با گذشت بیش از ٤٠ سال از انقلاب هنوز نتوانستهایم برای حکمرانی اقتصادی کشور نقشه راه ایجاد کنیم که فعالان اقتصادی نیز از سردرگمی دربیایند و بتوانند براساس آن برای خود و شرکای تجاری خود برنامهریزی کنند.
برای رونق اقتصاد کشور جوانان ممتاز انقلابی و صاحب ایده اقتصادی کم نداریم، در حالحاضر هم دنیا به این واقعیت رسیده که موسم اعتماد به جوانان فرارسیده است.
در دولت قبلی گفته میشد عزمی برای حل مشکلات ندارد، اما دولت آینده چارهای جز حل معضلات بنیادی اقتصادی بخصوص در حوزه تجارت خارجی و حل مسأله ارز دولتی، گمرک، بیمه، بانک، گمرک و مالیات ندارد که اغلب این اصلاحات در ید دولت است و نیازی به مجلس و دیگر ارکان نیست.
در بخش تجارت خارجی واقعیت اعداد و ارقام در سال 1399 و مقایسه آن با سال 1398 بسیاری از واقعیتها را مشخص میکند. سال گذشته در مجموع ۱۴۵میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳میلیارد دلار از مبادی کشور صادر و وارد شده است که در سال 1398 این عدد ١٦٩میلیون تن و به ارزش ٨٥ میلیارد دلار بوده است و سهم صادرات ١١٢میلیون تن به ارزش ٣٤/٢٥٦ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در سال 1398سهم صادرات ١٣٤تن به ارزش٤١/٣ میلیارد دلار اعلام شده بود و ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا با ارزش ۳۸میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به بخش واردات اختصاص داشته است.
تراز تجارت سال گذشته با تفاوت ۴ میلیارد دلار در واردات منفی بوده است و در مجموع ٢٥تن کاهش وزنی داشته است. صادرات ما به شریک سیاسی و تجاری یعنی کشور چین ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته افت ٤٠٠ میلیون دلاری داشته است.
اگرچه دلیل این کاهش را به پاندمی کرونا نسبت میدهند اما برخی کشورها با مدیریت کرونا در همین مدت رشد اقتصادی را تجربه کردهاند.
خطمشی تیم اقتصادی دولت سیزدهم اگرهم بر پایه تولید داخل باشد، نباید فراموش کرد رشد تجارت خارجی یکی از عوامل رشد اقتصادی است. اشتباه دولت گذشته در اخذ سیاستهای انقباضی در قبال واردات نباید دوباره تکرار شود که موجب کمبود، گرانی و تورم میگردد. در قبال صادرکنندگان نیز سیاستهای تشویقی بیشتر جواب میدهد. سربازان جبهه اقتصادی خواستار آرامش در بازار هستند و صادر نشدن بخشنامههای مکرر موجب سردرگمی آنها میشود.
اقتصاد ایران نیاز به سرمایهگذاری خارجی دارد. در وضعیت کنونی آمار خروج سرمایه اعداد خوبی را به ما نشان نمیدهد. جذب اعتماد ایرانیان مقیم خارج در جهت سرمایهگذاری در داخل ایران و به دنبال آن، کسب رضایتمندی سرمایهگذاران داخلی راهگشاست.
در پایان امید است گزینههای کلیدی اقتصادی دولت سیزدهم تا زمان معرفی به مجلس به سمت تعالی تغییر کند؛ متشکل از مدیران کارآمد و آشنا با معضلات اقتصاد ایران، سالم و توانمند که موجب رضایتمندی دلسوزان، منتقدین و فعالان اقتصادی ایران عزیز شود و پالسی آرامشبخش به جامعه باشد.
* سعید اشتیاقی - فعال اقتصادی
|