|
اگرچه جزئیات دقیقی از روند مذاکرات هنوز منتشر نشده، اما با توجه به نمودهای بیرونی و تأثیرات این مذاکرات در روابط کشور به مذاکره‌کنندگان و مذاکرات اخیر خوش‌بین و امیدوار هستیم.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا، گفت: تیم مذاکره‌کننده فعلی درحال پیگیری منافع کشور در چارچوب‌های تعیین شده است؛ چارچوب‌هایی که رهبر معظم انقلاب پیش از این بارها نسبت به رعایت آنها به تیم مذاکره‌کننده قبلی متذکر شده بودند.
محمدمهدی مفتح ادامه داد: مذاکرات اگرچه هنوز خروجی رسانه‌ای نداشته است، اما اثرات مثبت آن را از آرامش نسبی در اقتصاد و شرایط کشور می‌توان مشاهده کرد. اگر تحریم‌ها برداشته شود اتفاقات خوبی رخ می‌دهد، اما تیم مذاکره‌کننده و دولت در اقدامی مثبت تاکنون چنین گرایی به طرف مقابل نداده است و همین مسأله موجب شده که نقطه ضعفی در این مذاکرات دیده نشود و یا کمرنگ باشد.
وی گفت: همین که همه مراودات سیاسی و تجاری کشور در چند ماه گذشته معطوف به کشورهای غربی نشده، نشان‌دهنده این است که مذاکرات با طرف غربی در یک مسیر معقول و منطقی پیگیری شده و طرف غربی ایران را مشتاق برای رسیدن به نتایج نمی‌بیند.
رئیس مجمع نمایندگان استان همچنین در ادامه افزود: نتیجه مذاکره به هر قیمتی چیزی جز بالارفتن توقعات طرف مقابل نخواهد داشت و دست برتر را از تیم مذاکره‌کننده می‌گیرد، اما تیم مذاکره‌کننده فعلی اگرچه جوان است، اما تاکنون نشان داده که ایران مشتاق و معطل مذاکرات نیست و همین مسأله موضع ایران را در این دور مذاکرات تغییر داده است.
وی بیان کرد: جوان بودن و ترکیب تیم مذاکره‌کننده نه تنها نقطه ضعف برای آنها محسوب نمی‌شود، بلکه نشان از یک اراده قوی سیاسی برای گفت‌وگو با طرفین برای کم کردن اختلافات در عین رعایت منافع کشور خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:اقتصاد کشاورزی متضرر از خرد شدن اراضی
آسیب‌های وارد شده به بخش کشاورزی ناشی از خرد شدن اراضی و راهکارهای کاهش تبعات آن در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح و بررسی شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ای با اشاره به اینکه در سال 1374 قانون حفظ کاربری زراعی تصویب شد، گفت: چند بار قانون‌های مشابه داشتیم، آخرین قانون طرح تقویت امنیت غذایی است که در دستور کار قرار دارد، بنابراین بازدارندگی‌هایی را قانون انجام داده است.
حجت‌الاسلام احد آزادیخواه با اشاره به اینکه در بحث ساخت خانه‌باغی‌ها الزاماً می‌گویند املاک باید سند رسمی داشته باشد، افزود: اسناد قولنامه و اسناد غیرقولنامه موردپذیرش نیست، اگرچه کشاورزان ما سخت مقاومت می‌کنند، اما اصلی‌ترین اشکال بحث اصلاحات ارضی بود.
وی با اشاره به اینکه در آن دوران کار بی‌پشتوانه‌ای صورت گرفت، گفت: پس از انقلاب هم بعضاً اشتباهاتی در این خصوص داشتیم، اما قانون سال 1342 به ما ضربه زد، میانگین مزارع ما زیر ۵ هکتار است.
آزادیخواه با اشاره به اینکه اصل بر مجرم بودن است، افزود: در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی باید بنا بر شرایطی باشد، اگر تغییر کاربری انجام شده باید تخریب صورت بگیرد، در بحث خرد شدن اراضی قانون به اندازه کافی برای اجرا داریم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: اگر خلأ قانونی داریم در اینجا اصل بر لایحه‌محوری است یعنی وزارت جهادکشاورزی باید لایحه بدهد و بگوید که در چه قسمت‌هایی خلأ قانونی وجود دارد.
آزادیخواه در پایان افزود: در ماده ۱۲ قانون طرح تقویت امنیت غذایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود. در اجرای قانون جامع حدنگاری تا زمان تصویب قانون که دارای تصرفات مفروض بوده منشأ قانونی دارد سند حدنگار باقی با قید کاربری صادر شود و پس از صدور سند مالکیت حدنگاری هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور ممنوع است.
|
