امروزه بازرگاني خارجي به عنوان يکي از بخش‌هاي نظام‌هاي اقتصادي در اثر گسترش تکنولوژي و تنوع در توليد کالاها در سطح جهان، روز به روز بر اهميت آن افزوده مي‌شود و صرفنظر از برخي استثنائات و مشکلات، تجربه بسياري از کشورهاي جهان نشان‌دهنده آن است که حضور در بازارهاي جهاني و بهره‌گيري از مزيت‌هاي آزادسازي تجاري، راهگشاي توسعه اقتصادي براي بسياري از کشورهاي درحال توسعه از جمله ايران در چند دهه اخير بوده است. جهاني شدن واقعيتي است که با سرعتي بسيار زياد در حال پيشروي است. و نيك مي‌دانيم كه در حال حاضر بيش از 97 درصد تجارت جهان در اختيار اعضاي WTO است.
اينکه ما آن را مثبت يا منفي ارزيابي مي‌کنيم، موضوعي جانبي است.زيرا خواسته يا ناخواسته اقتصاد ايران را نيز در بر خواهد گرفت.
رويارويي با پديده جهاني شدن، مستلزم آن است که نخست اینکه قوانين اقتصادي سازگار با اقتصاد جهاني تدوين شود و دوم اینکه از يک طرف به شناسايي بخش‌هايي که از توانايي لازم براي حضور در بازارهاي جهاني برخوردارند، بپردازيم و با حمايت از اين بخش‌ها آنها را کمک و از طرف ديگر، با شناسايي بخش‌هاي ناتوان در رويارويي با اين پديده، در جهت تقويت آنها نيز کوشش کنيم.
موافقان و مخالفان جهاني شدن
موافقان جهاني شدن از پيدايش نظم تازه جهاني استقبال مي‌كنند و بر اين باورند كه جهاني شدن براي انسان خوشبختي، بهبود و افزايش سطح كيفيت زندگي، فرصت‌هاي بيشتر كار، دسترسي گسترده و آزاد به اطلاعات و افزايش شناخت متقابل فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي گوناگون از يكديگر را به ارمغان مي‌آورد و آن را به معناي از ميان برداشته شدن موانع دولتي، نژادي و فرهنگي در راه جابه‌جايي كالاها و سرانجام از ميان رفتن تناقضات اجتماعي و رسيدن به صلح و امنيت جهاني مي‌شناسند. از سوي ديگر مخالفان جهاني شدن، آن را توطئه‌اي جهاني براي حاكم كردن قانون جنگل مي‌شناسند كه در آن جايي براي فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و آرمان‌هاي معنوي نژادهاي انساني وجود ندارد. آنان بر اين نكته تأكيد مي‌كنند كه قدرت بورس‌بازان، اقتصاد جهاني را بي‌ثبات و غير عادلانه‌تر كرده و به گسترش شكاف طبقاتي و اجتماعي دامن زده و فاصله كشورهاي فقير و ثروتمند را افزايش داده است.
جهاني شدنِ نه تنها ناامني اقتصادي و نابرابري اجتماعي را تشديد مي‌كند، كه با فراهم آوردن زمينه‌هاي نظامي‌گري، صلح و امنيت جهاني را به مخاطره انداخته است. جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) پیش از هر چیزی نیازمند به کارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تأثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند.
فرصت‌ها
عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌تواند در زمینه‌های ذیل به عنوان فرصت‌های در پیش روی جمهوری اسلامی محسوب شود.
1. ناتوانی کشورهایی نظیر آمریکا به اعمال تحریم علیه ایران
2. وجود نیروی کار و انرژی ارزان
3. روان‌سازی تجارت و دسترسی آسان‌تر به بازارهای جهانی؛ بدین معنی که امر واردات و صادرات با سهولت بیشتری میان تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات داخلی و خارجی تحقق خواهد یافت.
4. امکان استفاده از کمک‌ها، خدمات و سیستم‌های سازمان تجارت جهانی در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی جهت حل اختلافات تجاری.
5. بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران.
6. رفع موانع و محدودیت‌ها؛ با عضویت ایران در این سازمان برخی از موانع موجود در مسیر شرکت‌ها و دولت‌ها برای معامله با ایران به خودی خود رفع خواهند شد و امکان دسترسی کشور به کالاهای مورد نیاز خود فراهم خواهد شد.
7. افزایش سهم ایران در تجارت جهانی؛ در حال حاضر سهم ایران از تجارت جهانی بسیار ناچیز است و علی‌رغم وجود ظرفیت‌های مناسب در داخل کشور، ایران نمی‌تواند به عنوان بازیگر تأثیرگذار در اقتصاد بین‌الملل عمل کند، به طوری که در صادرات کالاهای غیرنفتی از بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز عقب‌تر است.
8. افزایش امنیت متقابل اقتصادی ایران؛ در صورت تعامل جمهوری اسلامی ایران با دولت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی، ضریب امنیت اقتصادی در ایران افزایش خواهد یافت و این امر به صورت تصاعدی موجب افزایش توان اقتصادی کشور خواهد شد.
9. افزایش فرصت‌های شغلی؛ با ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات و خدمات، امکان اشتغال برای تعداد بیشتری از مردم در داخل کشور فراهم خواهد شد.
10. دستیابی به دانش فنی و فناوری جدید؛ تعامل با دولت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی و شرکت در طرح‌ها و مناقشه‌های مشترک بین‌الملل و همچنین حذف محدودیت‌های ارتباطی با جهان خارج، موجب کسب و انتقال تجارب دیگران به داخل کشور و در نهایت دستیابی کشور به فناوری جدید خواهد شد.
11. افزایش صادرات غیرنفتی؛ پیدایش فرصت‌های جدید تجاری در زمینه‌هایی که کشور دارای مزیت نسبی است، موجب افزایش صادرات غیرنفتی خواهد شد. چراکه موجب راهیابی و رونق صادرات کالاهای صنعتی کشورمان به بازارهای جهانی می‌شود.
12. جذب سرمایه؛ با افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش احساس ریسک‌پذیری سرمایه در داخل کشور و ایجاد ثبات و تعامل با دولت‌ها و شرکت‌ها، زمینه برای جذب سرمایه خارجی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.
13. دستیابی به بازارهای کشورهای عضو (164 کشور) که در حال حاضر با تعرفه‌های خود، محدودیت‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کنند.
14. افزایش قدرت رقابت؛ به دلیل وجود نیروی جوان و همچنین نیروی کار ارزان و منابع اولیه فراوان در کشور، در صورتی که جهت‌گیری‌های اقتصادی به طور صحیح و منطقی اتخاذ شوند، به سادگی در بسیاری از زمینه‌ها امکان افزایش توان رقابتی در تولید کالا و ارائه خدمات در سطح بین‌الملل برای کشور وجود دارد.
تهدیدها
1. افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای و حذف کنترل‌های ارزی و زیان حاصل از آن با توجه به کمبود منابع ارزی.
2. وابستگی شدید صادرات کشور به واردات؛ بدین معنی که کشور نیازمند وارد کردن بخش زیادی از امکانات، تجهیزات و حتی مواد اولیه کالاهای تولیدی برای صادرات است.
3. امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات در مقابل صادرات.
4. امکان ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف و پیامدهای ناشی از آن مانند افزایش میزان بیکاری و...
5. ضعف تکنولوژی و دانش فنی در زمینه بازاریابی، تبلیغات، خدمات پس از فروش و...
6. ضعف حضور و فعالیت ایران در سازمان‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی.
7. وجود فساد مالی، اداری و اقتصادی (امتیازات، تشویق‌ها و اعتبارات و تسهیلات)
8. ضعف تکنولوژی و دانش فنی و تجهیزات در امر تجارت و تجارت الکترونیک، شامل پایانه‌ها، مناطق آزاد، حمل و نقل، گمرک، خدمات بانکی و اداری.
9. بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی کشور؛ وجود چالش‌ها و مجادلات سیاسی از عوامل عمده خروج سرمایه‌ها و ناتوانی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود.
10. ضعف کالاهای صنعتی ساخت داخل در رقابت با مشابه خارجی.
11.کاهش درآمدهای دولت به دلیل کاهش تعرفه‌های گمرکی و مالیات.
12. احتمال ورشکستگی کارخانه‌ها عمده و شرکت‌ها به دلیل ناکارایی و بهره‌وری پایین و در نتيجه افزايش موج بيكاري.
*عباس احمدي مقيم - كارآفرين
