22 مهرماه مصادف با 14 اکتبر و روز جهانی استاندارد بود و به همین مناسبت هفته گذشته حرفهای زیادی در خصوص نقش کلیدی استاندارد و حرکت جامع سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشورمان در اجرای قانون استانداردسازی اجباری کیفیت کالا و تولیدات صنعتی و خدماتی، در رسانههای سراسری انعکاس یافت. گفتن، نوشتن و شنیدن از استاندارد و اهمیت آن در بهبود کیفیت تمام آن کالا و خدمات و چیزهایی که ضرورت زندگی و امنیت در این عرصه میباشد، مختص به یک روز خاص نیست و بهعبارتی تا زندگی جاری است و انسان که نیازمند کالا از هر نوع آن برای حیات خود میباشد، باید نسبت به چنین ضرورتی احساس امنیت و کیفیت داشته باشد و تنها متولی زمینهساز و عهدهدار این لازمه غیرقابل انکار و مسئولیت بزرگ در جوامع مختلف، سازمان استاندارد است.
تفاوت بنیادی سازمان استاندارد با دیگر نهادها و سازمانهای مسئول، مثلاً سازمانی نظیر پست یا گمرگ، این است که هر چه مراجعهکننده به چنین ادارات و نهادهایی به هر دلیل کمتر باشد، عملکرد آنهم کمتر خواهد بود، اما استاندارد در هر شرایطی درگیر نظارت و محک کیفیت تولیدات و خدمات در جامعه است و این وظیفه در بحرانهای اقتصادی پررنگ و پرتحرکتر خواهد بود، به این معنی که وقتی چرخه اقتصادی در جامعه وارد گذرگاه هرجومرج و لجامگسیختگی قیمت میشود، تقلب و دستکاری در کیفیتها و سمبلسازی تولید هم بیشتر میشود و در چنین مواقعی است که وظیفه سازمان استاندارد و مسئولیت چنین نهاد نظارتی بیشتر از هر زمانی پررنگتر خواهد شد و در واقع سلامت و امنیت و حقوق مردم و قشرهای مصرفکننده بستگی به نوع عملکرد استاندارد و ورود قانونمدارانه و کارشناسانه آن به عرصههای کیفیتسازی و جداسازی سره از ناسرهها است.
وجود و حضور پرقدرت و پررنگ یک نهاد کلیدی نظیر استاندارد در بدنه مدیریتی و تصمیمساز یک کشور و ملت، راهگشای توسعه اقتصادی و رونق تولیدی و ایجاد اعتماد و اطمینان جامعه به تولیدات ملی و درنهایت استقلال اقتصادی یک ملت و کشور است.
در نقش و جایگاه سازمان ملی استاندارد در ایجاد آرامش اقتصادی و بستر توسعه عمومی همین بس که بدانیم، هر قدر نمودار اطمینان به کیفیت هر کالایی که مورد تأیید کارشناسان استاندارد است، بین مردم بالا باشد، قیمت و ارزش واقعی و بدون حباب آن کالا نیز قرین به باورهای اقتصادی مردم خواهد بود.
در واقع چنانچه فرایند تولید یک کالا و ارائه خدماتی خاص مراحل مختلف و پیچیده تولیدی خود را به سلامت و با پایبندی به اصول اعتمادسازی، گذرانده باشد، بدیهی است که قیمتگذاری آن نیز برای مصرفکننده صد درصد واقعی خواهد بود و نیازی به نظارتها و صرف وقتهای بعدی برای اطمینان از رضایت جامعه از آن کالای خاص نخواهد بود. در مقابل وقتی هرتولید و خدماتی تنها با انگیزه حرام سودجویی بیشتر و فریب مشتری باشد، پای تقلب کاری و سرقت کیفیت و سرکوب ساختن اصول انسانی و اجتماعی و قانونی و شرعی هم به میان خواهد آمد و طبیعی است در چنین شرایطی، هیچ معیار خداپسندانهای برای قیمتگذاری واقعی رعایت نخواهد شد و در چنین مواردی است که کار تمام دستگاههای اجرایی و نظارتی و قانونی هم برای جلوگیری از کجرویهای اقتصادی و اجتماعی سنگینتر میشود و هزینههای نامتعارفی بر دولتها و مردم تحمیل خواهد شد!
بنابراین چنانچه از همان نقطه صفر و خط آغاز، تولید یک کالا و خدمات در مدار استانداردسازی اصولی و اعتمادآفرینی قرار بگیرد، صرفهجوییهای آشکار و پنهان بسیاری نصیب مردم و یک جامعه واحد و دولت آن میشود و اینچنین از حیف و میل و پراکندهسازی منابع ملی جلوگیری به عمل میآید.
|