تورم تیرماه سالجاری نسبت به اسفند 1400، 9/25 درصد افزایش یافت، تورم خوراکیها و آشامیدنیها نیز در مدت نامبرده 43 درصد بالا رفت.
بررسی تورم تیرماه نسبت به خرداد سالجاری نیز نشان میدهد با افزایش 1/7 درصدی، همدان رتبه نخست کشور را در تورم ماهانه داشته است که با ادامه این روند انتظار میرود رتبه تورم یکساله استان از آخر به رتبههای پایینتر برسد.
یک کارشناس اقتصادی پیشبینی کرد: «آن طور که مشخص است قرار است تورم شیب تندتری به خود بگیرد و هرماه تورم بیشتری نسبت به ماههای قبل داشته باشیم.»
این در حالی است که افزایش حقوق کارگران حداکثر 57 درصد و حقوق کارمندان 10 درصد در سال 1400 بوده است. بر این اساس و همچنین گزارشهای میدانی، میزان مبلغی که به حقوقهای امسال اضافه شده با تورم فروردین و اردیبهشت خورده شده و تورم ماههای بعد بهشدت به معیشت قشر متوسط به پایین فشار خواهد آورد.
با احتساب نرخ تورم ماهانه، میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران نسبت به تورم در استان همدان در مقایسه با سایر استانها فشار بیشتری به حقوقبگیران وارد خواهد کرد، زیرا افزایش حقوق به اندازه سایر استانهاست اما افزایش تورم بیش از سایر استانهاست.
علاوه بر این طبق اعلام مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی به ترتیب ٩٣ و ۵۲ میلیون تومان بوده است که این عدد برای سال 1401 افزایش فاحشی خواهد داشت. با درنظر گرفتن جمع حقوق کارگران و کارمندان و همچنین هزینهکرد آنها پی میبریم مردم باید در سال 1401 از بسیاری هزینهها چشمپوشی کرده و سبد خرید خود را محدودتر کنند.
با توجه کردن به این آمارها و در نتیجه کوچک شدن سفره خانوارها، شرایط ایجاب میکند حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری امسال دوباره افزایش پیدا کند. البته ابتدای سال برخی مسئولان کشوری درباره احتمال افزایش حقوقها در میانه سال صحبت کرده بودند و اکنون نیز سازمانهای «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کردهاند. این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تأیید آن طی خواهد شد.
بر این اساس، برخی روایتها و گزارشها حاکی از آن است که در صورت تأیید این پیشنهاد، احتمالا افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دستور کار دولت قرار بگیرد.
اما آن طور که از اخبار مشخص است تغییری در حقوقها اعمال نخواهد شد در صورتی که با سخت شدن شرایط معیشتی حقوقبگیران، تولید و بازار نیز با مشکل مواجه خواهد شد. و با احتساب رتبه تورم ماهانه، بخش خصوصی استان همدان نسبت به سایر استانها آسیبپذیرتر خواهد شد.
یک کارمند همدانی گفت: همان ابتدای سال افزایش نرخ بیمه و بیمه تکمیلی و همچنین بیمه نامه خودرو، افزایش 10 درصدی حقوق را صرف خود کرد و برای تورم در بخشهای دیگر که در این مدت بوده هیچگونه افزایش حقوقی نداشتهایم و اگر درست محاسبه کنیم حقوقها کاهشی بوده است.
برخی کارگران نیز از فشار مالی صحبت میکنند. یک کارگر گفت: کارخانه ما ساعت کاری کارگران را کاهش داده و حرف مدیرعامل این است که به دلیل بالا رفتن قیمتها و پایین آمدن توان مالی خانوارها، تولید و حاشیه سود آن بهشدت کاهشی شده اما نمیخواهم هیچ کارگری را اخراج کنم، به همین دلیل نمیتوانم حقوق کامل بدهم بنابراین ساعت کاری را کاهش داد که سبب شد میزان حقوقمان تفاوت چندانی با سال گذشته نداشته باشد.
کارگر دیگری هم گفت: حدود 2 میلیون تومان به حقوق ما اضافه شد ولی خیلی از اقلام و خدمات از سال گذشته همین موقع چند برابر شده است. مثلا ماست 8 هزار تومانی را 34 هزار و روغن 11 هزار تومانی را 62 هزار تومان میخریم. سایر اقلام هم تقریبا همینطور است و نمیتوانیم زیاد خرید کنیم. راضی هستیم به حقوقها ریالی اضافه نمیشد اما قیمتها همان قیمت سال گذشته میماند.
در این میان، 2 روز پیش در مجلس نیز برخی از نمایندگان نسبت به وضعیت بازنشستگان لشکری و کشوری انتقاد کردند. در همین رابطه، علی باباییکارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز در صحن علنی مجلس طی یک تذکر شفاهی خطاب به دولت گفت: علاوه بر اینکه باید به وضعیت کارگران توجه ویژهای داشته باشد، باید برای افزایش حقوق بازنشستگان در حوزههای کشوری و لشگری که برای ما بسیار مهم هستند تصمیم بگیرد. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باید نسبت به دولت گذشته در خصوص وضعیت بازنشستگان لشگری و کشوری و همه مزد بگیران دولت مهربانتر عمل کند.
محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس عنوان کرد: افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق بازنشستگان شاغل از کارکنان لشگری و کشوری شرایط سختی را برای آنها در کشور ایجاد کرده است.
|