|
سال‌ها قبل یکی از نمایندگان استان جمله‌ای را با شرح و تفسیر بیان کرد که تیتر نخست برخی نشریات آن زمان شد، تیتری که خبر از شکستن کمر مافیای مسکن می‌داد و سیاست‌هایی را تشریح می‌کرد که راه را بر «سوداگری» مسکن می‌بست.
سابقه بیان جملاتی عدالت‌طلبانه و از موضع مبارزه با سوداگران در حوزه مسکن به ابتدای انقلاب بازمی‌گردد و کسانی همواره بر این عقیده بوده‌اند که «سرپناه» مردمان نباید کالا تلقی شود و حفظ کرامت شهروندان و اجرای احکام سبک زندگی اسلامی جز در ذیل وجود مساکنی جادار و مناسب ممکن نخواهد بود.
این نحله بنابر همین دلایل اعتقاد دارند که سیاست‌های دولت در حوزه مسکن همواره باید حمایتی باشد و به جهت نوع نگاهی که دارند سوداگران و دلالان مسکن را شبکه‌ای درهم‌تنیده و شبیه به مافیا تصور می‌کنند که چون موریانه ارکان کشور را خواهد جوید.
از آن‌سو کارشناسان و مسئولانی وجود دارند که مسکن را در شرایط رکود، پیشران توسعه می‌دانند و کسب درآمد دولت از ناحیه مسکن را امری ضروری برمی‌شمارند و مبتنی بر نگاهی که این حوزه دارند وجود «مافیا» را کتمان کرده و کسب درآمد از این حوزه را امری مباح و گزینه‌ای لاجرم پیش روی شهروندانی می‌دانند که از گسیل سرمایه‌ها به حوزه تولید ، بورس و... نتیجه مناسب نگرفته‌اند.
تعارض ذاتی عدالت و درآمدزایی
در این بین 2 گروه سنتی هستند که نگاه عدالت‌خواهانه به حوزه مسکن دارند یکی افرادی که از منظر رویکرد دینی، کالایی شدن مسکن و گران شدن ملک و اجاره‌بها را عامل کوچکتر شدن خانه‌های ضعفا و باز شدن درب طبقات تو در تو به حریم یکدیگر تلقی کرده، آن را تشدید‌کننده اختلاف طبقاتی و موجد تغییر سبک زندگی مردم می‌دانند که منجر به فرار فرزندان طبقات ضعیف و متوسط از خانه‌های تنگ و غیراستاندارد شده، در نهایت تغییر سبک زندگی دینی و تضعیف نهاد خانواده را رقم می‌زند.دومین گروه خواهان حفظ عدالت در حوزه مسکن بوروکرات‌ها و اساتیدی هستند که اولویت آنها الزامات شرعی نیست، اما اعتقاد دارند این چاهی است که آب محدودی دارد و برداشت بی‌رویه از آن، به تراکم‌فروشی در کلانشهرها، رشد حاشیه‌نشینی و بروز آسیب‌های اجتماعی و امنیتی منجر می‌شود.
مسأله مسکن در این کشور، اما به همان پیچیدگی امر کلی اقتصاد است و تا وضعیت کلی اقتصاد کشور سامان نیابد و سرمایه‌های داخلی و خارجی خون تازه‌ای به رگ‌های حیاتی آن تزریق نکند و صادرات و واردات روندی متعادل پیدا نکند، رجوع به مسکن برای سرپا نگه‌داشتن صنایع جانبی (فولاد و نورد، شن و ماسه، گچ، سیلیس، سیمان و...) و حفظ اشتغال‌های منبعث از آن گریزناپذیر می‌نماید.
با این وصف، اما دولت‌ها همواره سعی کرده‌اند ضمن حفظ رونق بازار مسکن، سیاست‌های حمایتی را نیز با قدرت پیش ببرند که آسیب‌های کالایی شدن مسکن دامن‌گیر کشور نشود.
مالیات؛ حلقه گم‌شده کلاف سردرگم مسکن
شاید در وجه ایده‌آل و شرایط رونق اقتصادی می‌شد که در کشور ما نیز مانند کشورهای توسعه‌یافته، سیاست‌های مالیاتی دقیقی برای خریدوفروش و نقل‌وانتقال املاک و مالیات بر عایدی سرمایه وضع شود و درآمد حاصل از آن به جبران آسیب‌های بخش ضعیف جامعه اختصاص یابد، اما در شرایط فعلی علی‌رغم آن‌که احکام حکومتی لازم درخصوص عدم تعارض مالکیت خصوصی و امر مالیات وجود دارد به نظر نمی‌رسد که چنین مسأله‌ای قابل‌اجرا باشد بدان سبب که شبکه‌ای از صنایع و اشتغالات خرد و کلان در حوزه‌های مختلف به تزریق پول از بخش مسکن نیاز دارند و دولت هم منابع جایگزینی ندارد که بتواند رکود انتظاری و مقطعی چنین امر مهمی را مدیریت کند.
باید توجه داشت همانگونه که طبقات ضعیفی وجود دارند که هر سال اسباب و اثاثیه را از خانه‌ای به خانه دیگر می‌برند و بخش بزرگی از درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص می‌دهند، افراد بسیاری هم وجود دارند که سال‌هاست در خانه‌های بزرگ زندگی می‌کنند و آرامش خود را مدیون سیاست‌های انبساطی در حوزه املاک هستند و بسیاری دیگر هم چندین ملک در اختیار داشته، گاه با اجاره دادن و گاه با خریدوفروش آن امرارمعاش می‌کنند و در هم ریختن نظامی که سال‌های سال استوار بوده مستلزم اتخاذ سیاست‌های دقیق در زمان مناسب است که دولت‌های مختلف را از ورود به این ورطه پشیمان می‌سازد.
مشاور املاک با تعریفی مختص به ایران
در این حوزه می‌توان مثال‌های دیگری هم ذکر کرد چنانکه تعریف «مشاور املاک» در همه جای جهان فردی است که دانش اقتصادی داشته و در مورد خریدن یا نخریدن ملکی خاص در منطقه‌ای خاص به متقاضی مشاوره می‌دهد و درهرصورت مبلغی را به‌عنوان «حق مشاوره» دریافت می‌کند در ایران، اما مشاوران املاک تنها درصورت انجام معامله مبلغی دریافت می‌کنند و بدین ترتیب سود و زیان طرفین برای آنها اهمیت ندارد چون اگر معامله‌ای انجام نشود کمیسیونی هم پرداخت نمی‌شود بدین ترتیب علی‌رغم آن‌که مشاوران املاک منصف و باسواد هم در این کشور وجود دارند، ذات این روش «تورم‌زایی» در حوزه مسکن را دامن می‌زند چراکه کسانی هستند که همواره از فربه‌تر شدن رقم معاملات سود می‌برند، بگذریم از این‌که تغییر نکردن این قوانین از زمان قاجار تاکنون آسیب‌های بسیاری را متوجه ضعیف‌ترین طرف این رابطه یعنی مستأجران ساخته چراکه هرچه دلالان قیمت ملک در منطقه‌ای را بالا ببرند، به‌سرعت سر‌ریز آن به مناطق پایین‌تر و حوزه اجاره‌بها هم تسری می‌یابد و در نبود قراردادهای اجاره 3 یا 5 ساله، خانوارهای آسیب‌پذیر و زوج‌های جوان هرسال تحت‌فشار بیشتری قرار می‌گیرند و چنین است که ارقام قیمت املاک نجومی شده قابل قیاس با تسهیلات پرداختی در این حوزه نیست و شاخص مدت‌زمان خانه‌دار شدن در ایران به حدی بالا رفته که در مدرن‌ترین شهرهای جهان هم نمونه و مشابهی ندارد.
ذکر این مقدمات از آن جهت بود که تأکید کنیم متولیان حوزه مسکن در دولت جدید کار سختی پیش رو دارند که هم بتوانند رونق بازار ساخت‌وساز و مشاغل جانبی آن را حفظ کنند و هم کار را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که شرایط برای طبقات متوسط و فقیر بدتر نشده و تبعات اجتماعی آن به اشکال دیگر بروز و ظهور نکند.
این روزها قطعاً بسیاری افراد به سراغ نمایندگان و اعضای شوراهای جدید در شهرهای بزرگ خواهند رفت و با هزار توجیه، فروش تراکم در نقاط خاص را به‌عنوان پیشنهاد روی میز شوراییان قرار خواهند داد از آن جمله این‌که «روند مهاجرت به شهرهای بزرگ چاره‌ای جز افزایش تراکم و ساخت‌وساز در ارتفاع باقی نمی‌گذارد» و «اگر این کار انجام نشود قیمت مسکن تا حد انفجار بالا خواهد رفت» و...، شوراییان، اما باید توجه کنند که تراکم‌فروشی بی‌ضابطه به نحو دیگری قیمت مسکن را افزایش خواهد داد که در سطور بالا توضیح دادیم و آن روند «کالایی»تر شدن مسکن است که سوداگری و تورم در این حوزه را بیشتر و بیشتر خواهد کرد و طبقات متوسط را به نقاط جنوبی شهرها و طبقات فقیر را به حاشیه‌ها خواهد راند.
تراکم‌فروشی و مصایب مترتب بر آن
تراکم‌فروشی گرفتاری‌های چند برابر دولت و شهرداری‌ها در حوزه تأمین امنیت، ساخت مدارس و خدمات زیربنایی، احداث زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نابودی باغات و فضای سبز، افزایش آلودگی هوا، افزایش هزینه‌های جمع‌آوری و دفع پسماند و لزوم تأمین آب جمعیت‌های بزرگتر را در پی دارد.
ازاین‌رو خوب است نمایندگان محترم مجلس در دوره جدید و اعضای شوراهای شهر به‌ویژه در کلانشهرها دقت کنند که تنها شنونده استدلال‌ها و طرح‌های کارشناسان و مشاورانی که به دیدار آنها می‌شتابند نباشند و بدانند که جمعیت بسیار بزرگتری از مردم ضعیف وجود دارند که چندان اهل حضور در سالن‌ها و لابی‌های مجلس و شورا نیستند و تنها زمانی که سیاست‌های ناپخته کارد را به استخوان آنها برساند صدای خود را بالا می‌برند و در آن زمان هم بنا به نص صریح قرآن کریم حرجی بر آنها نیست که فرمود ««لایحب ا... الجهر بالسوء من القول الا مَن ظُلِم».
امید ما این است که با تدبیر نمایندگان و شوراییان همه جانبه‌نگر و عدالت‌طلب، در عین این‌که رونق بخش مسکن حفظ می‌شود، سیاست‌های ساخت مسکن برای اقشار ضعیف با قدرت استمرار یافته، در حوزه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و نقل‌وانتقالات ملک، به‌گونه‌ای عمل شود که حداقل بخشی از درآمدهای سرشار این حوزه در قالب درآمدهای مالیاتی به مردم بازگردد و از آن‌سو به‌جای تراکم‌فروشی، نوسازی و بهسازی شهرها و تشویق سکونت در بافت فرسوده به‌منظور ایجاد توازن بین مناطق شهری در دستور کار قرار گیرد و درصورت صلاحدید و بنا بر بررسی‌های کارشناسی، در نقاط موردنیاز ساخت شهرک‌های اقماری جدید ادامه یابد، کارهایی که ضمن حفظ درآمدهای حوزه مسکن و صنایع جانبی آن، فشاری را بر اقشار ضعیف هم تحمیل نمی‌کند.
|
