همدان پیام: روز جمعه به مناسبت برگزاری همایش ملی کانون های کارآفرینی کشور در همدان روزنامه همدان پیام شماره فوق العاده برای این روز منتشر کرد.
در زیر متن تیتر یک این شماره را میخوانید.
برای دانلود فایل این شماره اینجا کلیک کنید.
آغاز همايش رؤساي كانونهاي كارآفريني كشور همزمان با شوراي اداري استان
چتر بزرگ كارآفريني شكل ميگيرد
■ معاون وزیر کار: اختصاص هزار ميليارد بودجه براي اجراي سياستهاي بازاركار
■ استاندار: مجلس لايحه خروج از رکود را سریعتر بررسی كند و به تصويب برساند
■ مديركل كار استان: برگزاری همایش ملی رؤسای کارآفرینی در راستای سیاستهای دولت و اصل 44 قانون اساسی است
■ نماينده مردم همدان در مجلس : سند کارآفرینی کشور با استفاده از تجربیات تمام کارآفرینان برتر تدوين شود
■ رئيس كانون كارآفريني استان: برگزاری همایش رؤسای کانونهای کارآفرینی نقطه عطفی در حوزه کارآفرینی کشور است
سعيده آقاخاني
روز پنجشنبه، شوراي اداري استان همدان دغدغه كارآفريني داشت. ديروز همايش رؤساي كانونهاي كارآفريني كشور در همدان، بدنه اجرايي استان را درگير خود كرده بود.
اين همايش كه با حضور 300 نفر از مديران ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كشور، كارآفرينان برتر استانها و مسئولان استاني و كشوري مرتبط در استانداري همدان برگزار شده بود، محلي براي ارائه راهكارهاي عملي براي بهبود فضاي كسبوكار، اشتغالزايي و كارآفريني بود.
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين همايش با بيان اينكه چند سال است که برای اجرای سیاستهای بازار کار بودجهای دریافت نکردهایم، از اختصاص هزار ميليارد تومان بودجه براي اجراي سياستهاي بازار كار خبر داد.
حسن طايي اشتغال را به مثابه دارايي افراد در جامعه توصيف و بيان كرد: طبق سند چشمانداز 20 ساله بايد تا سال 1400 تعداد فرصتهاي شغلي به 700 هزار مورد برسد و اين به معناي ايجاد سالانه 20 هزار فرصت شغلي است كه توليد سالانه 20 هزار وضعيت شغلي نيازمند اختصاص سالانه 5 هزار ميليارد تومان است.
وي گفت: اشتغال و كارآفريني محصول يك سيستم نظام اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است و به سياست ارتباطي ندارد. جريان اشتغالزايي به 7 محور آموزش و تخصص، مهارت، دانايي، سرمايهگذاري، نظام اداري كارآمد و تسهيلگر، فرهنگ مناسب كار، جريان تجارت خارجي دوسويه و فضاي كسبوكار مناسب وابسته است.
طايي اظهار كرد: اگر چند جريان گردهم آيند ميتوانند خروجي اشتغال و كارآفريني داشته باشند. جريان اشتغالزايي نسبي و فراقوهاي است و اگر همه بازيگران دست در دست هم دهند ميتوانند محصولي به نام كارآفريني ارائه كنند.
نظام اداري، سرمايهگذار را نااميد نكند
وي تصريح كرد: مبادا نظام اداري به نام ارائه مجوز به سرمايهگذار، او را از سرمايهگذاري نااميد كند. وجود جريان مساعد براي سرمايهگذاري به فضاي محيط كسبوكار مناسب و عادي و ايجاد زيرساختها و زيربناهاي لازم و نيز ايجاد عرضه و تقاضا در بازار بستگي دارد و بدترين نوع تجارت، جريان تجارت خارجي يكسويه است؛ لذا بايد به صادرات توجه بيشتري شده و ريسكپذيري و تحولطلبي با فرهنگ كار آميخته شود.
اين مسئول با بيان اينكه از وضعيت اشتغال و كار در 2 سال گذشته خرسند نيستيم، گفت: جلسه شوراي عالي اشتغال در روزهاي گذشته مصوبات خوبي در حوزههاي توانمندسازي دانشگاهيان، حمايت از كسبوكارهاي خانگي، نحوه استفاده از اعتبارات اشتغالزايي و ساماندهي بازار كار داشته است كه ابلاغ و اجراي اين مصوبات نويدبخش افقهاي روشنتري در آينده خواهد بود.
استاندار همدان در ادامه اين همايش مشکل اساسی کشور را مسأله اقتصاد و معیشت مردم دانست و گفت: تبلیغ توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری به منظور اشتغال صرف نیست، بلکه مقصد توسعه همراه با نوآوری، شکوفایی و پایداری است که باید به وسیله کارآفرینی انجام شود؛ لذا سرمایه به تنهایی کار ساز نیست و باید با کارآفرینی مکمل شود تا توسعه متوازن، اعتلای اقتصادی، کارآفرینی و اشتغال پایدار ایجاد شود.
4 هزار و 500 تريليون در دست بانكها
محمدناصر نیکبخت با بیان اینکه سال 91 سپردهگذاری مردم در نزد بانکها 4 هزار و 570 تریليون ریال بود، گفت: از این مبلغ هزار و 500 تريليون ریال در بانکهای دولتی و بقیه در بانکهای خصوصی موجود بود که با این وصف لازم است بانکها در تولید حضور یابند؛ اما اکنون در مقوله واردات، صرافیها و شرکتهای تحت پوشش خود سرمایهگذاری میکنند.
استاندار با بیان اینکه لایحه خروج از رکود و رفع مشکلات تولید حدود 6 ماه است که به مجلس رفته است، اضافه کرد: این لوایح تا کی باید در مجلس بماند و چرا بررسی نمیشود. از مجلس انتظار دارم در این زمینه کمک حال دولت باشد تا مشکلات را رفع کنیم.
وی از نمایندگان حاضر در همایش خواست تا با پیگیری لایحه خروج از رکود، در تغییر شرایط موجود نقش خود را ایفا کند.
استاندار همدان به هم استانیها وعده داد در آیندهای نه چندان دور در همدان شاهد آغاز عملیات اجرایی طرحهای اقتصادی بزرگ و كوچك باشند و تأکید کرد: دولت یازدهم سفیر امید است و شعار انتخاباتیاش بهبود معیشت خانوادهها و اشتغالزایی بوده است كه در این راستا لازم است مجلس شورای اسلامی با توجه به ابلاغ منشور اقتصاد مقاومتی توسط رهبری معظم انقلاب اسلامی لوایح ارائه شده در خصوص مشکلات تولید و خروج از رکود را هر چه سریعتر بررسی کرده و نتیجه را اعلام کند.
وی با اشاره به برگزاری همایش سرمایهگذاری در استان بیان کرد: نتیجه این همایش 3 هزار میلیارد تومان عقد قرارداد، تفاهمنامه و قول سرمایهگذاری بود که در این راستا هفته گذشته 2 هزار و 500 تن سیبزمینی از همدان صادر شد. ستادی هم برای پیگیری تفاهمنامهها و قراردادهای همایش تشکیل شده است.
نیکبخت با تشریح آمار اشتغال استان اظهار کرد: سال 92، 21 هزار شغل در استان ایجاد شد و 26 هزار مشاغل از کار بیکار شدند که 5 هزار نفر اشتغال منفی داشتیم. از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه نيز طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی 4 هزار 933 نفر اشتغالزایی در همدان داشتیم. همچنين به دنبال تعيينتكليف 700 واحد توليدي تعطيل و نيمهتعطيل استان هستيم تا با اختصاص سرمايه در گردش و تأمين بدهيهاي سرمايهگذاران با همكاري بانكهاي استان بتوانيم وضعيت اشتغال و توليد را بهبود بخشيم. در اينباره با ارائه 5 درصد از بدهي واحدهاي داراي معوقه به بانكها، 95 درصد باقيمانده در 5 سال پرداخت ميشود تا سرمايهگذار بتواند در نهايت سرمايه در گردش بگيرد و چرخ واحد توليدي را بچرخاند.
دانشگاه و صنعت رابطه کارآمد ایجاد كنند
نماینده مردم همدان و فامنين در مجلس شورای اسلامی نیز بر اصلاح نرخ سود بانکی، چابکسازی بانکها، کاهش هزینه تولید پول و ایجاد رابطه هدفمند، هماهنگ و کارآمد بین قسمت و دانشگاه تأکید کرد.
ابراهیم کارخانهای با بیان اینکه مسأله تولید پنج مولد اصلی سرمایهگذاری، کارآفرینی، دانشگاه، صنعت و بازار را در بر میگیرد، تصریح کرد: هنوز در کشور در رابطه با هر کدام از این موضوع مشکلات فراوانی داریم.
وي با بیان اینکه با 22 تا 30 درصد سود بانکی نمیتوان کارآفرینی کرد، ادامه داد: بانکها قدرت مانور در عرصه اشتغال، کارآفرینی و تولید را ندارند، این در حالی است که بانک عظیمترین ساختمانها در بهترین نقاط شهرها را به خود اختصاص دادهاند و با وجود تعداد زیاد پرسنل و ویترینهای مختلف بانکها که در هر خیابان از بانکهای مختلف شاهد هستیم، هزینههای بالای بانکها دور از انتظار نیست؛ لذا لازم است تحویل اساسی در این زمینه انجام شود، بانکها چابکسازی و سبک شوند تا هزینههای تولید پول کاهش یابد و نرخ سودهای بانکی کم شود.
به گفته كارخانهاي، هنگامی که همه به واحدهای تولیدی به چشم بهرهبرداری نگاه میکنند و به محض صدور مجوز واحد تولیدی مطالبه عوارض و مالیات و سایر هزینهها آغاز میشود و زمان تنفس واحدها کم است، انتظار بهبود شرایط بیهوده است و باید مالیات از سود واحدهای تولیدی محاسبه شده و به آنها فرصت داده شود تا روی پای خود بایستند و سعی کنند سود بيشتري کسب کنند.
وی با بیان اینکه از این وضعیت تولید و اشتغال ناراضی هستیم، ادامه داد: با وجود همراهی استاندار و کارهای بزرگی که در حال انجام است مشکلات متعدد است و با این شیوه نمیتوان چرخ تولید را سرعت بخشید.
كارخانهاي از جدایی دانشگاه و نظام اجرایی کشور انتقاد و بیان کرد: حتي اگر 100 هزار دانشجوی موجود به 500 هزار دانشجو هم برسد، تفاوتی در جامعه ایجاد نمیشود، زیرا دانشگاه راه خودش را میرود در حالی که باید بین دانشگاه و صنعت رابطه هدفمند هماهنگ و کارآمد ایجاد شود و دانشگاه با فناوري و تولید ارتباط مستقیم برقرار کرده و در خدمت تولید و صنعت باشد.
وی با یادآوری ورشکستگی واحدهای تولیدی بزرگ ایران گفت: در کنار واحدهای تولیدی کشورهای توسعه یافته واحدهای تحقیق و فناوری برای روزآمدی علمی حضور دارد. اما در کشور ما دانشگاه نتوانسته است فعالیتهای تولیدی را شتاب دهد و برخی از این فعالیتها منتفی شده است. در حالی که باید اشتغالزایی نوین مبتنی بر فناوریهای جدید ایجاد شود.
وی با بیان اینکه مشکلات ما زیرساختی است و در صورت تأمین نشدن زیرساخت برگزاری همایش و نشست حل نمیشود، اضافه کرد: ساختار اجرایی فعلي بیش از این نمیتواند ایجاد اشتغال کند و بايد در نظام اجرایی کشور تحول اساسی انجام شود.
وی در پایان سخنانش خواستار تدوین سند کارآفرینی کشور با استفاده از تجربیات تمام کارآفرینان برتر شد.
همايش در راستاي خصوصيسازي است
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هم برگزاری همایش ملی رؤسای کارآفرینی را در راستای سیاستهای دولت با اصل 44 قانون اساسی و واگذاری کارها به بخش خصوصی دانست و گفت: در این همایش سعی شده است کارآفرینان با ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور تعامل بیش از پیش برقرار کنند.
مسعود اقلامی برگزاری انتخاب هیأت رئیسه کارآفرینان کشور و تصویب اساسنامه سازمان کارآفرینی را از دیگر اهداف این همایش دانست.
وي در ادامه به پتانسیلهای استان همدان در بخشهای گردشگری، صنعت و معدن و کشاورزی اشاره و بیان کرد: 1417 واحد صنعتی فعال، 28 ناحیه صنعتی در 1762 هکتار مساحت، 280 معدن فعال با ذخیره 8/1 میلیارد تن متشکل از 28 ماده معدنی، تولید سالانه 5 میلیون تن محصولات کشاورزی و تأمین 5/4 درصد از نیازهای غذایی کشور از بخش کشاورزی از جمله پتانسیلهای این استان است.
وی اضافه کرد: وجود بیش از هزار اثر تاریخی از جمله غارآبی علیصدر و مسیر ارتباطی مناسب با فاصله حدود 3 ساعت از 8 استان همجوار و نزدیکی با پایتخت کشور از دیگر پتانسیلهای استان است که میتواند برای کارآفرینان و سرمایهگذاران فرصت مغتنمی باشد.
چتر بزرگ كارآفريني شكل ميگيرد
رئیس کانون کارآفرینان استان همدان نيز برگزاری همایش رؤسای کانونهای کارآفرینی را نقطه عطفی در حوزه کارآفرینی کشور دانست و گفت: 5 کارگروه برای برگزاری این همایش تشکیل شد و اکنون 80 خبرنگار با پوشش بیش از 500 خبر، گزارش و تحلیل به انعکاس رسانهای آن در مطبوعات، خبرگزاریها و صداوسیما میپردازند.
نصرتا... طاقتیاحسن همکاری بیش از 50 نهاد دولتی و خصوصی در جریان همایش کانونهای کارآفرینی را مصداق بارز همدلی میان بخش خصوصی و دولتی کشور بیان کرد و افزود: این مهم اتفاق تازهای در کشور است و تلاش میکنیم با برگزاری همایش، ضمن بهرهبرداری از ظرفیتهای بخش خصوصی، همدلی و اتحاد در میان کانونهای کارآفرینی کشور و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی فراهم شود.
طاقتیاحسن با اشاره به وضعیت کانون کارآفرینان استان همدان گفت: کانون استان موفق شده است با استفاده از مشارکت مدیران استان، موقعیت روبه رشدی داشته باشد و هدف اصلی از برگزاری همایش توسط کانون همدان در کنار اهداف دیگر، ایجاد یک چتر بزرگ در قالب سازمان کارآفرینی کشور برای پوشش نهادهای مختلف بخش خصوصی است که امیدواریم محقق شود.
************
معاون وزیر کار در نشست مشترك با كارآفرينيها
تعاون نیازمند تعاملات شبکهای است
بخش تعاون نیازمند تعاملات شبکهای است و اينكه ایجاد و توسعه اشتغال از اهداف اصلی تعاونیهاست.
اينها گفتههاي معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه مشترک مدیران کل، اشتغال و رفاه اجتماعی و رؤسای کانونهای کارآفرینی استانهاست كه ایجاد و توسعه اشتغال را یکی از اهداف اصلی تعاونیها دانست و گفت: تعاونیها ضمن ایجاد اشتغال به دنبال توسعه و پایداري اشتغال ایجاد شده در کشور نیز هست.
سید حمید کلانتری با بیان اینکه تعاونیها در ایران بیش از 90 سال قدمت دارند، اظهار كرد: 103 هزار تعاونی در کشور فعالیت میکنند که 11 میلیون عضو آنها بوده و نزدیک به 600 هزار نفر، عضو هیأت مدیره تعاونیهای کشور هستند.
وی با اشاره به اینکه هماهنگی و همکاری در موفقیت تعاونیها نقش اساسی دارد، گفت: دیگر باید این مسأله مورد توجه باشد که اشتغال مبنای همه زندگی است و در مقابل، فقر مادر تمامی مسائل منفی در جامعه است.
به گزارش ستاد اطلاعرسانی همایش کانونهای کارآفرینی کشور در همدان، کلانتری با بیان اینکه افزایش بیکاری به افزایش مشکلات اجتماعی منجر میشود، تصریح کرد: جلسات مختلفی برای تعریف رابطه تعاون و اشتغال در زمینه ارائه سرویس مناسب داشتهایم.
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه تعاونیها ظرفیتسازی لازم را برای اشتغالزایی دارند، گفت: توجه جدی به تعاونیها در کشور سبب میشود تا به اشتغالزایی مؤثر در کشور برسیم.
وی با بیان اینکه تعاون در قانون اساسی کشور جایگاه مناسبی دارد، بيان کرد: دو اصل در قانون اساسی به تعاون مربوط بوده و قوانین مهمی در زمینه تعاون در کشور به تصویب رسیده که در فعالیت آنها امور را تسهیل میکند.
کلانتری با تأکید بر اینکه آنچنان که باید تعاون در کشور رشد نداشته است، گفت: اگر احساس میکردیم که تعاون در جهان مسألهای منسوخ شده است، امروز اصراری بر توسعه و ایجاد آنها نداشتیم.
وی با اشاره به اینکه تعاونیها با قدرت و قوت بالا در جهان در حال فعالیت هستند، افزود: بهترین تعاونیها در کشورهای سرمایهداری از جمله اروپا، آمریکا و کانادا تشکیل شده و این امر نشان از اهمیت این حوزه دارد.
كلانتري با بیان اینکه بازدهی تعاونیها در قالب شبکه منسجم در کنار یکدیگر بسیار بالا میرود، ادامه داد: همبستگی تعاونیها سبب میشود تا سرمایه اقتصادی و اجتماعی در کشور تولید کنیم.
معاون وزیر کار تأکید کرد: اگر به درستی سرمایههای اجتماعی را مدیریت و بارور کنیم میتوان از سرمایه اجتماعی به تولید سرمایههای اقتصادی دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه هنوز از سرمایههای اجتماعی در راستای تولید سرمایههای اقتصادی استفاده نشده است، بیان کرد: در سالهای گذشته و نه چندان دور متأسفانه سرمایههای اجتماعی را در کشور از دست دادهایم.
کلانتری افزود: در گذشته بین بازاریان و قشرهاي مختلف جامعه جو اعتماد مناسبی وجود داشت که برخی رفتارها و اتفاقات این امر را تحتتأثیر قرار داد، اگر تعاونیها اصول عدالت و اعتماد را سرلوحه کار خود قرار دهند به طور قطع به سرمایه اجتماعی بزرگی دست پیدا میکنند.
وی با اشاره به اینکه تعاون در زمینه اقتصادی و اجتماعی نقش ترکیبی دارد، تصریح کرد: باید این دونقش را همیشه در کنار یکدیگر ببینیم تا موفقیتهای پایداری را در کشور شاهد باشیم.
کلانتری با اشاره به اینکه 22 سال از عمر تشکیل تعاونیها در کشور میگذرد، بیان کرد: 10 سال نیز از بازنگری در قانون تعاونی کشور میگذرد و این امر نشان دهنده این است که باید یک بازنگری جدی در حوزه تعاون انجام شود.
معاون وزیر کار با بیان اینکه هفت راهبرد اساسی برای رونق تعاونیها تدوین شده است، تصریح کرد: ترویج فرهنگ تعاون، تحکیم تعاملات شبکهای، تقویت همکاریهای بین دستگاهی، تأمین منابع مالی، توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی تعاونیها، توسعه مشوقها و تعمیم نظارت بر تعاونیها و توسعه بازار تعاونیها و برندسازی از جمله راهبردهای اساسی در این زمینه است.
وی با تأکید بر اینکه تعاون باید در کشور جامع دیده شود، تصریح کرد: تعاونی را جدا از هم نباید دید و باید این مسأله دقت شود که تعاونیها مجموعه بزرگی هستند که میتوانند آثار اجتماعی بزرگی را به دنبال داشته باشند.
همچنين یکی از عوامل مؤثر در موفقیت تعاونیها، مدیریت مطلوب بوده که باید با اطلاعرسانی، اصلاح فرایند مدیریتی و ارائه الگوهای مدیریتی این امر را تقویت کنیم.
معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تأکید کرد: متأسفانه بسیاری از تعاونیها ارزیابی عملکرد، استراتژی و برنامهریزی نداشته و باید این امر را با بهروز کردن مدیران به دانش روز رفع کنیم.
به گفته كلانتري، تعاونیها میتوانند مستقل از دولت، کمکهای بیرونی و با استفاده از ظرفیتهای داخلی ثروتهای بزرگی تولید کرده و ارزشافزوده را در کشور افزایش دهند.معاون وزیر کار بیان کرد: تعاونیها در ایجاد برند و معرفی محصولات خود باید اقدامات ویژهای انجام دهند؛ چراکه تاکنون در این زمینه ضعیف عمل شده است.
اشغالزایی و کارآفرینی در اولویت مجلس است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اینکه اشتغالزایی و کارآفرینی در اولویت کاری مجلس قرار دارد، گفت: موانع موجود بر سر راه کارآفرینان و سرمایهگذاران برداشته شود و هر مدیری که در برابر این قشر مانع ایجاد کند، برکنار میشود.
امیر خجسته با اشاره به تحریمهای ظالمانه دشمنان از ابتدای انقلاب بيان کرد: تحریمها فرصتی برای نوآوری و خلاقیت در کشور بوده و سبب شد تا در بخشهای اقتصادی روی پای خود بایستیم.
خجسته با تأکید بر منويات مقام معظم رهبری نسبت به مسائل اقتصادی عنوان کرد: مقام معظم رهبری در هشت سال گذشته در نامگذاری سالها به مسائل اقتصادی اشاره کرده و با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی تأکید ویژهای نسبت به مسائل اقتصاد در کشور داشتند.
وی با اشاره به اینکه مجلس در زمینه اشتغالزایی و کارآفرینی آمادگی کامل برای حمایت دارد، بیان کرد: مجلس و دولت عزم خود را برای تحقق اهداف اشتغالزایی جزم کردهاند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با تأکید بر اینکه باید در حوزه اشتغالزایی با قدرت وارد شویم، گفت: اصل 44 قانون اساسی باید به صورت واقعی در کشور اجرایی شود، زيرا در گذشته برخی واگذاریها به شرکتهای شبهدولتی بوده و بازیهایی در این زمینه صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقامتی یک اصل در کشور محسوب میشود، گفت: رسیدن به اقتصاد مقاومتی نیازمند همدلی و همکاری تمامی نهادها در کشور بوده است و برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید از حاشیهسازی و ایجاد چالش پرهیز کرد.
خجسته با بيان اینکه باید توجه ویژهای به جایگاه کارآفرینی در کشور شود، عنوان کرد: ایجاد اشتغال از طریق جذب کارآفرینان و سرمایهگذاران محقق میشود و امروز به این نتیجه رسیدهایم که هرکس در کشور یک اشتغال ایجاد کند به عنوان قهرمان ملی محسوب میشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه همدان پایلوت اقتصاد مقاومتی در کشور شده است، گفت: در همایش سرمایهگذاری همدان که هفتههای اخیر برگزار شده زمینه برای عملیاتی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی فراهم آمد.
وی با تأکید بر اینکه نجات کشور با اقتصاد مقاومتی صورت میپذیرد، گفت: در استان اقدامات مناسبی در زمینه سرمایهگذاری انجام شده که شکوفایی آنها در آینده نزدیک در استان متبلور میشود.
زمینه برای سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم است
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان در ادامه با اشاره به اینکه همدان ظرفیتهای بالایی برای سرمایهگذاری دارد، گفت: زمینه برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در همدان فراهم شده است.
به گفته مسعود اقلامی، با توجه به قرار گرفتن همدان در مرکزیت غرب کشور، استعدادهای این استان برای سرمایهگذاری شکوفا شده و در این راه موانع نیز به دست مسئولان برطرف شده است.
البته تمامی مسئولان در استان همدان برای توسعه و ایجاد اشتغال هماهنگ و همدل بوده و مشکلاتی که در گذشته در این زمینه بوده، برطرف شده است.
وي با اشاره به اینکه هزار و 417 واحد تولیدی و هزار و 456 تعاونی در استان همدان فعالیت میکنند، گفت: از سال گذشته واحدهای تعطیل و نیمهفعال در استان همدان شناسایی شدهاند و با پرداخت تسهیلات به چرخه تولید بازگشتهاند.
صندوق حمایت از سرمایهگذاری تأسیس شود
رئیس کانون کارآفرینان استان مرکزی از دخالت نكردن بخش دولتی در فعالیت کانونهای کارآفرینی گفت و اينكه در بخش خصوصی و کارآفرینی باید صندوق حمایت از سرمایهگذاری در استانها تأسیس شود.
مجید ایزدی با توجه به اينكه کارآفرینی بخشی از توسعه پایدار است و طرح زیرساختهای مناسب در ایجاد ثروت باید طبق اساسنامه اجرا شود، افزود: فعالیتهای کانون کارآفرینی کشور نباید در حوزه مشاوره و عملیات اجرایی خلاصه شود، با انگیزهای که در کارآفرینان مشاهده شده، محدود کردن فعالیت آنها صرفاً در اتاق فکر به عنوان مستشاران، امری ناپسند به حساب میآید.
ایزدی، کارآفرینان را مجموعهای از تجارب دانست و گفت: ایدهها و نظرات کارآفرینان قابل اجرا و در سطح طرحهای ملی عملی باید قرار گیرد، ضمن اینکه مصوبات نظام کارآفرینی در قالب کانون کارآفرینان قابل اجرا بوده و باید به بخش خصوصی واگذار شود.
وی کانون کارآفرینان را اثرگذارترین بخش اقتصادی در دولت برشمرد و گفت: غفلت از اصل 44 در قانون اساسی و توجه نكردن به منویات مقام معظم رهبری در سوددهی بخش خصوصی نتیجه منفی در حوزه فعالیتهای کانون کارآفرینی را به دنبال دارد.
رئیس کانون کارآفرینان استان مرکزی همکاری با بانکها را در کاهش خسارات مالی مهم دانست و گفت: 40 میلیون دلار بدهی کارآفرینان به دولت نتیجه سلطه بر منابع مالی در کشور بوده که باید مقداری از قدرت مالی و سلطه بر نظام پولی کشور کم شود تا شاهد رشد منابع اقتصادی قوی در بخش خصوصی باشیم.
وی در خصوص بازار سرمایه در کشور افزود: بازار پول و سرمایه در کشور باید بر اساس میزان عرضه و تقاضا مشخص شود تا بتوانیم با محاسبه سود آن به هدف افزایش سرمایه کشور برسیم.
ایزدی دولت را در زمینه مشاوره، فعالیتهای صنعتی و خدماتی ضعیف دانست و گفت: اگر دولت بتواند به عنوان ناظر در بخش خصوصی باشد؛ ضمن اینکه در حوزه فعالیتهای خود در بخش دولتی عملکننده خوبی بوده از دخالت در بخش خصوصی کم کرده و حرکت چرخه اقتصادی را سرعت بخشیده است.
وی پروژه تأسیس صندوق حمایت در سرمایهگذاری کشور را پل بين اتاق بازرگانی و کانون کارآفرینی دانست و گفت: حمایت از بخش کشاورزی، صنعتی و کارآفرینان خلاق روز دنیا با رویکرد ریسکپذیری از اهداف این صندوق است که باید در کشور تأسیس شود.
رئیس کانون کارآفرینان پر کردن خلأ مالی در نهادهای مالی را از دیگر اهداف صندوق حمایت از سرمایهگذاران برشمرد و اظهار كرد: آمادهسازی بستر مناسب در مشارکتهای بخش غیردولتی و کمک به واحدهای صاحب ایده در نظام سرمایهگذاری نیز جزو برنامههای تدوین شده توسط کانون کارآفرینان است که نیاز به واگذاری به بخش خصوصی دارد.
وی با بیان اینکه صندوق حمایت از سرمایهگذاران خطرپذیر است، گفت: تعامل بین ایدهها و سرمایههای در سکون میتواند ضریب ریسک در این صندوق را افزایش دهد؛ اما بهترین مکان برای مهیا کردن عوامل تولیدی و افزایش ثروت است.
|