|
■ مدیر تعزیرات می‌گوید دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد
غزل اسلامي
مردم حواسشان باشد هيچ‌کس تخلف نمي‌کند؛ عليرضا حسن‌پور مديرکل تعزيرات حکومتي در دفتر همدان‌پيام تأکيدش اين بود که مردم بايد روحيه مطالبه‌گري داشته باشند تا مسئولان مجبور به پيگيري خواسته آنها شوند و هيچ واحد صنفي هم نتواند تخلف کند.
او که خود يکي از مديران منضبط، پاسخگو و وقت‌شناس در همدان شناخته می‌شود روحيه قانونمندي و مطالبه‌گري همدانيها را به الماسي تشبيه کرد که در هيچ استاني وجود ندارد. وي اما قانونگريزي را يکي از مشکلات فراگير جامعه عنوان کرد و به مردم توصيه کرد که چشمشان به آن عادت نکند وگرنه تخلفات بالا مي‌گيرد. در ادامه چکيده گفت‌وگوي مدير کل تعزيرات حکومتي استان همدان در دفتر همدان‌پيام درباره برنامه‌ها و نحوه برخورد با متخلفان پس از گران شدن نرخ بنزين آمده است.
آيا استان برنامه‌اي براي پيشگيري از افزايش قيمت‌ها به تبعيت از قيمت بنزين دارد؟
من همدان را سمبل نظم و انضباط در کشور مي‌دانم. در استان‌هاي زيادي حضور داشته‌ام ولي هيچ کجا بازارياني به اين پايبندي و قانونمندي نديده‌ام. با اين حال تمهيدات لازم را براي همه احتمالات درنظر گرفته‌ايم.
ضمن اينکه روز جمعه به‌جز بنزين هيچ سوخت ديگري گران نشد، بنابراين دليلي ندارد که قيمت تمام شده کالاها بالا برود. زيرا بيش از 90 درصد ماشين‌ها با گازوئيل کار مي‌کنند. براي خودروهاي سبک هم سهميه درنظر گرفته شده است و کميته‌اي هم درنظر گرفته شده که ميزان سهميه‌ها را بررسي کند و اگر نياز بود به سهميه آنها اضافه کند. پس هيچ دليل منطقي و علمي وجود ندارد که افزايش قيمت صورت بگيرد. با اين‌حال به‌خاطر جو رواني ممکن است 2 تا 4 درصد افزايش قيمت وجود داشته باشد.
در ستاد تنظيم استان مشخص شد که همه انبارها پر از کالاهاي اساسي است و هيچ نوع کمبودي وجود ندارد. فروشگاه‌هاي بزرگ هم اعلام کرده‌اند که کالاها را به همان قيمت قبل به مردم مي‌دهند. اما يک‌سري افراد ممکن است بخواهند از اين شرايط سواستفاده کنند که براي مقابله با آنها برنامه‌ريزي کرده‌ايم. در اين مدت بازرسي‌ها نيز تشديد شده و اگر کسي تخلفي مشاهده کرد حتماً آن را گزارش بدهد.
تاکنون وضعيت بازار همدان
چگونه بوده است؟
آخرين اخبار امروز (يکشنبه) نشان مي‌دهد که تا اين لحظه گزارشي از افزايش قيمت نامتعارف در بازار مشاهده نشده است.
بازرسي و نظارت‌‌هاي ملموس و ناملموس در بازار وجود دارد و به زودي کيوسکي احتمالاً در ميدان امام مستقر شود که مردم بتوانند شکايت‌هاي خود را راحت‌تر و سريع‌تر به ما اعلام کنند.
در برخي موارد با متخلف طوري برخورد و محکوم به پرداخت جرايم سنگين مي‌شود که اگر افراد ديگر بشنوند دست از آن تخلف برمي‌دارند و يا اصلاً به سمت آن نمي‌روند؛ مانند فعالان در عرصه ارز بيت‌کوين. در مواردي شايد کل سرمايه آنها 40 ميليون تومان و درآمدشان در مدت فعاليت 15 ميليون تومان هم نبوده اما محکوم به پرداخت 280 ميليون تومان شده‌اند. همين جريمه موجب شد تا تمام فعالان دستگاه‌هاي خود را خاموش کرده و حتي آنها را با يک سوم قيمت بفروشند. اما در مواردي بازدارنده‌ها طوري اعمال مي‌شود که فعال اقتصادي ترجيح مي‌دهد جريمه شود اما دست از تخلف خود برندارد چون در صورت ادامه سود بيشتري نصيبش مي‌شود. چرا در برخي موارد با جديت بيشتر برخورد مي‌شود اما در مواردي سختگيري‌ها کمتر است؟
مجازات‌ها بايد متناسب با جرم باشد. نمي‌توانيم به‌عنوان مثال براي کسي که اتيکت قيمت روي اجناس خود نصب نکرده چندين ميليون تومان جريمه ببنديم، براي تخلف بزرگتري هم همان 100 هزار تومان جريمه را اعمال کنيم. اما قانونگذار براي قضات اختياراتي گذاشته که مي‌توانند مجازات تکميلي براي واحد متخلف بگذارند. اينجا نقش مردم نمود پررنگي پيدا مي‌کند. جريمه نصب نکردن اتيکت حدود 100 هزار تومان است. اما اگر از يک واحد صنفي 10 مورد شکايت مبني بر نصب نکردن اتيکت به‌دست ما برسد جريمه اين واحد بابت يک جرم حدود يک ميليون تومان مي‌شود. اين مبلغ کمي نيست و اگر مردم به دنبال احقاق حق خود باشند و تخلفات را مرتب به دستگاه‌هاي نظارتي از جمله صنعت و معدن، اتاق اصناف و يا تعزيرات گزارش بدهند اثرگذاري مجازات بيشتر مي‌شود و کسي جرأت تخلف پيدا نمي‌کند.
ضمن اينکه اگر از واحدي چند بار شکايت شود قاضي به اين نتيجه مي‌رسد که اين شخص قانون‌گريز است و مجازات تکميلي اعمال مي‌کند و يا دستور تعطيلي واحد را مي‌دهد.
پيش از اين در مواردي در کنترل و نظارت بر قيمت‌ها موفق عمل نشده و علي‌رغم اينکه تلاش زيادي شده اما برخي واحدها و يا اصناف توانسته‌اند کالاي خود را بالاتر از نرخ مصوب بفروشند، دليل اين چه بوده؟
در بعضي مواقع بايد استان‌هاي ديگر را هم درنظر بگيريم. به‌عنوان مثال وقتي قيمت مرغ در سطح کشور 12900 تومان مصوب شد، اين نرخ در همدان اجرا شد اما پس از چند روز کنترل آن براي ما بسيار سخت شد چون استان‌هاي ديگر اين نرخ را رعايت نکردند و بالاتر از مصوب عرضه مي‌کردند. به‌خاطر اختلاف قيمت مرغ همدان به استان‌هاي ديگر صادر مي‌شد و در همدان با کمبود عرضه مرغ مواجه شديم. هرچند که به سرعت اين مشکل را حل کرديم. اما به هر حال استان‌هاي ديگر هم به‌راحتي مي‌تواند بر قيمت‌ها و تخلفات اثرگذار باشند.
جامعه طوري شده که يک روحيه قانونگريزي در آن به‌وجود آمده که اصلاح آن عزم مسئولان، مردم و اصناف را مي‌طلبد. به‌عنوان مثال برخي از واحد اتيکت قيمت بر روي کالاي خود نصب نمي‌کنند. نه اينکه بخواهند گرانفروشي کنند و قصد مقابله با قانون را داشته باشند، بعضي از آنها حتي ممکن است زير قيمت هم بفروشند اما اين به يک عادت تبديل شده و مردم هم عادت کرده‌اند که چشمشان را به بي‌قانوني ببندند. اما اگر همه خودمان را در برابر بي‌نظمي قانون مسئول بدانيم هيچ‌وقت کسي تخلف نمي‌کند.
شهريور ماه بود که همدان‌پيام به قيمت رب ورود کرد و با درج گزارش‌هايي باعث توجه رسانه‌هاي سراسري به اين موضوع جلب شد و وزير نيز قيمت کمتري براي رب بسته‌بندي شده اعلام کرد و به اجرا درآمد. همين اواخر هم دوباره قيمت آن تا حدود 9 هزار تومان کاهش يافت. اما در برخي از فروشگاه‌ها ديده مي‌شود که هنوز با قيمت قبل فروخته مي‌شود و قيمت جديد هنوز اعمال نشده. آيا تاکنون اين موضوع را بررسي کرده‌ايد؟
تعزيرات حکومتي در موارد فوق‌العاده وارد عمل مي‌شود و يا اينکه بايد تعداد شکايت‌ها از طريق مردم و يا رسانه‌ها بالا باشد. براي رب تاکنون اقدامي نکرده‌ايم ولي مي‌توانيم دستور نظارت بر قيمت رب را بدهيم تا بازرسان اقدام کنند.
قضيه تخلف چند بنکدار شکر که در بهمن و اسفند اتفاق افتاد به کجا رسيد؟
اواخر بهمن سال 97 بنکداران سهميه شکر خود را دريافت کرده بودند اما چون از افزايش قيمت در روزهاي آينده مطلع بودند شکرها را مخفي کرده بودند. از طريق ليستي که در اختيار تعزيرات استان بود بررسي کرديم و متوجه شديم که چه کساني سهميه دريافت کرده‌اند. پس از شناسايي به محل مراجعه کرديم و متوجه شديم با اينکه بيشتر از 2 روز نيست که سهميه دريافت کرده‌اند اما موجودي ندارند. آنها بهانه‌هاي مختلف آوردند و در نهايت گفتند همه را نقدي فروخته‌اند اما نتوانستند مدارکي ارايه کنند که اداعاهاي آنها را ثابت کند؛ چون به هرحال مبالغ کمي نبود. برخي از آنها فاکتورهاي ساختگي ارايه کردند که جرايم سنگيني برايشان اعمال کرديم. استاندار و دادستان هم ما را حمايت کردند و پس از فشارهاي زياد، نهايتاً متخلفان مجبور شدند با کمک کارخانه شکر همدان و برخي‌هاي ديگر شکرها را از طريق بسته‌هاي 900 گرمي در فروشگاه‌هاي بزرگ عرضه کنند. در آن دوره بسياري از استان‌ها با مشکل کمبود شکر مواجه شدند اما اين مشکل در استان فقط چند روز بود و مقاومت کمبود شکر شکسته شد.
چه انتظاري از مردم داريد؟
اينکه انتظار داشته باشيم تعزيرات به تنهايي خدمات ارايه کند امکا‌ن‌پذير نيست. ما يک گروه متشکل از مردم، مسئولان و بازرسان تعزيرات، سازمان صنعت و معدن و اتاق اصناف هستيم که براي حمايت از مصرف‌کننده و توليدکننده اقدام مي‌کنيم و مردم هم در کنار بازرسان هرکجا تخلفي ديدند بايد به ما اعلام کنند و يقين داشته‌باشند که اراده جدي براي برخورد با تخلفات داريم. مردم اگر احساس کردند واحدي از آنها وجه اضافه دريافت کرده به‌صورت حضوري با شماره تلفن 124 و يا ارتباط مستقيم با سازمان تعزيرات با شماره تلفن 32523442 تماس بگيرند و گزارش خود را اعلام کنند، ما قطعاً به شکايت‌ها رسيدگي کرده و حق آنها را بازمي‌گردانيم.
در مدتي که در همدان بوده‌ايد بازار همدان را چگونه ديده‌ايد؟
من 5 سال قبل از هرمزگان آمدم. قبل از آن استان‌هاي زيادي را ديده‌ام. هرمزگان مهد قاچاق است، وقتي آمدم کمي تند و سختگيرانه عمل مي‌کردم اما بعد از مدتي متوجه شدم که در بازار همدان نظم و انظباط خاصي حاکم است و فساد اداري مربوط به کالا در همدان بسيار پايين است. مردم همدان زياد مسئوليت‌پذير نيستند اما اگر مسئوليتي را قبول کنند به نحو احسن انجام مي‌دهند. بازاريان همدان تا ريال آخر بقيه پول مشتري را مي‌دهند. من براي بازاريان همدان احترام خاصي قايل هستم.
اينجا مردم انتظار کيفيت خوب را دارند و کيفيت خوب هم ارايه مي‌شود. کالا و خدمات با کيفيت و قيمت مصوب عرضه مي‌شود. تنها شهري که در رستوران غذا مي‌خورم همدان است چون کيفيت غذا در رستوران‌ها بالاست.
روحيه مطالبه‌گري در بين همدانيها شاخص و مانند يک الماس است ولي اين را خود همدانيها نمي‌دانند. آنها مسئولان را واردار مي کنند که خواسته‌شان را انجام بدهند و اگر در مواردي موفق عمل نکرده‌ايم به خود جامعه برمي‌گردد.
|
