|
چندی پیش رئیس قوه قضاییه در ادامه تغییرات ساختاری در این رکن سوم قدرت، اقدام به صدور بخشنامه ای دیگر کرد که بر اساس آن از این پس برای احضار مدیران و روسای شرکت های حقوقی دیگر نیاز به حضور ایشان در جلسات بازپرسی نیست و می توان ذیل احضار شرکت به عنوان یک نهاد حقوقی، ابلاغیه را ارسال نمود و هر شخص حقوقی به عنوان نماینده می تواند به دادگاه مراجعه نماید.
احضار اشخاص حقوقی با این تغییرات سبب می شود تا وقت مدیران عامل و روسای شرکت هایی که طرف تحقیق و بازپرسی هستند تلف نشود و در سالی که به حمایت از تولید داخلی موسوم است به روند کار و تولید خللی وارد نشود.
گرچه این رویکرد جدید قوه قضاییه منشی معتدلانه دارد اما تمامي رويكردها به مبارزه با فساد اقتصادي به اين رويكردهاي حقوقي و منش معتدلانه ختم نمي‌شود، چنانكه پيش‌تر حجت‌الاسلام مجتبي ذوالنور، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درخصوص نحوه مبارزه با فساد اقتصادي رويكردي ديگر را مطرح كرده است. او در اين خصوص به خبرگزاري مهر گفته است: «دولتمردان به دنبال آن هستند كه به اقدامات قوه قضاييه در برخورد با مفسدان جلوه سياسي دهند اما بگير و ببند از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادي است.» جمله ذوالنور، نماينده نزديك به جبهه پايداري قم در مجلس به نحوي واكنشي به اظهارات چندي قبل رييس‌جمهوري بود كه تاكيد داشت مبارزه با فساد، از طريق بگير و ببند محقق نمي‌شود. حالا ذوالنوري نيز خطاب به دولت و شخص رئيس‌جمهوري گفته است: «دولت بايد مبارزه با فساد را از بدنه خود آغاز مي‌كرد اما از آنجايي كه شاهد اين اقدام در دولت نبوديم، قوه قضاييه وارد ميدان مبارزه با مفسدان اقتصادي درون دولت شد.» او ادامه داد: «قوه قضاييه تاكنون با بسياري از مفسدان اقتصادي برخورد قاطع كرده اما دولت هيچ واكنشي نشان نداده است و صرفا پس از روشدن پرونده نزديكان رييس‌جمهور و دولت فرياد آقايان بلند شد.» ذوالنوري همچنين خاطرنشان كرد: «رئيس قوه قضاييه و ديگر كاركنان دستگاه قضا بايد به اين نكته توجه كنند كه مردم از فساد و تبعيض تنفر دارند و بر اين اساس نبايد ذره‌اي به اين سر و صداها توجه كنند و بايد به اين راه خود مقتدرانه ادامه دهند.»
نکته دیگری که پیشنهاد آن خالی از فایده نیست اینکه اگر قوه قضائیه بتواند این رویکرد درباره احضار اشخاص حقوقی را به بخش خصوصی نیز تعمیم دهد قطعا در اهداف خود برای امتناع از ایجاد خلل در سازوکار رونق اقتصادی موفق تر خواهد بود.
این بخشنامه زمانی موفق خواهد بود که شائبه مراقبت و آبروداری از مدیران دولتی را در پی نداشته باشد چرا که اگر صرفا به بخش دولتی معطوف شود ممکن است عده ای تصور کنند قرار است برای حفظ وقت و آبروی مدیران ایشان در پاسگاه و دادسرا سرگردان و حاضر نشود. لذا اضافه شدن بخش خصوصی به این بخشنامه می توان امیدوار بود که به وقت بخش تولید و خدمات و جلوگیری از اتلاف وقت و منابع تمامی دستگاه های ذیربط به یک چشم نگریسته شده و تبعیضی بین آنها قائل نشده ایم.
گرچه بارها اتفاق افتاده است که یک بخشنامه یا ابلاغ رسمی از ویژگی های بسیار دقیق و ارزشمند برخوردار بوده اما متاسفانه هنگام اجرا دستخوش نگاه های سلیقه ای نیز شده است. با این حساب نظارت بیشتر بر اجرای آن بسیار مهم تر از ابلاغ خواهد بود.
|
