|
از اوايل سالجاري شهروند همداني از دريافت آبونمان توسط شرکت گاز به ديوان عدالت اداري شکايت کرد و بعد از آن يک خانم اصفهاني پيگير اين موضوع شد. اين 2 نفر خواستار اين بودند که بنابر اصول 22، 40، 52 و 53 قانون اساسي، هرگونه کسورات از اشخاص بايد با صراحت قانوني باشد. ليکن دبير ستاد هدفمند کردن يارانه‌ها بدون صراحت قانوني رأساً در تاريخ 20 شهريور سال 1391 ابلاغيه‌اي به ادارات گاز استاني ارسال کرده و خواستار درج ستوني به نام آبونمان ثابت از مشترکين گاز طبيعي به صورت ماهانه شده است، که ماده 4 قانون بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و تبصره دوم ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقيقي و حقوقي غير از موارد تصريح شده در قانون را ممنوع کرده است.
در قوانين ايران نيز هيچگونه مبنايي براي دريافت مبلغي به عنوان آبونمان از مشترکان گاز وجود ندارد، بجز بخشنامه دبير ستاد هدفمند کردن يارانه‌ها در دولت دوم محمود احمدي‌نژاد.
اين شکايت‌ها در نهايت به‌جايي رسيد که دیوان عدالت اداری، دریافت آبونمان در قبوض گاز را غیرقانونی و لغو آن را اعلام کرد. در آذرماه سالجاری، دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای ضمن اخطار به شرکت ملی گاز ایران، ۴۸ ساعت فرصت داد تا مطابق با رأی ابلاغی، اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکین گاز را انجام دهد؛ اما بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در خصوص دریافت آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان گاز طبیعی از سوی ستاد هدفمندی یارانه ها، دیوان عدالت اداری در بخشنامه‌ای، دریافت آبونمان را غیرقانونی اعلام کرد. این در حالی است که بنا به اعلام دیوان عدالت اداری، سازمان هدفمندی یارانه‌ها بدون صراحت قانونی اقدام به صدور ابلاغیه‌ای به ادارات گاز استانی کرده است که بر اساس آن، ستونی به نام آبونمان ثابت، از مشترکان گاز طبیعی دریافت می‌شود. در عین حال، پس از ابلاغ، دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکین تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده است.
پس از عنوان شدن این رأی از سوی دیوان عدالت اداری، سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: شرکت ملی گاز ایران مانند همیشه تابع قانون خواهد بود و فرآیند اجرایی شدن حکم دیوان عدالت اداری درباره آبونمان قبوض مشترکان گاز را آغاز کرده است.
این گفته سخنگوی شرکت ملی گاز ایران را می‌توان به منزله اجرای تمام و کمال حکم دیوان عدالت اداری که شامل استرداد آبونمان دریافت شده است، نیز دانست. این در حالی است که در قبض دوره جدید گاز، اثری از اجرای حکم دیوان عدالت اداری دیده نمی‌شود و این مجموعه نه‌تنها مجدداً آبونمان دریافت کرده است، بلکه مبالغ قبلی را نیز به مشترکان باز نگردانده است.
دریافت آبونمان از مشترکان قانونی است
از طرفي مدیرعامل شرکت ملی گاز هم به مهر اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، مبلغ آبونمان با عنوان هزینه خدمات مستمر بدون افزایش قیمت جدید، به صورت قانونی در قبوض گاز درج می‌شود.
حمیدرضا عراقی همچنين گفت: بر اساس قانون، باید به مبلغ آبونمان در قبض‌های گاز، افزوده می‌شد اما بر اساس تصمیم دولت و همچنین تصویب شورای اقتصاد این مبلغ در قبض‌ها ثابت باقی مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از سوی مشترکان باید پرداخت شود.
وی افزود: دیوان عدالت اداری درباره قطع دریافت هزینه آبونمان به درستی حکم داده بود؛ زیرا این موضوع باید از سوی شورای اقتصاد مطرح و تصویب می‌شد اما شورای هدفمندی با اینکه اجازه تصویب یا لغوی درباره آبونمان را نداشت درباره آن تصمیم‌گیری کرده بود و دیوان عدالت اداری نیز به درستی نسبت به این موضوع معترض بود.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه مطابق حکم دیوان عدالت اداری بلافاصله آبونمان از قبض‌های گاز حذف شده بود، تصریح کرد: تصمیم‌گیری نهایی درباره آبونمان بر عهده شورای اقتصاد است بنابراین دوباره در شورا مطرح و تصویب شد که بر اساس مصوبه این شورا، دریافت آبونمان با عنوان هزینه خدمات مستمر ادامه دارد.
عراقی با بیان اینکه هزینه آبونمان یک سرویس خدمات عمومی است، توضیح داد: هزینه آبونمان یا خدمات مستمر برای حفظ، نگهداری، سرویس‌دهی، امدادرسانی، مقاوم‌سازی، پوشش، جلوگیری از خوردگی و ایمنی شبکه گاز سراسر کشور استفاده می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز با تأکید بر اینکه هزینه خدمات مستمر یا آبونمان در همه بخش‌های آب، برق و دیگر بخش‌های خدماتی وجود دارد، اظهار داشت: اکنون همه مشکلاتی که در زمینه دریافت آبونمان طی مدت اخیر پیش آمده بود حل شده و این مبلغ بدون تغییر به صورت قانونی در قبوض پابرجا مانده است.
|
