|
برنامهريزي اقتصادي در ايران كار سختي است؛ چراكه در اين كشور اقتصاد بيشتر در دستان دولتي‌هاست و با وجود گردش اقتصادي و تصميم‌گيري بالاي 90 درصدي در حوزه اقتصاد از سوي دولت، بخش خصوصي با تأثير كمتر از 10 درصد در تصميم‌گيري‌ها بيشترين سهم و نقش را در ايجاد اشتغال و توليد دارد. اين خود دليلي است كه ايراني‌ها در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي نتوانند به صورت بلندمدت برنامهريزي كنند و امنيت سرمايه‌گذاري و ريسك سرمايه افزايش مي‌يابد. چنانكه ديده شده است يك شبه فردي از عرش به فرش رسيده و در خاكستر ورشكستي به سوگ نشسته است.
اين نوع اقتصاد در جامعه‌اي همچون همدان كه به محافظه‌كاري شهره است، تأثير ويژه گذاشته و همچنان كه در خبرها بارها شنيده‌ايم پول‌هايشان را به جاي به كارگيري در چرخه توليد و اشتغال در حساب‌هاي بانكي مسدود كرده‌اند تا با امنيت بيشتر به حداقل سودهي بانكي با كمترين دغدغه دسترسي داشته باشند.
اشتياق به بلوكه كردن پول در حساب‌هاي بانكي عاملي شده است تا چشم طمع بانك‌ها و مؤسسات به نقدينگي مردم افزايش يافته و روز به روز با طرح‌ها و تبليغات مختلف اين سرمايه‌ها را به سوي خود جذب كنند به طوري كه هر روزه شاهد تأسيس و راه‌اندازي شعبه‌اي جديد از بانك، مؤسسه و يا نهاد مالي هستيم و در حال حاضر در خيابان‌هاي همدان فضاي فيزيكي و شعبه‌هاي مالي و بانكي بيشتر از بسياري از صنوف و شركت‌ها و واحدهاي توليدي با سرمايه‌هاي مردم و با زرق‌وبرق بيشتر خودنمايي مي‌كنند، بدون آنكه اين پول‌ها در مسير توليد و اشتغال سرمايه‌گذاري شود. اين اتفاق تبعات منفي و بلندمدتي را در چرخه اقتصادي استان داشته و مانع از شكل‌گيري واحدهاي توليدي و ايجاد اشتغال مي‌شود. اما 2 موضوع بيش از همه خودنمايي مي‌كنند؛ نكته اول و مؤثر پايين آمدن نرخ توليد و اشتغال و در نتيجه افزايش معضلات اجتماعي از جمله بيكاري، فساد، فقر اجتماعي و... است كه باعث شده است استان در حوزه صنعت عملاً حرفي براي گفتن نداشته باشد و اگر هم تك‌اميدهايي هم در حوزه سرمايه‌گذاري شكل مي‌گيرد در بروكراسي بلندمدت اداري و بانكي به نتايج و اهداف پيش‌بيني شده نمي‌رسد و زمان طولاني‌مدت در بهره‌برداري از اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها نمي‌تواند مؤثر باشد.
اما نكته دوم ايجاد بي‌نظمي اقتصادي و ناامني رواني در جامعه‌اي است كه هر روز ديوار بي‌اعتمادي را بلندتر مي‌كند و آن سرمايه‌ها و نقدينگي‌هاي خانواده‌هايي است كه در نبود برنامهريزي و هدايت سرمايه به سمت توليد و اشتغال در مؤسسات مالي و خصوصي به اميد اندك سود پرداختي به يغما رفته و افكار عمومي را درگير خود مي‌كند. هنوز مدت‌زمان زيادي از ورشكستگي مؤسسات مالي و اعتباري مختلف در استان همچون «احسان‌الزهرا»، «عدل اسلامي»، «نصر» و... نمي‌گذرد كه اين‌بار نام «آرمان» و «كاسپين» بر سر زبان‌ها افتاده است و بخشي از جامعه را در اضطراب اندك اندوخته‌ها فرو برده است. بارها از سوي رسانه‌ها و صاحبنظران بر نحوه عملكرد اين مؤسسات و لزوم نظارت از سوي نهادهاي متولي تذكر داده شده است اما گوياتعارف در اين شهر و استان بر هر چيز ديگري مي‌چربد و قانون و وظيفه را در سايه قدرت تعارفات و تناقضات به فراموشي مي‌سپارد و حال هم كه اين اتفاق افتاده است هنوز سپرده‌گذاران نمي‌دانند چه كسي مسئول پاسخگويي و پيگيري حل مشكل آنان است؛ چراكه متوليان امر از گزينه‌هاي سكوت؛ پاسكاري و مقصر دانستن ديگران استفاده مي‌كنند. از قديم گفته‌اند؛ عاقل از يك سوراخ، دو بار گزيده نمي‌شود و جاي تعجب دارد كه در اين استان گزش به چندين‌بار رسيده است و هنوز هم داستان ادامه دارد. بهتر است در شرايط فعلي كميته‌اي در استان تشكيل و در سريع‌ترين زمان نسبت به تعيين‌تكليف سرمايه‌هاي مردم در «آرمان» و «كاسپين» و يافتن راه چاره اقدام كند و بلافاصله نسبت به برخورد با مؤسسات و بنگاه‌هاي بدون مجوز كه در حال جمع‌آوري سرمايه‌هاي مردم هستند، اقدام كند؛ چراكه در اين استان بد رسمي راه افتاده است كه بدون مجوز فعاليت‌هايي انجام مي‌شود و همه نهادهاي مسئول چشم خود را مي‌بندند و زماني كه كار از كار مي‌گذرد، تازه كاسه چه كنم، چه كنم به دست مي‌گيرند!
|
