|
سازمان غیردولتی دیده‌بان شفافیت و عدالت در نشستی که به منظور ارائه نتایج گزارش رسیدگی به پرونده واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران برگزار شده بود، تخلف شهرداری و شورای شهر تهران را محرز دانست.
به گزارش ایسنا، احمد توکلی در این نشست اعلام کرد که از مجموع ۱۸۰ اسامی اعلام شده، ۱۲۲ نفر املاکی دریافت کرده و ۵۸ نفر هیچ ملکی دریافت نکرده‌اند.
او همچنین متذکر شد: مجموع ارزش مالی املاک واگذار شده ۸۲۵ میلیارد و ۱۱۶ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۴۸۵ ریال و کل تخفیف داده شده ۲۴۲ میلیارد و ۹۵۷ میلیون و ۴۱ هزار و ۸۸۷ ریال بوده است.
توکلی در ابتدی این نشست عنوان کرد: بعد از انتشار فهرستی در فضای مجازی که از ۱۸۰ نفر نام برده شده بود که املاکی را از شهرداری تهران دریافت کردند، برخی انتقادات آغاز شد که اصل اعتراضات هم به جا بود. شهرداری تهران نامه‌ای به دادستانی نوشت که از نظر آنها این گزارش مخدوش است اما در عین حال اظهار تسلیم و همکاری با قانون کرد. تماس تلفنی بین من و آقای قالیباف برقرار شد که رسماً درخواست کردند سازمان دیده‌بان شفافیت با عنوان نماینده افکار عمومی در این مسأله دخالت کند و به مردم گزارش دهد. در جلسه‌ای هم به مسئولان ذی‌ربط شهرداری دستور دادند هر سندی لازم است در اختیار سازمان ما بگذارند و با اعتماد به نفس بالایی گفتند مدیونید اگر به ما رحم کنید.
توکلی افزود: این مسأله در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصویب شد که گروهی از کارشناسان خبره حسابرسی و کسانی که با تعاونی‌ها آشنا هستند این مسأله را رسیدگی کنند. شهرداری تهران نیز با ما همکاری خوبی کرد و مردم هم با مدارکی که فرستادند ما را مستغنی کردند. بررسی‌ها شروع شد و در این فاصله 2 جلسه با آقای قالیباف داشتیم و نتیجه این بود که قانون در بسیاری از موارد نقض شده و تخلفات حتمی است. برای بار سوم هم ملاقاتی با شهردار گذاشتیم و ایشان از گزارش نهایی مطلع شد. دیروز هم اسناد جدیدی فرستادند که آخرین استدلال ایشان را شنیده باشیم.
این فعال سیاسی تأکید کرد: گزارش ما، گزارشی مبسوط است که استدلال‌ها با شرح و بحث ارائه شده و نسخه‌ای از آن به شورای شهر و شهردار هم ارسال می‌شود. این گزارش نتیجه تلاش 2 ماهه دیده‌بان شفافیت و عدالت است.
توکلی در رابطه با وضعیت خبرنگاری که این اسناد را برای نخستین‌بار فاش کرده، گفت: اگر کسی سندی به دست می‌آورد که از بیت‌المال سوء استفاده شده جرم نیست مگر اینکه معلوم شود سند به کلی دروغ بوده و برای بردن آبروی افراد استفاده شده، من در این زمینه پیگیری‌هایی کردم اما آقای دادستان گفتند ایشان اتهامات دیگری هم دارند. اگر قرار باشد هر خبرنگاری سندی منتشر کرد با او برخورد شود دیگر کسی جرأت انتشار اسناد را ندارد.
وی با بیان اینکه قالیباف شروع به برگرداندن بخشی از این اموال کرده، متذکر شد: اگر من به جای قوه قضايیه بودم در ابتدا به این لیست رسیدگی می‌کردم و اموال حیف شده را برمی‌گرداندم و بعد از آن خبرنگار را فرا می‌خواندم و می‌گفتم ۵۶ نفر از کسانی که در لیست آمده واقعیت ندارند و چرا اسم این افراد منتشر شده است.
|
