■ نیکبخت در اتمام حجت با مدیران گفت کسانی که اعتبارات را جذب نکرده و پولها را از دست بدهند خودشان هم خواهند رفت
همدانپيام: 39 میلیارد و 100 میلیون تومان از اعتبارات عمرانی استان همدان در سال 92 هنوز در خزانه است و اقدامی از استان برای جذب آن صورت نگرفته است.
شورای برنامهریزی و توسعه استان هفته گذشته از کمکاری مدیرانی گفت که هنوز اعتبارات عمرانی استان را در سال 92 نگرفتهاند، این در حالی است که بیشتر پروژههای عمرانی استان به علت کمبود اعتبار تعطیل یا نیمه تعطیلند. این روزها تأکیدات مدیران ارشد استان و نمایندگان به مدیران اجرایی تلاش برای جذب اعتبارات ملی و دریافت اعتباراتی ویژه از وزارتخانهها برای تکمیل پروژههای حساس و حیاتی استان است.
این انتظار و درخواست در حالی مطرح میشود که برخی دستگاهها هنوز نتوانستهاند سهم استان را از اعتبارات عمرانی سال 92 بگیرند.
استاندار 10 روز به دستگاههایی که این اعتبارات را دریافت نکردهاند، فرصت داده است آن را به صورت قانوني هزينه كنند؛ چراکه آنگونه که سرپرست معاونت برنامهريزي گزارش داد در اين وضعيت خاص اگر ريالي بيدليل از دست برود، براي استان خسران خواهد داشت.
البته گزارش شورای برنامهریزی از اعتبارات عمرانی اختصاص یافته سال 93 نیز حاکی از آن بود که ۱۵ درصد این اعتبارات تخصیص داده شده است.
محمدناصر نيكبخت، درباره اعتبارات عمراني سال گذشته قاطعانه ميگويد: اگر ريالي از پول عمراني استان برگشت بخورد، مدير آن بخش هم با همان پول برگشت داده خواهد شد. در هر صورت جاي گلايه نيست؛ البته عملكرد اين دستگاهها پاي مهندس عراقي (معاون عمراني استانداري) نوشته ميشود، به همين دليل نظارت و دخالتها بايد به گونهاي باشد تا شرمنده وي و مديرانش نباشيم.
با اين شرايط كه حتي يك ريال تنخواه عمراني نگرفتهايم، اگر قرار باشد پولي از دست استان برود، ظلم به استان و مردم است.
نيكبخت خطاب به مديران میافزاید: بايد از اين مهلت 10 روزه استفاده كنيد و آن هزينهها را در جاي خود هزينه كنيد و اجازه ندهيد اين پولها بلوكه شود.
سهمیه تسهیلات خارجی برای همدان
امسال همچنين بنا بر اعلام معاونت برنامهريزي استانداري، 920 ميليون دلار از فاینانس و تسهيلات خارجي سهم استان همدان است كه در بخشهاي آب، آبوفاضلاب، ساخت و توسعه راهها، راهوشهرسازی، شهركهاي صنعتي، اماكن ورزشي، برق، شهرداريها، دانشگاهها و حتي در بخشهاي خصوصي و تعاونيها استفاده خواهد شد.
خسرو سامري ادامه ميدهد: تا مهرماه امسال برای ارسال اطلاعات اين طرحها به استانها مهلت دادهايم که نیاز است مدیران طرحهای خود را به درستی در این زمینه ارائه دهند؛ در غیر این صورت سهمیه استان همدان بین سایر استانها تقسیم میشود. تاکنون تنها شرکت آب منطقهای 355 میلیارد تومان طرح در زمینه آبرسانی از سد تالوار و چند تصفیهخانه ارائه داده است.
نيكبخت اظهار میکند: مسئولان در اين زمينه نيازهاي مجموعه را بايد به گونهاي اعلام كنند كه احساس كنيم اين مبلغ هم كم است و سقف آن بيش از اين است. پس افرادی را مأمور كنيد تا نياز واقعي دستگاهها را شناسايي و پيگيري كنند.
خواهش ميكنم پيگير باشيد
وي با توجه به اينكه دولت باید وظایف خود را قبل از درخواست مردم انجام دهد، از اختصاص 57 میلیارد تومان برای تکمیل سد تالوار، خشکسالی و برخی از طرحهای آبی دیگر استان از دفتر مقام معظم رهبری خبر ميدهد.
نيكبخت به نشست استانداران با رئیس دولت یازدهم اشاره میکند و اينكه رئیسجمهور در دیدار با استانداران بر اقتصاد مقاومتی، تعالی فرهنگی، تعامل و دوستی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید دارد.
وي با اعلام اينكه در حال حاضر تورم نقطه به نقطه، از 43 درصد سال گذشته به 14 درصد رسیده است، ميگويد: باید با تمرکز بر رونق و بهكارگيري توانمنديهاي بخش خصوصی گام برداريم؛ زیرا بدون حضور بخش خصوصی، توليد پايدار نخواهيم داشت.
عذر مدير كملطف را بخواهيد!
استاندار از فرمانداران و بخشداران هم گلايه داشت كه چرا از دولت دفاع نميكنند، البته منطقي. دولت از افراط و تفریط دوری میکند؛ اما خدمات دولت خدمات نظام است. به ما گفته شده است اگر مدیری احساس ميكند كه دفاع از دولت به صلاحش نيست، عذرش را بخواهيد.
وي بر مظلوميت دولت و وجود كملطفيهايي نسبت به آن تأكيد دارد و اظهار میکند: تاکنون کلمهای در دفاع و حمايت از دولت نشنيدهام؛ بلكه بايد اقدامات انجام شده توسط دولت با احترام به افکار و سلايق مختلف، به مردم ارائه شود. کارگزاران دولت باید دولت را قبول داشته باشند البته نه افراطي.
نيكبخت گلايه مختصري هم به رسانهها و صداوسيما در خصوص منعكس نكردن برخي اقدامات براي حمايت از دولت داشت كه به طور قطع بدون غرض است؛ اما بايد با رعایت انصاف به نقد دولت و بیان نقاط مثبت هم اشاره كنند تا امید در جامعه بيشتر شود.
در اين شورا اداره ورزشوجوانان، امور برق، منابع طبيعي، آب و فاضلاب روستايي و دانشگاه نيز گزارشي از پيگيري جذب اعتبارات ملي سال 93 ارائه كردند.
مديركل ورزشوجوانان استان از تمامي دستگاههاي خدمترسان بهويژه آبو فاضلاب خواست انشعابات و خدمات خود را از طرحهاي آماده بهرهبرداري دريغ نكنند. همچنين علاوه بر در نظر گرفتن بيش از 5 درصد سهم ورزش در اعتبارات ماده 180 در شهرستانها، به 2 شهرستان تويسركان و ملاير اشاره ميكند كه كمتر از اين الزام را در نظر گرفتهاند.
استاندار همدان با توجه به الزامات سهم هر بخش در اعتبارات ماده 180 بر اين موضوع تأكيد دارد و اينكه نگران برگشت آن هم هستيم؛ اما از اين نظر كه نمايندگان با فرمانداران و استاندار همراهي كامل دارند، منتظر جواب هستيم؛ در صورت موافقت نكردن، طرحها را جابهجا ميكنيم.
نيكبخت همچنين در مورد همكاري دستگاههاي خدمترسان با اشاره به اينكه آنها هزينههاي خود را بايد به نوعي تأمين كنند، خاطرنشان میکند: همكاري اين مجموعهها به خاطر مردم ضروري است.
البته اگر بدهي نباشد، روال طي خواهد شد و از آنجايي كه دستگاههاي اجرايي پيش دستگاههاي نظارتي بد حساب شدهاند، براي اين مشكلات نياز به ورود ما وجود دارد.
حاجی رضا تيموري، مديرعامل امور برق استان نيز علاوه بر اعتبارات ملي به 59 ميليارد و 467 ميليون تومان طلب اين شركت از تمامي مشتركان اشاره میكند و میگوید: در بحث مشتركان خانگي متأسفانه روستاييان هزينههاي خود را پرداخت نميكنند و در صورت قطع آن نيز، غيرمجاز استفاده ميكنند.
استاندار همدان با بيان اينكه بايد در اين خصوص راهكار ارائه شود تا توقع كار خوب را هم از اين شركت داشته باشيم، اظهار میكند: حداقل ميتوانستيم اين الزام را براي دستگاههاي اجرايي داشته باشيم؛ البته اعتبارات جاري دستگاهها هم خوب نبوده است.
نيكبخت در ادامه بر پيگيري مطالبات مشتركان خانگي و... توسط فرمانداران تأكيد می کند.
وي درباره منابع طبيعي هم به جلسه مسئولان استان با مسئولان قضايي اشاره میكند كه تصرف اراضي ملي به محاكم قضايي كشيده ميشود و دستور به قلع و قمع هم داده ميشود و اينكه انتظار قوه قضایيه و استانداري اين است كه حفاظت، نظارت و حساسيتها بيشتر و از فرمانداران و مردم هم كمك گرفته شود؛ چراكه برخي افراد به اراضي ملي چشم دوختهاند و با توجيهسازي قصد دستاندازي آن اراضي را دارند كه به طور قطع مشكلات زيستمحيطي و قانوني را به دنبال دارد.
حبيب موميوند، مديرعامل آبفار هم از ناچير بودن اعتبارات نسبت به نياز استان سخن میگوید. البته اين مبالغ نسبت به سال گذشته افزايش سه برابري هم داشته است.
وي عنوان میكند: 844 حلقه چاه آب شرب روستاها، 142 حلقه خشك و در شرف خشك شدن هستند كه به طور متوسط براي هر حلقه از اين چاهها 300 ميليون تومان نياز است.
|