|
با رکود حاکم بر اقتصاد و بازارهای داخلی چاره‌ای جز ترمیم حقوق و بالا بردن قدرت خرید خانوارهای کارگری وجود ندارد.
عضو کانون عالی شورای اسلامی کار کشور گفت: در حال حاضر رکودی که در بازار حاکم شده تنها مختص به خودرو نیست، بلکه در همه اقلام از جمله پوشاک، مواد خوراکی و لوازم‌خانگی دیده می‌شود و اگر با این رویه پیش برویم و مردم نقشی در مشارکت اقتصادی نداشته باشند نقدینگی‌ها در دست جامعه به شدت افزایش می‌یابد و زنگ خطری برای اقتصاد کشور خواهد بود. به اعتقاد داوود امیری، رکود زمانی اتفاق می‌افتد که جامعه با نگرانی از آینده اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو شود.
وی با بیان اینکه قدرت خرید مردم را شارژ کارت‌های خرید کالا و وام اقساطی خودرو باز نمی‌گرداند، ابراز عقیده کرد: وام اقساطی خودرو نفعی برای مصرف‌کنندگان ندارد و بیشتر به سود خودروسازان است. تجربه نشان داده هرجا که سیاست‌های یکطرفه و مبتنی بر منافع یک عده اتخاذ و اعمال شود کارساز نبوده است. امیری در ادامه با بیان اینکه ماده 41 قانون کار تنها ملاک تعیین مزد سال آینده کارگران است، به ایسنا گفت: شورای عالی کار و نمایندگان گروه‌های کارگری باید روی هر 2 بند یک و 2 ماده 41 متمرکز شوند امسال سال سرنوشت‌سازی برای تعیین مزد است چون با رکود لجام گسیخته‌ای مواجه هستیم و در چنین شرایطی چاره‌ای جز ترمیم حقوق و افزایش قدرت خرید کارگران نداریم.
به گفته وی در صورتی که قدرت معیشت جامعه به ویژه کارگران در سال‌های گذشته همپای تورم افزایش می‌یافت هم کارفرمایان شیب افزایشی ملایمی را در قیمت تمام شده خود لحاظ می‌کردند و هم بازار مصرف امروز به این وضع دچار نمی‌شد.
|
