|
انتقاد از انباشت پرونده‌های تغییر کاربری‌های غیرمجاز در همدان که به مرحله اجرا نرسیده‌اند، روز گذشته در شماره قبلی این روزنامه چاپ شد، موضوعی که در خصوص حفاظت از اراضی کشاورزی بسیار مورد تأکید است.
بنابرآنچه از سوی متولیان جهاد کشاورزی اعلام می‌شود، هر هکتار زمین کشاورزی امنیت غذایی ۲۰ نفر را تأمین می‌کند حال با تغییر هکتاری کاربری‌های کشاورزی مشخص است که چه آسیب بزرگی بر امنیت غذایی مردم موارد می‌شود .
تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی موضوعی است که منحصر به همدان نبوده و به دلیل رشد قیمت زمین و ارزش افزوده‌ای که این کار بدنبال دارد در همه‌جا مورد توجه سودجویان است.
اما در سال جاری کم و کیف مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در همدان مورد مناقشه قرار گرفته و برخی مسئولان خواستار سرعت بخشیدن به روند برخوردها و اجرای احکام قضایی در این رابطه شدند.
در آخرین اظهار نظرها در رابطه با این موضوع که در شماره گذشته این نشریه هم چاپ شد حسن خانجانی موقر دادستان عمومی و انقلاب همدان با انتقاد از روند مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان، از صدور ۷۰۰ فقره حکم تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی استان خبر داد و تصریح کرد: این رقم احکام اجرا نشده به‌هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید هرچه سریعتر جهاد کشاورزی استان برنامه زمان‌بندی تخریب را به این دادسرا اعلام کند.
وی گفت: متأسفانه با وجود احکام صادره برای تخریب این‌گونه ساخت و ساز‌ها اراده‌ای جدی در مسئولان استانی جهاد کشاورزی و در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد.
خانجانی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی برنامه خاصی برای برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز ندارد، گفت: اگر برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی، جزو اولویت‌های این وزارتخانه بود لااقل تجهیزات لازم را در اختیار استان برای مبارزه با زمین‌خواری قرار می‌داد.
خانجانی تأکید کرد: باید هرچه سریعتر جهاد کشاورزی استان برنامه زمان‌بندی تخریب را به این دادسرا اعلام کند.
با این وجود مسئولان جهاد کشاورزی استان همدان بر این باورند که عملکرد این اداره کل مناسب بوده و انباشت احکام اجرا نشده قلع و قمع تخریب مربوط به ادوار گذشته تا دهه ۸۰ است که بسیاری از آنها ظرف یک تا دو سال گذشته اجرایی شده‌اند.
شناسایی هزار و ۵۶۹ تغییر کاربری غیرمجاز و تخریب ۳۹۰ بنا
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی همدان، همکاری نکردن برخی شهرداری‌ها در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و کافی نبودن نیروهای یگان حفاظت و ادوات تخریب به همراه موانع قانونی پیش‌روی اجرای برخی احکام قضایی را از جمله مسائل و مشکلات پیش‌روی امور اراضی جهاد کشاورزی همدان عنوان کرد.
فرهنگ زمانی، در رابطه با فعالیت‌های این دستگاه در مقابله با کاربری‌های غیرمجاز بیان کرد: از ابتدای امسال تا پایان مهره‌ماه یک هزار و ۵۶۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان همدان شناسایی شده و همچنین ۳۹۰ مورد تخریب بناهای غیرمجاز انجام شد و ۲۹ رأی دادگاه مبنی بر قلع و قمع نیز به اجرا گذاشته شده‌است.
کمبود ماشین‌آلات مورد نیاز برای تخریب
وی با اشاره به انجام تفاهم‌نامه بین جهاد کشاورزی و وزارت کشور که طی آن مقرر شده‌است فرمانداری‌ها ماشین‌آلات و هزینه تخریب کاربری غیرمجاز را تأمین کنند، افزود: برای تخریب بناهای غیرمجاز با مشکل مواجه هستیم و در بعضی موارد امکان تأمین بولدوزر از اداره راه و شهرسازی میسر نیست.
برخی شهرداری‌ها در پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز همکاری ندارند
این مسئول در ادامه با بیان اینکه برخی شهرداری‌ها آنچنان که باید در پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز همکاری نمی‌کنند،تأکید کرد: شهرداری‌ها و بخشداری‌ها در مسأله تغییر کاربری زمین و ساخت مسکن غیرمجاز باید با جهاد کشاورزی همکاری کنند و مانع از ساخت و سازهای غیرمجاز شوند.
وی درباره برخی از مشکلات موجود در مبارزه با تغییر کاربری گفت: برخی پرونده‌ها نیز که به دادگاه ارجاع می‌شود از نظر قاضی ساخت و ساز، تغییر کاربری تشخیص داده نمی‌شود.
دلیل طولانی شدن برخورد با برخی تغییر کاربری‌های غیرمجاز
زمانی ادامه داد: ساخت و ساز به عنوان اتاق کارگری و مسایل مربوط به تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن، خانه‌هایی که سه سال از ساخت و ساز آن گذشته باشد و یا مالک آنها فوت کرده باشد موجب می‌شود، برخورد با یک تغییر کاربری غیرمجاز چند سال زمان ببرد.
وی، مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز را یک مسأله فراقوه‌ای دانست و تأکید کرد: جهاد کشاورزی گزارش عملکرد خود را می‌دهد و دیگر دستگاه‌های مرتبط نیز اعلام کنند که در این زمینه چه فعالیتی انجام داده‌اند.
مدیر امور اراضی استان همدان یادآور شد: با توجه به بودجه و امکاناتی که در اختیار مدیریت امور اراضی استان همدان است با تمام توان فعالیت می‌کنیم و هر روز و هر هفته تخریب کاربری غیر مجاز داریم.
کمبود نیروی گشت یگان حفاظت اراضی برای سرکشی
وی ادامه داد: در استان همدان که یک هزار و ۲۳۴ استان وجود دارد، صرفاً با هفت واحد گشت یگان حفاظت امور اراضی نمی‌توان همه تغییر غیرمجاز کاربری را با سرعت شناسایی و با آنها برخورد کرد.
مدیر امور اراضی استان همدان در باره مراحل کار یک تخریب یک تغییر کاربری غیرمجاز گفت: ابتدا باید صاحب زمین شناسایی شود که اغلب ساکنان بومی همکاری نمی‌کنند، سپس در مرحله دیگر باید اخطار ارائه کرد و در نهایت پس از این مراحل باید با همراهی نیروی انتظامی و نماینده دادستان به تخریب اراضی تغییر کاربری داده شده، پرداخت.
وی ادامه داد: در تخریب اراضی تغییر کاربری داده شده تعامل دادستانی خوب بوده است و فرمانداری‌های استان نیز در این زمینه همکاری دارند.
زمانی با انتقاد از اینکه هر اداره‌ای برای خود یک گشت مجزا دارد، گفت: مثلاً راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و شرکت آب و برق هر کدام دارای گشت‌های جداگانه هستند در حالی که می‌توان با یک آموزش اولیه همه این‌ها را یکپارچه کرد و بین آنها هم افزایی ایجاد کرد و از هدر رفت امکانات جلوگیری کرد.
اجرای برخی احکام نیازمند دستور دادستانی است
مدیر امور اراضی استان همدان با اشاره به اینکه ۱۱ شعبه در رسیدگی به تخلفات مربوط به تغییر کاربری اراضی فعال هستند،ادامه داد: برخی احکام تخریب بنابر دلایلی پنج سال است که اجرایی نشده و مشمول مرور زمان شده که برای اجرا نیازمند دستور دادستانی است.
زمانی همچنین گفت: در بعضی شهرستان‌ها نیز احکام بلااجرا به دلایل خاصی به تعویق افتاده است، مثلاً در برخی موارد نیروی انتظامی به خاطر مسائل اجتماعی اجرای حکم را به طور موقت متوقف کرده‌است.
لزوم بهره‌گیری از فناوری‌ها برای شناسایی تغییر کاربری‌های غیرمجاز
وی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از فناوری‌ها برای شناسایی تغییر کاربری‌های غیرمجاز، تصریح کرد: در سامانه پایش ماهواره‌ای که از طریق ماهواره خیام انجام شود می‌توان بصورت برخط (آنلاین) بر هرگونه تغییر کاربری اراضی نظارت کرد که درصدد راه‌اندازی آن هستیم.
مدیر امور اراضی استان همدان،اظهار کرد: بنابراین با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد می‌شود و متخلفان بدانند دیر یا زود قانون به سراغ آنان خواهد آمد.
وی، بهره‌گیری از مشارکت مردمی، سامانه ۱۳۱ و گشت‌های اراضی که مدام در حال سرکشی هستند، را از مهمترین ابزار شناسایی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی دانست.
این مسئول، علت وجود بسیاری از احکام قضایی قلع و قمع یا تخریب اجرا نشده را مربوط به انباشت احکام از سالیان گذشته حتی دهه ۸۰ دانست و عنوان کرد: دولت سیزدهم در مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز از جمله تسریع در اجرای احکام قلع و قمع اهتمام بالایی داشته‌است.
|
