|
اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، از جمله طرح‌هایی است که مجلس یازدهم دنبال می‌کند و به‌تازگی 2 طرح در این راستا توسط نمایندگان ارائه شده است.
این 2 طرح برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تدوین شده که از نگاه نمایندگان با مشکلات جدی مواجه بوده و مانع از اجرای درست آن در سال‌های اخیر شده است.
یکی از مسائل و مشکلاتی که گریبانگیر این قانون است، بحث تعارض منافع است که به‌عنوان یک ایراد بزرگ، موانع بزرگی در مسیر اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ایجاد کرده است.
نکته اساسی در این زمینه ترکیب هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است که صرفا خود نمایندگان حضور دارند و احتمال و امکان صدور رأی به‌نفع نماینده را تقویت می‌کند.
هرچند این هیأت صرفا وظیفه بررسی شکایت واصله و تطبیق آن با شئون نمایندگی را دارد، اما به‌دلیل تعارض منافع موجود در بسیاری از مواقع رأی هیأت به‌گونه‌ای است که در مواردی از ارجاع پرونده نماینده به دادگاه جلوگیری می‌کند.
از سوی دیگر به باور کارشناسان حقوقی، در اساس این قانون کارکرد نظارتی نداشته و تنها به بررسی شکایات واصله می‌پردازد؛ این درحالی است که موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان فراتر از بررسی شکایات است.
فراموش نکنیم که در بحث نظارت بر رفتار نمایندگان، هدف اصلی پیشگیری از بروز تخلف و جرم توسط نمایندگان است؛ بنابراین می‌توان گفت قانون موجود به این موضوع نپرداخته و این هدف را کاملا محقق نساخته است.
از طرفی واگذاری قضاوت درباره شکایات مطرح‌شده به برداشت اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از عرف نمایندگی، موجب تقلیل مجازات‌های درنظر گرفته‌شده در بسیاری از موارد شده است.
اینها از جمله مسائلی است که درباره بحث تعارض منافع مطرح شده و نمایندگان را برآن داشته تا با اصلاح قانون مذکور چنین تعارضی را به حداقل رسانده و یا حتی از بین ببرند.
حاصل چنین تصمیمی می‌تواند در بالا رفتن سطح نظارت‌ها و کیفیت‌بخشی به کار هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مؤثر واقع شود و شفافیت کار نمایندگان را تضمین کند.
بر این اساس پرداختن به بحث تعارض منافع توسط مجلس و توجه به آن در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در کنار دیگر موارد الحاقی و اصلاحی، گام مهمی است که قرار است بهارستانی‌ها بردارند.
البته این بحث محدود به نمایندگان نیست و در تمام قوا، نهادها و دستگاه‌ها قابل طرح است و باید مورد توجه قرار گیرد، اما لحاظ کردن آن در قانونی که به خود نمایندگان مربوط است، می‌تواند نقطه آغاز خوبی برای اصلاح بسیاری از قوانین، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها باشد که تعارض منافع در آنها مشهود است؛ هر چند حرکت به این سمت و سو در دستگاه‌های مختلف شکل گرفته است و این امیدواری را ایجاد کرده که تعارض منافع به‌مرور در جامعه محدود شود و روزی برسد که شخص یا سازمانی در دوراهی انتخاب میان منافع شخصی خود و منافع عمومی قرار نگیرد.
|
