|
چند وقتي است كه وزير كشور در هر جمعي كه امكان بيان مسائل اجتماعي باشد به طرح آمارهاي تكان‌دهنده اقدام مي‌كند. البته اميد بر آن است تا ارائه اين آمارها تنها در مرحله تكان‌دهندگي باقي نماند و راهي به حل‌وفصل معضلات اجتماعي و كاهش آسيب‌هاي اين حوزه گشوده شود.
رحماني‌فضلي در مراسم بزرگداشت روز جهاني مبارزه با مواد مخدر با طرح اينكه از ميان 3 آسيب اجتماعي اولويت‌دار يعني طلاق، اعتياد و حاشيه‌نشيني به دستور مقام معظم رهبري موضوع اعتياد در اولويت قرار گرفته است، دغدغه‌هاي رهبر معظم انقلاب نسبت به آسيب‌هاي اجتماعي و به خصوص اعتياد را بيان كرده است.
در آمار ارائه شده از سوي وزير براي سال 94 در كشور، 618 تن انواع مواد مخدر كشف و 220 آشپزخانه توليد شيشه منهدم شده است كه ميزان فعاليت و حوزه گسترده مواد مخدر را تا حدود زيادي مشخص مي‌كند.
اما موضوع مهمتر در آمار ارائه شده در حوزه اعتياد زنان و جوانان است كه نيازمند اقدام جدي است. زنان 10 درصد جمعيت معتادان را تشكيل مي‌دهد و گروه سني 20 تا 24 سال، 17 درصد از معتادان كشور را تشكيل مي‌دهند.
در اين زمينه بايد توجه داشت كه رشد اعتياد در زنان بسيار سريع‌تر از مردان است و دوم اينكه اثرگذاري اعتياد يك زن در جامعه و پيامدهاي آن ده‌ها برابر اعتياد يك مرد است. به همين دليل كنترل اعتياد زنان كه امروزه به بهانه‌هايي مانند داشتن وزن كم و اندام متناسب، در دسترس بودن مواد و تفريح، زنان به آن گرايش دارند، بسيار براي سلامت جامعه اهميت دارد.
اما در اين همايش از اعتياد دانشجويان سخن به ميان آمده كه آمار آن نيز قابل تأمل است. اينكه 11 درصد دختران و 9 درصد پسران دانشجو اعتياد دارند و در مجموع 10 درصد دانشجويان به اعتياد روي آورده‌اند، آمار خوبي براي سلامت جامعه نيست.
مضاف بر اينكه آمار 17 درصدي اعتياد در گروه سنتي 20 تا 24 سال هم نشان مي‌دهد كه گروه سني نوجوان و جوان بيش از ديگر گروه‌ها در معرض خطر و آسيب اعتياد است. اين آمارها واقعاً نگران‌كننده و يأس‌آور است اما آنچه باعث اميدواري به بهبود فضا مي‌شود، ورود مستقيم رهبر معظم انقلاب به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي است.
اينكه بحث اعتياد قرار است هر 3 ماه يك‌بار در نزد رهبري انقلاب مطرح شده و ايشان موضوع كنترل اين آسيب را مديريت كنند، نشان مي‌دهد كه مي‌توان به كنترل اين آسيب اميدوار بود.
رهبر معظم انقلاب در آخرين نشست شوراي اجماعي كشور از اعضا خواسته‌اند تا كار فوق‌العاده‌اي كه در ارتباط با مواد مخدر انجام داده‌اند را جلسه بعد ارائه كنند.
به نظر مي‌رسد اين دستور را اگر عمومي ببينيم بسيار آورده خواهد داشت به اين معني كه هر مسئولي در حوزه اعتياد، خود را ملزم به انجام كاري فوق‌العاده كند تا با كارهاي فوق‌العاده، ريشه اعتياد كشور خشك شده و اين آسيب مهم اجتماعي كنترل شود.
از اين‌رو انتظار مي‌رود در استان هم براي اعتياد كار فوق‌العاده‌اي شود و اولويت كنترل آسيب‌هاي اجتماعي استان، اعتياد باشد و با كار فوق‌العاده اين آسيب به خوبي كنترل شود.
|
