|
پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه موقت مجلس دهم که طی آن رئیس نواب رئیس و دیگر اعضای هیأت رئیسه مشخص شدند، شاهد اظهارنظرهای متفاوتی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور به ویژه فعالان سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب بودیم.
از خرسندی اصولگرایان تا ابراز رضایت نسبی اصلاح‌طلبان و بعضی انتقادها که فعالان سیاسی در رسانه‌ای متوجه تعدادی از نمایندگان متعلق به لیست امید بخش عمده‌ای از دیدگاه‌ها و نظرات مطرح شده از جانب رسانه‌ها و فعالان سیاسی و حزبی بود.
گذشته از میزان اهمیت این دیدگاه‌ها و نظرات آنچه در انتخابات اخیر هیأت رئیسه اتفاق افتاد، نشان از همان واقعیتی است که مردم در اسفند ماه گذشته رقم زدند و امروز شاهد هستیم که روح حاکم بر مجلس دهم همان رویکردی است که جامعه بر آن تأکید دارد و افکار عمومی خواستار آن بوده است.
این رویکرد مبتنی بر عقلانیت، میانه‌روی و پرهیز از هر گونه حرکت افراط‌گونه و بعضاً غیراخلاقی است که جز تحمیل هزینه‌های فراوان برجامعه حاصل دیگری ندارد.
امروز گذشته از وزن و جایگاه هر یک از جناح‌های سیاسی در مجلس و ترکیب اقلیت و اکثریت که البته شکل آن نسبت به مجلس قبلی کاملاً متفاوت است، رویکرد حاکم بر خانه ملت یک رویکرد منطقی و اخلاق‌مدار است و منتخبان ملت با هر سلیقه و گرایشی به دنبال حرکت در چنین مسیر درستی هستند و اینکه از فرصت 4 ساله نمایندگی خود ضمن اتخاذ تصمیمات معقول و منطقی در جهت رشد و تعالی نظام و پیشرفت کشور، در جهت تعمیق و تبیین فرهنگ اخلاق‌مداری و قانون‌گرایی در عالم سیاست بکوشند.
انتظار مردم و افکار عمومی نیز بیش از هر چیز آن است که در مجلس دهم خبری از حرکت‌های آسیب‌زا نباشد و فراکسیون‌های مختلف اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب در عین حفظ منش و سلایق جناحی و حزبی خود، با همدلی و همگرایی در جهت رفع مشکلات جامعه و تصویب قوانین کارآمد که مسیر توسعه کشور را هموار نماید، تلاش کنند.
به هر حال امروز دیگر زمان وزن‌کشی‌های سیاسی و جناحی نیست و نمایندگان منتخب ملت باید با در نظر گرفتن منافع ملی و مصالح نظام از وقت و فرصت کوتاه 4 ساله حداکثر استفاده را در جهت اعتلای نظام و پیشرفت همه جانبه کشور داشته باشند.
|
