهش تولید و رونق صادرات و افزایش درآمدهای ارزی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شد.
در این جلسه همچنین وزارت خانه‌های نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی موظف شدند موضوع استخراج ارز دیجیتال را پیگیری و برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.
در ادامه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با توجه به مشکلات پدید آمده در اقتصاد جهانی و تأمین ارز، شیوه بازپرداخت وام‌های ارزی سرمایه‌گذاران در صنعت برق به صندوق توسعه ملی بررسی و مقرر شد در مرحله نخست برای بازپرداخت وام این بخش، امهال 2 ساله درنظرگرفته شود و برای حل نهایی مشکلات، موضوع در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و نتیجه آن به دولت ارائه شود.
در بخش دیگری از این جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشی از شیوه‌های درآمد ارزی از طریق صادرات به تفکیک بخش‌ها، استان‌ها و کشورهای هدف ارائه و پس از بررسی مقرر شد به‌منظور ایجاد هماهنگی‌های لازم و سرعت بخشیدن به فعالیت‌های صادراتی، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و نفت و سازمان برنامه و بودجه به‌طور مداوم سیاست‌های صادراتی و ارزی و تجاری را رصد، موانع را برطرف و تسهیلات لازم را برای صادرکنندگان پیش‌بینی کنند.
همچنین تنوع‌بخشی به شیوه‌های واردات و صادرات و تقویت ساختارها و جهت‌گیری‌های صادراتی مورد تأکید قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در این زمینه تأکید کرد در اختصاص ارز باید اولویت‌های لازم از جمله کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز بخش تولید باید مدنظر قرار گیرد.
|
