|
۱- دولت تدبیر و امید با آنکه وعده استفاده از جوانان و زنان را در مدیریت‌ها داده بود اما در عمل میل به استفاده از افراد بازنشسته یافت و چنان شد که مجلس دهم یکبار با اصلاح قانون از ادامه خدمت تعدادی از مدیران در دولت و دیگر دستگاه‌ها با اجبار به بازنشستگی پیشگیری کرد.
البته مانند بسیاری دیگر از موارد که قوانین در ایران دور زده می‌شوند، این قانون مصوب مجلس نیز دچار استثنائات شد تا تنها بازنشستگانی که در روزهای نیامدن استثنائات شامل این قانون شده بودند، با این قانون بازنشسته شوند و بازنشستگان بعدی با دریافت استنا قانون را دور زده و به ریش قانونگذاران بخندند.
۲- تصور می‌شد جوانانی که با مصوبه و قانون اجبار بازنشستگی مدیران به مدیریت می‌رسند یا ارتقا پیدا می‌کنند، به این قانون بیش از همه احترام گذاشته و در اجرای آن بکوشند.
اما در عمل چنین نشد و برخی از این افراد تمایل زیادی بر استفاده از بازنشستگان و تداوم خدمت آنها پس از بازنشستگی داشتند و این موضوع به چالشی جدید در پیگیری قانون در مواردی تبدیل شد.
۳- با بالا گرفتن اعتراضات به ادامه خدمت بازنشستگان در دولت، روند پذیرش بازنشستگی مدیران در استان همدان هم آغار شد.
مدیرکل بنیاد شهید نخستین مدیری بود که بازنشستگی را در موعد آن پذیرفت و جای خود را به نیرویی جوان و تازه نفس داد.
امروز هم معاون عمرانی استاندار با اعلام بازنشستگی و نپذیرفتن ادامه خدمت پس از بازنشستگی، مسیری را رفت که برخی مدیران از ورود به آن هراس دارند.
۴- اقدام عراقی در اعلام بازنشستگی و واگذاری میدان خدمت به جوانان در شرایطی که وی از سرمایه‌های مدیریتی کشور و به‌ویژه وزارت نیرو محسوب می‌شود، اقدامی بسیار ازشمند است.
کنار رفتن و اعتماد به جوانان در شرایطی که بر اساس نیاز کشور و استان می‌توان ادامه خدمت داد، ارزشمند است وگرنه ماندن به هر قیمتی و تنها به‌دنبال عنوان و مزایا و دریافت حقوق و امکانات مدیریتی بودن، ارزشی ندارد و همانی است که برخی مدیران در استان دنبال می‌کنند.
۵- بازنشستگی عراقی می‌تواند آغاز پذیرش بازنشستگی در استانداری همدان و دستگاه‌های تابعه باشد.
البته اطلاعات دقیقی از سن خدمتی مدیران استان تاکنون منتشر نشده و شفافیتی در این زمینه وجود ندارد اما بر اساس اخبار منتشر شده و گمانه‌زنی‌ها اکنون در استان تعدادی از مدیران به سن بازنشستگی رسیده و حتی یک تا چند سال بیش از سن تعیین شده برای خدمت در مشاغل حاکمیتی در قانون یعنی ۳۵ سال خدمت هم، رد کرده‌اند.
از معاون سیاسی استاندار، ۳ تن از فرمانداران، چند مدیرکل و چند معاون به‌عنوان افراد بازنشسته و درحال خدمت پس از پر شدن ۳۵ سال خدمت یاد می‌شود.
۶- الگو شدن شیوه‌ای که عراقی برگزید، می‌تواند هم به چرخش نخبگان در سیستم مدیریتی استان کمک کند و هم جوانان را با وارد کردن به چرخه مدیریتی انگیزه داده و آنها را به خدمت بیشتر و بهتر به وطن امیدوار کند.
البته این به شرط آن است که تصمیم‌گیران نهایی در استان، بپذیرند که این راه و شیوه برای افزایش نشاط و طی بهتر گام دوم انقلاب، باید سپری شود و راهی جز تن دادن به قانون و اعتماد به جوانان نیست.
۷- انتظار است، روند بازنشستگی قانونی مدیران با بازنشسته شدن عراقی متوقف نشود و مدیران دیگری هم که بحث بازنشستگی آنها مطرح است و با استثنائات و مجوزهای فراقانونی راه را بر اجرای قانون بسته‌اند، در روندی قانونی بازنشسته شوند.
توجه به قانون، آرزوی ایرانی‌ها از مشروطه تاکنون است و امید است این‌بار در استان با اجرای کامل قانون بازنشستگی، این آرزو در همین اندازه به ظاهر کوچک اما مهم، محقق شود.
|
